فيلالي غويني الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني يكشف ل السياسي :

حركتنا ستكون في الصف الأول لمبادرة الرئيس

أماط الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني اللثام عن الاسباب الحقيقية التي دفعت حزبه لخوض سباق التشريعيات، مؤكدا، في حوار مع السياسي أن تشكيلته تراهن على التحالفات بشكل كبير خلال ربيع 2017 معلنا في السياق عن اتصالات و لقاءات سيجريها قريبا مع قيادتي حمس و النهضة لتكرار تجربة التكتل الاخضر و دراسة إمكانية توسيعه ليشمل تشكيلات أخرى تحمل نفس التوجه. و عاد الرجل الاول في الحزب الإسلامي للحديث عن تعيين دربال على راس لجنة مراقبة الإنتخابات الذي زكته الحركة و لكن تتوقع أن تكون مهمته صعبة في ظل صلاحيات و امكانيات بشرية محدودة ، كما ثمن فيلالي غويني دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبناء جبهة وطنية قوية مشيرا إلى أن حزبه سيكون في الصف الاول .
الإصلاح كانت من بين احزاب المعارضة السباقة إلى إعلان المشاركة في تشريعيات ربيع 2017، ما جعلها عرضة للإنتقادات بسبب ازدواجية الخطاب السياسي، كيف تردون على منتقديكم ؟
قرار أي حزب سياسي لا يكون إلا اذا مر عبر مؤسسات الحزب ، و هذا بالذات ما حصل مع حركة الإصلاح الوطني، حيث ناقشنا فرضية المشاركة بشكل كاف في مجلس الشورى،و لما تبين لنا أن الحال السياسي في البلد يزداد انسدادا كان علينا لزاما علينا اتخاذ موقف بعيدا عن التأجيل الغير مبرر و المراهنة على ما قد لا يحدث و هو الإستجابة لمطالب إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات ، و لكل هذه الاسباب كنا من بين الأوائل الذين أعلنوا المشاركة في الإستحقاق المقبل ،إيمانا منا أن العمل السياسي يجب ان يتواصل و أيضا لكوننا لا نؤمن بسياسة الكرسي الشاغر لأنه ببساطة لا يأتي بنتيجة في الجزائر ،حيث هنالك عدة أدلة لاحزاب وطنية راهنت على المقاطعة و لم تأت بأي نتيجة إيجابية حيث فقدت مناصب رسمية و برلمانية و لم تعد قادرة على تلبية انشغالات المجتمع الجزائري ، لذلك نحن نعتبر في حركة الإصلاح أن المشاركة هي أصل العمل السياسي .
هل مشاركتكم في سباق التشريعيات تعني الإعتراف بتوفر الضمانات السياسية والقانونية الكافية لنجاح العملية الانتخابية؟
نحن في الإصلاح لازلنا نطالب السلطة بتقديم الضمانات الكافية للعملية الانتخابية السلسة،بالشكل الذي يعطي لنا هوامش معتبرة للتحرك في إطار الدستور، و لهذا نحن سجلنا معارضتنا لاشتراط النسب و جمع التوقيعات لأنها تساوي بين قوائم الاحزاب الناشطة و القوائم الحرة ،و نقول أن هذا الشرط يهدف لرسم خارطة سياسية جديدة، لأن العزوف هذه المرة لن يقتصر على الناخبين و إنما ستقاطع الأحزاب التشريعيات مجبرة لأنها ستواجه سلسلة بيروقراطية لا تقوى عليها، لذلك نحن نتطلع إلى تقديم ضمانات أخرى من طرف رئيس الجمهورية الذي نناشده التدخل في ما تبقى من وقت قبيل الرهان الانتخابي الذي سيكون حاسما دون شك.
حركة الاصلاح الوطني لاتخشى أي حزب في التشريعات
ما هي خطتكم خلال سباق التشريعيات،وهل تستطيع الإصلاح أن تجابه الأحزاب القوية، دون الارتكاز على المعزوفة القديمة أن هناك تزوير في الاستحقاقات؟
فعلا قد دخلنا مرحلة التحضير الجدي للسباق فنحن في الإصلاح نهدف للذهاب إلى مرحلة تكون فيها الأحزاب الناجحة في الإنتخابات هي التي تمثل قاعدة الحكم و تشرك المجتمع العريض في صناعة السياسات، و ذلك كون التشريعيات الماضية مثلا قاطعها نصف الهيئة الناخبة و لم يتحصل فيها حزبا الاغلبية سوى على 2 مليون صوت بينما مجموع أصوات الاحزاب الأخرى وصل ل5 مليون لكنها لم تحصد مقاعد برلمانية ، و لهذا لا نستطيع الجزم بقوة أي تشكيلة سياسية و مدى شعبيتها في الجزائر لأن ما يقارب 18 مليون صوت يبقى بدون ممثلين في البرلمان، لذلك نحن نعتبر في الإصلاح أن نسب الأحزاب متقاربة ،و لا نخشى الأحزاب و برامجها، بل هاجسنا، هو الخوف من التزوير . أما بخصوص الخطاب فسيظهر عندما تكمل اللجنة الوطنية إعداد البرنامج الإنتخابي بعد دراسة كل الافكار و المقترحات و ربطها بالمستجدات السياسية و الإقتصادية، لكن كمعالم عامة فسيكون التركيز في خطابنا على ما يجمع من خلال التحاور و التوافق لتامين البلد و الحفاظ على السلم و مجابهة التحديات الخارجية و تقوية اللحمة بعيدا عن السجالات الإديولوجية و ذلك لأننا نريد تقوية الجبهة الداخلية لتحقيق إنطلاقة حقيقية نحو الديمقراطية ، كما سنكرس التعاون على تثبيت المكتسبات الحاصلة و علاج المشاكل من خلال النقاش و إشراك الطاقات المهمشة لتجنيب الجزائر مزيدا من الهزات خصوصا في الجانب الإقتصادي.
و هل ستعيدون تجربة التكتل الاخضر بعدما تأكدت مشاركة كل الأحزاب المشكلة له في التشريعيات، وهل هنالك امكانية لتوسيعها ؟
نحن نثمن تجربة التكتل الأخضر لأنها غير مسبوقة و أتت بثمارها من حيث انتاج كتلة برلمانية قوية بأداء متواصل و ثابت مبني على مقارعة السياسات التي تضر المواطن الجزائري ،لذلك كان تكتلنا محل ثناء الجميع ، و نريد له بالتالي أن يتواصل خلال تشريعيات ربيع 2017، بل نحن مع توسيعه ليشمل كل الأحزاب التي تتلائم مع هذا الإطار ، لأننا على يقين أن التكتل يضفي قوة أكبر لتشكيلتنا السياسية كما يساعدنا على الحوار و التوافق، لأن الأحزاب الأحادية لا تستطيع مجابهة الكتل الفائزة. و لدينا أيضا دوافع تقنية للتكتل و ذلك قصد حماية قوائمنا في الولايات من السقوط لقلة أصواتها و إعطاءها دفعة قوية من خلال التحالف لتجاوز النسبة الإقصائية المقدرة ب5 بالمائة.
هل أجريتم اتصالات مع قيادة حمس و حركة النهضة في هذا الإطار ؟
الحركتان أعلنتا عن قرار المشاركة بشكل متأخر نوعا ما و هو الأمر الذي أخر لقائنا معهم، لكن بحول الله ستكون لنا لقاءات و اتصالات مع قيادات هذه الأحزاب قريبا لدراسة موضوع التكتل .
الشكارة ليس لها محل من الاعراب في الحركة
ماهي شروط و معايير الترشح في حركة الاصلاح و كيف ستحاربون اصحاب الشكارة في قوائم حزبكم ؟
معروف أن أصحاب الشكارة ليس لهم محل في أغلب الأحزاب الإسلامية و ليس فقط في حركة الإصلاح، أما بخصوص المعايير فسنركز على المناضلين الحقيقيين و أصحاب القدرة على الدفاع عن المواطن و اصحاب الجرأة في عمل المجالس و طبعا مستوى التكوين و التاهيل ، لذلك كلفنا اللجان الولائية للإشراف على العملية.
ما موقع فئة الشباب و المرأة من رهاناتكم الحزبية خلال المرحلة المقبلة ؟
حركتنا تبذل مجهودا لتوسيع مشاركة المرأة داخل مؤسسات الحركة و كمنتخبات و ذلك إيمانا منا بقدراتها ،أما فئة الشباب فهي حاضرة بقوة في حزبنا أين تمثل ما نسبته 70 بالمائة من إطاراتنا كما تنشط الامانة الوطنية للشباب بقوة في الميدان خلافا لبعض الاحزاب الأخرى.
الرئيس بوتفليقة عين مؤخرا عبد الوهاب دربال على رأس لجنة مراقبة الإنتخابات و هو الرجل المحسوب على الإسلاميين، كيف تفاعل حزبكم مع هذا التعيين؟
المشكل ليس في التوجه الإسلامي او الديمقراطي او الوطني، انما في سيادة القانون و التوقف عند مقتضياته ، فنحن زكينا شخص دربال خلال استشارتنا لاننا نعرف و نثق في باعه الطويل و إلمامه بالقانون و السياسة و الدبلوماسية، لكن هيئة مراقبة الإنتخابات تضم كذلك 410 أعضاء آخرين و عدد مراكز التصويت هو 11 ألف و المكاتب 50 الف على مستوى الوطن ، و لذلك نحن نتسائل عن امكانات و صلاحيات هكذا لجنة بهذا العدد لتأطير صناديق الإقتراع ؟ و نعتبرها مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة لكننا بالمقابل نتمنى لها التوفيق ، و نتسائل أيضا عن اختفاء اللجان السياسية للمراقبة و التي كانت تعطي رأيها في العملية السياسية و توثق حالات التلاعب؟ و منه نجدد مطلبنا بضرورة استحداث لجنة تنظيم محايدة منذ بداية العملية الإنتخابية إلى غاية نهايتها.
طرح الرئيس بوتفليقة في الفاتح نوفمبر مبادرة لتعزيز الجبهة الداخلية ، كيف ستتفاعلون معها ؟
حزبنا تلقى بتفاعل كبير دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبناء جبهة وطنية قوية، و نحن نعي جيدا ، حرص الرئيس بوتفليقة على تحقيق هذا المسعى، لذلك فإن الحركة ملتزمة بواجبها في ما يتعلق بدور التشكيلات السياسية في هذه المرحلة لتثبيت الاستقرار الوطني والدفاع عن مؤسسات الدولة والسعي لإخراج البلاد من وضعيتها الحالية عن طريق توافق يجمع كل الجزائريين، كما نؤكد أننا سنكون في الصف الأول لحماية الجبهة الداخلية و هو خطابنا منذ مدة أين أشرنا إلى ضرورة تقوية اللحمة الوطنية لمجابهة الاطماع الخارجية و المؤامرات .
تواجه هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة التي تشكل الإصلاح أحد أضلاعها، سيلا جارفا من حملات التشكيك سيما بعد اقرار بعض القياديين بتنكر بعض الاحزاب لارضية اجتماع مزفران ، ما ردكم ؟
هذه الهيئة هي جامعة للأحزاب و الشخصيات و بالتالي تعتبر مكسبا للعمل السياسي في الجزائر ، حيث أنها تشكل فضاء لتبادل الآراء و الإقتراحات و حتى و ان اختلفت رؤى الاحزاب حول المشاركة من عدمها في الإستحقاقات الإنتخابية فيجب الحفاظ على هذا الإطار و تثمينه و مواصلة العمل على الحفاظ على المكسب و تحقيق المطالب التي اجتمعنا من أجلها.