تبون يحمّل المسؤولية لوزارة المالية والقرض الشعبي

تأخر تسليم سكنات «عدل» و «أل بي بي»

حمّلت وزارة السكن والعمران والمدينة، كلا من وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري أسباب تأخر تسليم المشاريع السكنية من صيغة البيع بالإيجار والترقوي العمومي، وذلك لعدم التزامهما بتمويل الأشغال النهائية للمشاريع، معلنة بالمناسبة عن رزنامة تسليم أزيد من 27 ألف وحدة بصيغة البيع بالايجار و3285 وحدة بصيغة الترقوي العمومي خلال شهري ماي الجاري وجوان القادم.
وجاء في البيان الذي تلقت «المساء» نسخة منه أمس، الذي توج الاجتماع التقييمي الذي ترأسه وزير القطاع عبد المجيد تبون، أمس، وضم إطارات مركزية وجهوية للقطاع فضلا عن مسؤولين في الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل»، والمؤسسة الوطنية للترقية العمومية، أن اللقاء الذي تناول عرض حصيلة تطورات مشاريع الإنجاز ومدى تقدم الورشات في مختلف مشاريع «عدل» وسكنات الترقوي العمومي، تم خلاله الكشف عن العراقيل التي تحول دون تسليم المشاريع في الآجال المحددة والتي تم الإعلان عنها في السابق.
في هذا الإطار سجل اللقاء أن أهم العراقيل ترتبط بتأخر أشغال التهيئة الخارجية والربط بالطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، حيث تم الكشف عما يقارب 164814 وحدة سكنية بكل الصيغ جاهزة للتوزيع، و185 ألف وحدة سكنية أخرى فاقت نسبة إنجازها ال60 بالمائة، غير أنها تعاني من التعطيل بسبب نقص التمويل المالي من وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري، حسبما جاء في البيان.
هذا الأخير ذكر بأن الوزير تبون، أعطى بالمناسبة تعليمات صارمة لاحترام رزنامة توزيع سكنات «عدل 1» وطي ملف هذا البرنامج في الأجال القريبة العاجلة وفق التزامات وكالة «عدل» مع المكتتبين، مع ضبط موعدين اثنين لتنفيذ هذه الرزنامة، يشمل الأول تسليم 5757 وحدة سكنية موزعة على 6 ولايات، (الجزائر 3200 وحدة، مستغانم 444 وحدة، سكيكدة 500 وحدة، خنشلة 657 وحدة، عين تموشنت 224 وحدة، سيدي بلعباس 732 وحدة) قبل نهاية شهر ماي الجاري.
فيما يشمل الموعد الثاني المحدد بشهر جوان القادم، توزيع 21400 وحدة سكنية لصيغة البيع بالايجار عبر 9 ولايات منها 1500 وحدة بالعاصمة.
في نفس السياق كشفت الوزارة في بيانها أن 9850 وحدة سكنية موزعة على 4 ولايات تم استكمالها بالكامل وتعطل توزيعها بسبب انعدام أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات، مجددة التأكيد على أن سبب هذا التأخر يرتبط بالتمويل وتتحمّله وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري.
كما وجه تبون، حسب نفس المصدر تعليمات صارمة للمشرفين على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مكتتبي هذه الصيغة السكنية، والسهر على التنفيذ الفعلي لرزنامة التوزيع الخاصة بشهر جوان القادم، والتي تشمل 3285 وحدة بصيغة العمومي الترقوي (أل بي بي)، موزعة على 16 ولايات، منها 2125 وحدة بالجزائر العاصمة، 228 وحدة بالبويرة، 128 وحدة بباتنة، 120 وحدة بتيبازة و114 وحدة بعنابة.
وبعد أن أشارت إلى أن عدد سكنات الترقوي العمومي التي تم توزيعها لحد الآن بلغ 7047 وحدة سكنية، لفتت وزارة السكن إلى أن عدد المكتتبين الذين سددوا مستحقات سكناتهم واستلموا مفاتيحهم بلغ 3763 مكتتبا، مشددة على أن المكتتبين الذين لم يستجيبوا لواجب تسديد المبلغ الإجمالي للسكن بعد استدعائهم لاستلام مفاتيح سكناتهم الجاهزة والمقدر عددهم ب3284 مكتتبا مهددين بتطبيق الإجراءات القانونية المتمثلة في تفعيل إجراء فسخ عقد الاكتتاب مع خصم 10 بالمائة من المبلغ المدفوع أثناء الاكتتاب.