رزنامة التسليم بداية من الشهر الجاري إلى غاية جوان أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتجارة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، على اجتماع موسع ضم الإطارات المركزية وإطارات من وكالة «عدل» من مديرين مركزيين وجهويين، وإطارات من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) ومديرين جهويين للمؤسسة. تناول الاجتماع عرض حصيلة تطورات مشاريع الإنجاز ومدى تقدم أشغال الورشات في مختلف مشاريع «عدل» والسكنات الترقوية العمومية (LPP)، حيث تم الكشف على كل العراقيل التي تحول دون تسليم المشاريع في الآجال المحددة لها. وتأتي في مقدمتها أشغال التهيئة الخارجية وربط الطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية، حيث تم الكشف عن ما يقارب 164٫812 وحدة سكنية بكل الصيغ جاهزة للتوزيع و185000 بلغت نسبة الأشغال بها أكثر من 60٪ تتأثر بنقص التمويل المالي من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني. ومن أجل ضبط رزنامة التوزيع لسكنات البيع بالإيجار لطي ملف برنامج عدل 1، شدد الوزير على وجوب الإسراع في طي هذا الملف في الآجال القريبة العاجلة ووفق التزامات الوكالة مع مكتتبي هذا البرنامج بحيث تم ضبط أجندة التوزيع (الجدول في نسخة pdf): أما فيما يخص السكنات الجاهزة والتي تفتقر لأشغال التهيئة الخارجية وربط الطرقات والشبكات المختلفة يعود الأمر إلى نقص التمويل المالي من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني تشمل الولايات التالية: 9850 وحدة سكنية تفتقر لأشغال التهيئة الخارجية وربط الطرقات والشبكات المختلفة يعود الأمر إلى نقص التمويل المالي من وزارة المالية والقرض الشعبي الوطني.(الجدول في نسخة pdf): 2 السكن الترقوي العمومي LPP فيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي وجه معالي الوزير أوامر وتعليمات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بضرورة التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مكتتبي هذه الصيغة حيث تم خلال سنة 20146 توزيع 4381 وحدة سكنية وفي الثلاثي الأول من سنة 20147 تم توزيع 2666 وحدة سكنية والمنتظر توزيعه خلال شهر جوان 2017 ما يقدر 32858 وحدة سكنية موزعة كما يلي:(الجدول في نسخة pdf): - عدد سكنات الترقوي العمومي الموزعة إلى غاية شهر ماي 2017 مقدرة ب7047 وحد سكنية. - عدد المكتتبين الذين سددوا مستحقات سكناتهم واستلموا مفاتيحهم: 3763 مكتتب. - عدد المكتتبين المعنيين بالإستفادة 3284 مكتتب رغم جاهزية سكناتهم واستدعائهم لاستلام المفاتيح ولم يستجيبوا للقيام بالتسديد المبلغ الإجمالي، مما يدفع الؤسسة إلى تفعيل إجراء فسخ عقد الاكتتاب مع مكتتبي هذه الصيغة مع الخصم 10٪ من المبلغ المدفوع أثناء الاكتتاب بعد أن وجهت لهم المؤسسة إعذارات.
