طالب مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بعقد ثلاثية مستعجلة مع الوزير الأول، تشمل قطاعات البناء والأشغال العمومية والموارد المائية لتسوية كل مشاكل المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذه المجالات، والتي تعاني صعوبات مالية تهددها بالإفلاس. في ندوة صحافية عقدها أمس عقب لقاء جمعه بأعضاء الجمعية من مختلف أنحاء الوطن لبحث سبل تسوية مشاكل هذه المؤسسات، أكد السيد خلوفي أن 922 مؤسسة تتجه نحو الإفلاس بما يضع 45 ألف عائلة في وضعية حرجة، مذكرا بمغادرة 350 مؤسسة العام الماضي القطاع لعدم إيفاء وزارة السكن بالتزاماتها المنصوص عليها في العقود الموقّعة بين الطرفين، وهو ما جعل الجمعية تقترح ثلاثة حلول استعجاليه، أولاها عقد ثلاثية مع الوزير الأول خلال الأسبوع الجاري أو على أقصى تقدير في الأسبوع القادم، لبحث كل المشاكل عبر بوابة الحوار، وثانيا المطالبة بإلغاء المتابعات القضائية ضد المؤسسات التي اضطرت لإيداع صكوك بدون رصيد أو التي اقترضت قروضا بنكية ولم تتمكن من دفعها، مشيرا إلى تعرض 58 مقاول لمشاكل مع العدالة، وثالثا مطالبة وزارتي المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتطبيق قرارات الوزير الأول التي اتخذها سابقا لاحتواء الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها المقاولون الجزائريون، إذ اتهم رئيس الجمعية وزيري المالية والعمل بعدم الاستجابة لها وتجاهلها. وذكّر في هذا السياق بتعليمة الوزير الأول، الذي قال إنه أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات 11 التي تقدمت بها جمعيته والموجهة لوزيري المالية والعمل والموقعة بتاريخ 30 أفريل 2017 والمتعلقة باحتواء مشكل الديون الضريبية وشبه الضريبية بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية. وضمن مسعى التخفيف من حدة الضغط عن هؤلاء المقاولين، أعلن خلوفي عن مبادرة أطلقتها جمعيته لفتح حساب بنكي بمبلغ 15 مليار سنتيم قبل شهر رمضان؛ من أجل مساعدة سواء المقاولين الذين لم يتمكنوا من دفع أجور عمالهم أو أولئك المتابعين قضائيا، على التنفس قليلا، لكنه أكد أن هذا الحل يبقى مؤقتا، محذرا من مغبة استمرار الوضعية المتأزمة لهؤلاء المقاولين الذين يهددون بالدخول في إضراب عام. وحتى الغلاف المالي الذي ضخه القرض الشعبي الجزائري والمقدر ب 12 مليار دينار في الصندوق الوطني للسكن، اعتبره خلوفي غير كاف؛ باعتبار أن كل ولاية بحاجة إلى 700 مليار ستنيم، وقال: «كنا ننتظر 100 مليار دينار». وانتقد رئيس جمعية المقاولين عدم تواصل وزير السكن عبد المجيد تبون مع المقاولين الجزائريين، وعدم دفع مستحقاتهم في وقت يتم دفع مستحقات المؤسسات الأجنبية، محملا وزارة السكن مسؤولية الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها المقاولون، الذين اضطر بعضهم لبيع معداتهم من أجل سد أجور عمالهم. وذكّر في الأخير بالمقترحات 11 التي عرضتها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين على الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي أخذها بعين الاعتبار. ومن بين هذه المقترحات بحث كيفية إشراك البنوك في تحقيق البرنامج العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية من أجل تفادي تأخر تسليم المشاريع والمحافظة على وسائل العمل الوطنية، وتنظيم مكاتب الدراسات، وخلق مناطق نشاط خاص بقطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية في كل ولاية، وتمكين الشركات الوطنية من الحصول على صفقات حتى تستطيع الاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، والمصادقة على الوثائق الضريبية وشبه الضريبية مع إلغاء غرامات التأخر، وإنشاء مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء يكون مستقلا أو بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتنمية والاستثمار، إضافة إلى المطالبة بمواصلة تطبيق «عقد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقّع بين المقاولين والحكومة والتكوين المتواصل، لتحسين مردود المسيّرين والعمال.
