إعفاء مؤسسات البناء والأشغال والري من غرامات التأخير لدى الضرائب وصناديق التأمينات

تستفيد المؤسسات التي تنشط بقطاع البناء والأشغال العمومية والري في غضون الأسابيع المقبلة، من إجراءات استثنائية، تتعلق بالإعفاء من غرامات التأخير لدى الضرائب وصناديق التأمينات، بحسب ما أشار، أمس، بوهران، رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
خلال لقاء عقدته الجمعية المذكورة مع المرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومختلف المتعاملين بقطاع البناء والأشغال العمومية والري بمقر ولاية وهران، أوضح مولود خلوفي أن هذه الإجراءات تأتي للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المرقون العقاريون والمؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والري، التي لم يتم دفعها في وقتها. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال الثلاثية التي حضرتها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين “للحفاظ على المؤسسات والمشاريع الهيكلية والتنمية المحلية”، كما قال.
كما تجري مفاوضات، من جهة أخرى، مع البنوك العمومية المتمثلة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية لتسهيل التسبيقات على وضعية الصفقات العمومية بدون اللجوء إلى الرهن، كما أوضح.
وتسمح وضعيات الصفقات العمومية الموقعة من قبل الإدارة للمرقين، بتلقي قروض بنكية تصل إلى غاية 70 من المائة من وضعيتهم وبالتالي التقدم في مشاريعهم.
على صعيد آخر، أشار مخلوفي إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، قد عرضت على الحكومة 11 اقتراحا ترمي إلى تحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
ويخص المقترح الأول المتعلق بالترقية العقارية إدماج فكرة البيع بالإيجار والتفكير حول الأسعار المرجعية لتنظيم السوق العقاري.
أما المقترح الثاني، المتعلق بتنظيم مكاتب الدراسات، فيدعو إلى التفكير في تحسين النشاط وخلق تناغم بين مختلف القطاعات من أجل استعمال أحسن للموارد البشرية وكذا تعزيز دور مكاتب الدراسات في مرافقة المشرف على المشروع، كما قال.
ومن بين المقترحات المقدمة الأخرى، إنشاء بكل ولاية منطقة للنشاطات خاصة بالبناء والأشغال العمومية والري، وإعداد قائمة لأنجاز برنامج للسكنات والمصادقة على الوثائق الضريبية وشبه الضريبية وإنشاء مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تطبيق ميثاق للنمو الاقتصادي والاجتماعي.