اعتقال الزفزافي خطوة توقف حراك الريف أم تزيده تأججا؟

مخاوف في الرباط من اتساع نطاق المظاهرات الاحتجاجية

ألقت قوات الأمن المغربية، صباح أمس، القبض على ناصر الزفزافي متزعم الحراك الشعبي في منطقة الريف المغربي منذ اختفائه عن الأنظار بعد حادثة اقتحامه مسجد محمد الخامس الجمعة الماضي أثناء صلاة الجمعة.
واعتقل الزفزافي رفقة عدد من أقطاب الحراك الشعبي في هذه المنطقة بعد ستة أشهر من قبضة حديدية مع السلطات المغربية، قاد طيلتها أكبر حراك شعبي مطلبي محاولا لفت انتباه السلطات المركزية في الرباط بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان هذه المنطقة في أقصى شمال البلاد.
وأكدت مصادر أمنية مغربية نقل الزفزافي مباشرة بعد اعتقاله إلى مدينة الدار البيضاء دون أن تحدد المكان الذي تم اعتقاله فيه ولا عدد من اعتقلوا معه، في وقت أكدت مصادر قضائية أن عددهم فاق سبعين شخصا يشكلون النواة القيادية في هذا الحراك.
ووجه النائب العام الملكي لهؤلاء تهما ثقيلة من بينها «المساس بالأمن الداخلي للدولة وتلقي أموال وعتاد من قوى أجنبية»، وهي تهم كافية بإنزال أقصى العقوبات ضدهم.
وإذا كان اعتقال الزفزافي يعد مكسبا مهما للسلطات المغربية بعد ستة أشهر منذ بدء عصيان مدني ما انفك يعرف منحنياته التصاعدية فإن تساؤلا يفرض نفسه حول ما إذا كان إلقاء القبض على هذا الشاب العاطل عن العمل، يعد نهاية حراك رفض شعبي أم أنه سيكون انطلاقة ثانية لهذا التململ ولكن بوسائل اعنف وفي نطاق أوسع؟
ويبدو أن غض السلطات المغربية الطرف عما يجري في منطقة الريف وعدم لجوئها إلى اعتقال متزعمي الحراك في بداياته الأولى يعود بالأساس إلى مخاوفها من إعطائهم شرعية قيادة هذا التمرد على سلطة مركزية احتارت في كيفية التعاطي مع يومياته ولكنها وجدت نفسها مرغمة على الإقدام على هذه الخطوة خشية أن يتحول الحراك الى عصيان حقيقي.
وإذا كان القصر الملكي بقي يتابع تطورات المشهد عن كثب لمنع أي انفلات دون لجوئه إلى اعتقال ناشطيه واكتفى بإنزال أمني غير مسبوق فإنه بدأ يراجع حساباته مع مرور الأسابيع عندما تيقن أن عامل الوقت لم يعد يخدمه ولم يغير شيئا في إصرار المتظاهرين بما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على وضع لم يعد يطاق.
ووقفت السلطات المغربية طيلة هذه المدة على نقيض ذلك وهي ترى توسع نطاق الحراك شعبيا ومكانيا من مدينة الحسيمة إلى مدن أخرى وتوسعت معها قائمة المطالب من مجرد مطالب بمحاكمة المتورطين في مقتل صياد السمك محسن فكري نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى مطالب إنمائية وثقافية رأت فيها السلطات المغربية بأنها تهديد صريح للوحدة الوطنية.
وكانت التجمعات التضامنية التي شهدت لأول مرة كبريات المدن المغربية مثل العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء والعاصمة السياسية، الرباط ومدن مراكش وطنجة والناظور بمثابة ناقوس خطر استشعره المخزن ورأى فيه مؤشرا على توسع القبضة مع المتظاهرين على نطاق وطني مادامت المطالب الاجتماعية هي الطاغية في مجتمع مغربي لم يعد يطيق ضنك الحياة واستفحال ظاهرة الرشوة والمحاباة وارتفاع نسبة البطالة.
وهي حقيقة قائمة وقد دخلت وسائط التواصل الاجتماعي كوسيلة ترويج ذات قوة تأثير حقيقية في يوميات هذا الغليان الشعبي المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر.
ولكن هل اعتقال ناصر الزفزافي كفيل بأن يسكت حراك الريف ويعود المتظاهرون إلى منازلهم في وقت وقفت اللجنة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب المتظاهرين قبل أن تخرج جمعية العدل والإحسان إحدى أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب عن صمتها وتعلن وقوفها الى جانب المتظاهرين وأيدت مطالبهم.
وهو موقف قد يجعل من اعتقال نشطاء حراك الريف، بداية لتصعيد قادم وخاصة وأن المشاركين في المظاهرات التي تلت عملية إلقاء القبض عليهم حملت شعارات في هذا الاتجاه وأكدوا بشعار واحد «كلنا الزفزافي» في تحد سيجعل السلطات المغربية أمام مأزق حقيقي وهي التي عجزت عن تلبية مطالب السكان الآنية وهي في المقابل لا تستطيع ترك من يقودهم طلقاء أحرار ضمن عصيان مدني حقيقي.