بإمكان الجزائر استرجاع المركز الأول في مطابقة مبادئ باريس

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، أمس، أن الطابع الدستوري الذي تم إضفاؤه على هذه الهيئة من شأنه تمكين الجزائر من استرجاع المركز (ا) الذي كانت تحوز عليه سابقا فيما يتعلق بمطابقة مبادئ باريس لحقوق الإنسان بعد أن فقدته خلال السنوات الأخيرة.
خلال نزولها ضيفة على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضحت السيد بن زروقي، أن المركز (أ) يعكس مطابقة مبادئ باريس، فيما يتمثل المركز (ب) في عدم المطابقة جزئيا لهذه المبادئ، أما المركز (ج) يعني عدم المطابقة الكلي للمبادئ المذكورة.
المتحدثة أوضحت في هذا الإطار بأن «الهدف حاليا هو استرجاع المركز الأول من خلال التقارير التي يساهم بها المجلس والتي توافى بها وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها للهيئات المعنية».
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرّجت على التقرير السنوي لهذه الهيئة الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية، والبرلمان والوزير الأول، فضلا عن إرسال نسخة عنه إلى السفارات المعتمدة في الجزائر في خطوة إضافية ترمي إلى «إعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر للخارج».
حول عمل المجلس أكدت السيدة بن زروقي، على أن الخاصيات التي تم استحداثها فيما يتعلق بسير ونشاط المجلس تجعل منه مختلفا عن الهيئات التي سبقته كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وهو ما من شأنه «تعزيز قوة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها».
من بين أهم هذه الخصائص انتخاب رئيسه ورؤساء لجانه الدائمة الستة بدل التعيين الذي كان متبعا إلى غاية الآن، مع إلزام هؤلاء بالتفرغ الكلي لمهامهم، يضاف إلى كل ذلك تضيف المتحدثة استحداث خمس مندوبيات تنفيذية بكل من بشار وورقلة وقسنطينة
ووهران والجزائر العاصمة من أجل «تغطية كافة التراب الوطني، وتقريب المواطن من المجلس الذي سيكون على دراية تامة بكل ما قد يقع من خروقات ومساس بحقوق الإنسان»، أما من الناحية العملية فيقوم المجلس بزيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية والاستشفائية وغيرها للاطلاع بالعين المجردة على وضع حقوق الإنسان بها، والوقوف عند الخروقات إن وجدت وبالتالي تقديم مقترحات وحلول لتصحيح السلبيات المسجلة.
كما يمتد عمل المجلس ليشمل أيضا إدراج المقترحات المناسبة على مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، حيث تتولى لجنته القانونية تقديم التوصيات وإثراء النص المذكور مثلما توضح مسؤولته الأولى.
من جهة أخرى، عرّجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ملف اللاجئين بالجزائر، حيث أكدت أن هذه الأخيرة «تعمل ما بوسعها من أجل تمكينهم من شروط العيش الكريم وكذا تمدرس أبنائهم تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وقّعت عليها والتي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين».
وأعربت في هذا الإطار عن أملها في وضع تشريع وطني يتعلق بإنشاء مركز وطني للاجئين وطالبي اللجوء، يجسد الالتزامات التي أخذت الجزائر على كاهلها مهمة الوفاء بها وتكريسها على أرض الواقع، وهو ما اعتبرته «التزاما فريدا من نوعه بين دول العالم.» وكشفت في هذا السياق عن تنظيم يوم دراسي خلال الأسبوع القادم يدور حول موضوع اللاجئين.
يجدر التذكير بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016، يعد هيئة مستقلة إداريا وماليا توضع «لدى رئيس الجمهورية ضامن الدستور»، مثلما تنص عليه المادة 198.
كما جاء في المادة 199 من الدستور أن المجلس يتولى «مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان» كما أنه «يدرس دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية وإذا اقتضى الأمر على الجهات القضائية المختصة».