انطلاق موسم التخفيضات الصيفية بالعاصمة

بداية من 21 جويلية الجاري

ستنطلق ابتداء من 21 جويلية الجاري عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017، حسبما أشار إليه ممثل مديرية التجارة، السيد دهار العياشي الذي أوضح أنه تم فتح باب التسجيل أمام التجار الراغبين في المشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي2017، والتي ستستمر إلى غاية 31 أوت القادم، طبقا للقرار الولائي ل22 نوفمبر 2016 المحدد لفترة ممارسة البيع بالتخفيض الشتوية والصيفة.
أضاف السيد دهار أن باب استقبال ملفات الراغبين في المشاركة في العملية لتمكينهم من رخصة ممارسة البيع بالتخفيض السنوية، ستبقى مفتوحة أمام التجار حتى بعد انقضاء الفترة المحددة، وفق الشروط المعمول بها والقوانين سارية المفعول.
لفت إلى أن العملية تتم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 يونيو 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، وكذا البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. يتضمن القرار أيضا شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية، مضيفا أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها التاجر منذ ثلاثة أشهر على الأقل، وليس السلع الجديدة، مبرزا أن البيع بالتخفيض «اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباري».
أشار السيد العياشي إلى أن الهدف من عملية البيع بالتخفيض هو تنشيط النسيج التجاري وتعزيز المنافسة في السوق، لإتاحة الفرصة للتجار بهدف تنشيط وترقية أنشطتهم، ومنح للمستهلكين فرصة الحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة في إطار منظم، مضيفا أن التخفيضات تساهم في خلق نوع من التنافسية بين التجار وجلب الزبائن واستهلاك المخزون لدى التجار، تحسبا لاقتناء سلع جديدة استعدادا للموسم القادم وترقية ثقافة البيع بالتخفيض بهدف جعلها تدريجيا سلوكا تجاريا متجذرا في ممارسات وسلوكيات المستهلك والتاجر على حد سواء.
وفي نفس الشأن، ذكر السيد دهار أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أية تجاوزات من طرف التجار، حتى لا تكون هناك منافسة غير شريفة، مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة، وفقا للقانون الصادر في 23 يونيو 2004، والمتعلقة بكيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.