سجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017، بنسبة 71بالمائة من حيث القيمة و 78 بالمائة من حيث الكمية، وحسب مصدر مسؤول بمديرية الجمارك، فإن فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء السيارات بلغت 111,33 مليون دولار في الفترة بين جانفي وجوان 2017 مقابل 382,52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71 بالمائة فيما يتعلق بالقيمة. أما من حيث الكمية فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة مقابل 35.571 وحدة في النصف الأول من 2016، أي بتراجع قدره 78,11 بالمائة، ووفقا لبيانات نفس المسؤول، فإن السيارات المستوردة في السداسي الأول ل2017 تمثل بقية الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي، أي بعنوان رخص استيراد 2016. علما أنه لم يتم منح أي رخصة استيراد العام الجاري. وفضلا عن السيارات السياحية المستوردة في حالتها النهائية فقد بلغت فاتورة التجميعات المستوردة بغرض تركيب السيارات محليا من طرف الوكلاء ما قيمته 540 مليون دولار في النصف الأول من 2017 مقابل 268 مليون دولار في الفترة التي تقابلها من 2016، وعليه فإن الفاتورة الإجمالية لواردات السيارات السياحية سواء في شكلها النهائي أو التجميعات الموجهة للتركيب تقدر ب651,45 مليون دولار في السداسي الأول من 2017 مقابل 650,5 مليون دولار في نفس السداسي من 2016. وأشار ذات المسؤول أنه زيادة عن عمليات الاستيراد المنجزة في إطار تجاري من طرف الوكلاء فقد لوحظ أن عمليات الاستيراد من طرف الخواص تضاعفت من حيث القيمة والكمية معا في النصف الأول من 2017، ووفقا لمعطيات المسؤول الجمركي فإن الخواص استوردوا 6.950 سيارة بقيمة 170 مليون دولار في السداسي الأول 2016، ليرتفع هذا الرقم إلى 13.918 سيارة بقيمة 373 مليون دولارا في نفس الفترة من العام الجاري أي بزيادة قدرها 100,26 بالمائة من حيث الكمية و118,73 بالمائة من حيث القيمة. من جهة أخرى فإنه فضلا عن السيارات السياحية (المصنّفة ضمن فئة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة استيراد سيارات نقل الأشخاص والبضائع والتجميعات الموجهة لتركيب هذا الصنف من السيارات (المصنّفة في فئة التجهيزات) تراجعت إلى 240 مليون دولار في السداسي الأول 2017 مقابل 379 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 بتراجع قدره 37 بالمائة. يذكر أن فاتورة استيراد السيارات السياحية والتجميعات الموجهة للتركيب بلغت إجمالا 1,3 مليار دولار في 2016 مقابل 2,04 مليار دولار في 2015 و5,7 مليار دولار في 2014.