تعكف لجنة قطاعية مشتركة على معالجة جملة من الاختلالات التي تعرفها عملية تصدير المواد الغذائية التي تستخدم في إنتاجها مدخلات مدعمة. وستقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن وضعية القطاع نهاية الشهر الجاري على أن يرفع التقرير الذي سيتضمن حلولا ومقترحات إلى الوزارة الأولى التي سبق أن تطرقت لعدة نقاط تتعلق بهذا الموضوع في المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد في جويلية الماضي برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون لدراسة إشكالية تصدير المواد الغذائية المصنوعة بمواد تدعمها الدولة ماليا. وحسب مصدر من الجمارك الجزائرية، فإن الإشكالية تدور حول مدى تنفيذ التنظيم المؤطر لعمليات التصدير الخاصة بالسلع المنتجة بمواد أولية مدعمة، وهل نقصد بالدعم النفقات المالية الموجهة لتقنين سعر البيع فقط أو يدخل في هذا الإطار الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تستفيد منها بعض المنتجات، وماذا عن فكرة تصدير هذا النوع من المنتجات مع استرجاع الدعم، علما أن هذا الملف كان يمثل قبل 2009 اختلالا في مجال التصدير بالنسبة للمنتجات التي تصنع انطلاقا من مواد تستفيد من الدعم الموجه للمستهلك الجزائري. ووفق المصدر، فقد تم استدراك الوضع بعدها من خلال إجبار المصدرين على شراء المواد الأولية في الخارج بأنفسهم وليس في الجزائر بواسطة الديوان الوطني المهني للحبوب وإخضاعهم لنظام جمركي خاص يضمن متابعة مصدر المواد الأولية لاسيما عن طريق المقارنة بين حجم المدخلات المستوردة وحجم السلع النهائية المصدرة وفقا للنسب التي تحددها وزارة التجارة. غير أنه في 2016، قررت الحكومة في إطار تدابيرها لترقية الصادرات، قبول فكرة الترخيص بتصدير العجائن الغذائية مقابل استرجاع الدعم مع تأسيس لجنة وزارية مشتركة لضبط آليات استرجاع مبلغ الدعم.. وقامت اللجنة بعرض نتائج عملها إلى المجلس الوزاري المشترك المعني، حيث أشارت في تقريرها إلى أن المدخلات التي تستخدم بنسب هامة في العجائن هي القمح الصلب وبأن المنتجات المصدرة بشكل كبير حسب الإحصائيات هي العجائن والكسكسي. كما تمت الإشارة إلى أن المنتجين الذين يقومون بشراء المواد الأولية في الخارج بأنفسهم غير معنيين بنظام الاسترجاع باعتبار أنهم لا يستفيدون من الأسعار المدعمة التي يبيع بها الديوان الوطني المهني للحبوب. وعلى أساس المعطيات التقنية للديوان، فقد تم التوصل إلى معادلة لحساب القيمة الواجب استرجاعها في كل عملية تصدير، كما اقترح بأن يقوم الديوان ببيع القمح بسعر الشراء غير المدعم لفائدة المصدرين لتفادي عملية الاسترجاع. وتنصب اقتراحات الجمارك في إطار اللجنة القطاعية المشتركة، المنصبة بعد عقد المجلس الوزاري المشترك جويلية الماضي عموما في نفس وجهة الاقتراحات التي تقدمت بها باقي الأطراف مع منح الأفضلية لبيع القمح بسعر الشراء لتفادي آلية استرجاع الدعم... للعلم، فقد تم تكليف نفس اللجنة التي يرأسها وزير المالية بتوسيع دراسة الإشكالية لمنتجات أخرى مصدرة تستخدم مواد أولية مدعمة. وتظهر أرقام الجمارك أن عدد مصدري العجائن الغذائية يقدر بعشرين متعاملا بينما تقدر قيمة العجائن المصدرة ب4,32 مليون دولار في 2016 (6,8 طنا) مقابل 5,7 مليون دولار (9,6 طنا).
