الوالي يؤكد توزيع 2600 وحدة سكنية يوم 20 أوت الجاري

على هامش معاينته للمشاريع المنجزة بتيارت

أكد والي ولاية تيارت السيد بن تواتي عبد السلام، على هامش معاينته للمشاريع السكنية القابلة للتوزيع بمدينة تيارت، أول أمس الخميس، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن مدينة تيارت استفادت من حصة سكنية جد معتبرة مقدرة بسبعة آلاف وحدة سكنية، سيتم توزيع الحصة الأولى منها والمقدرة ب2600 وحدة سكنية، يوم 20 أوت المقبل، على أن يتم توزيع الحصص المتبقية قبل نهاية السنة الجارية.
وقد أكد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي بالمناسبة أن التأخر المسجل في التوزيع، مرده إلى التحقيقات الإضافية التي باشرتها اللجنة المكلفة، التي يترأسها رئيس الدائرة ورئيس البلدية، والتي مكنت من الوقوف على بعض التجاوزات منها حصول عدد من المتوفين، المهاجرين وغير المقيمين بولاية تيارت، في حين أن عددا معتبرا من الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الحصول على سكنات اجتماعية، وردت أسماءهم في القائمة، مما تطلب شطبهم جميعا واستخلافهم بمن لهم الحق في الحصول على سكنات اجتماعية حسب الأولوية.
وبخصوص الأشخاص الذين قد يتم إقصاءهم، ومن لهم الحق في السكن بعد صدور القائمة، قال والي الولاية، إنه تم تشكيل لجنة طعون ودراسات الطلبات على مستوى الديوان، تقوم بدراسة معمّقة ودقيقة لكل الطعون المقدمة، طالبا بالمناسبة من الجميع الحكمة والتعقل والهدوء لتمكين اللجنة التي يترأسها والي الولاية من إعطاء الشرعية المطلقة لعملها، فيما طلب أيضا من المواطنين المساعدة في عمل لجنة الطعون في حالة تواجد تلاعب في القائمة الاسمية للسكنات، مؤكدا أنه سيتدخل بحزم لإلغاء كل من ليس له الحق في السكن، وتحصل عليه بطرق ملتوية. وخلال نفس المعاينة الميدانية، عاين والي ولاية تيارت حي زبانة الشعبي الواقع بأعالي المدينة
والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، تحاور مطولا مع العائلات القاطنة به، والمقدرة ب260 عائلة، حيث وعدهم بالترحيل إلى سكنات جديدة قبل نهاية السنة الجارية، وإزالة العمارات لكن بشرط أن يقوم السكان بتنظيم أنفسهم في جمعية لدراسة الملف من كل جوانبه، وأنه سيقوم بتحقيق شامل ومعمّق في حق كل السكان، خاصة الذين يملكون عقارات وسكنات أخرى، الذين ليس لهم الحق في الحصول على سكنات أخرى بقوة القانون.