تغييرات محدودة في حكومة أويحيى

رئيس الجمهورية يبقي على غالبية أعضاء الطاقم الحكومي السابق

احتفظت الحكومة التي عيّنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، والتي سيقودها الوزير الأول أحمد أويحيى بغالبية الأسماء التي عملت تحت قيادة الوزر الأول عبد المجيد تبون، ولم يمس التغيير الحكومي سوى ثلاثة قطاعات حساسة هي الصناعة والتجارة والسكن، تم تكليفها للعائدين يوسف يوسفي وبن مرادي الموكل لهما على التوالي حقيبتي الصناعة والمناجم والتجارة، وكذا عبد الوحيد تمار الذي أوكل له قطاع السكن بالنظر إلى خبرته المهنية في هذا القطاع.
بعد 48 ساعة من تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول أحمد أويحيى خلفا لسابقه عبد المجيد تبون، قام رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الطاقم الحكومي الذي سيقوده أويحيي خلال هذه المرحلة المتّسمة بكثرة التحديات، التي سيتعين على الجهاز التنفيذي تسييرها، سواء على المستوى السياسي وما تعلق خاصة بالتحضير والتنظيم الجيد للانتخابات المحلية المقلبة أو على الصعيد الاقتصادي وما يرتبط بمواصلة تنفيذ مسار التحول الاقتصادي وتطبيق إجراءات مواجهة الأزمة المترتبة عن تراجع مداخيل الدولة، وكذا على الصعيد الاجتماعي، وما يتصل بتسيير مختلف الجوانب التي تميز الدخول الاجتماعي القادم.
تشكيلة الحكومة الجديدة، لم تشهد تغييرا كبيرا، وانحصر التعديل المحدود الذي مسها في أسماء وقطاعات، سبق للعديد من الخبراء أن اعتبروها من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تغيير الوزير الأول السابق بالعائد إلى قصر الحكومة من جديد أحمد أويحيى.
من هذا المنطلق، فإن الكثير من المتتبعين لم يستغربوا التغيير الذي أجراه الرئيس بوتفليقة على الرؤوس المسيرة لهذه القطاعات الثلاثة، كونها شكلت نقطة خلاف حاد بين الحكومة وشركائها في إطار الثلاثية، ما رآه المحللون نوعا من الشرخ الذي افقد الانسجام المطلوب لضمان الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصاد والاجتماعي في البلاد، ما دفع بالرئيس إلى إعادة ترتيب بيت الجهاز التنفيذي، بالاستعانة بأسماء معروفة وذات خبرة في تسيير القطاعات المهنية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمستشاري رئيس الجمهورية يوسف يوسفي ومحمد بن مرادي بالإضافة إلى عبد الوحيد تمار المعروف بخبرته في قطاع السكن وكفاءته في التسيير الإداري باعتباره شغل منصب والي مستغانم، حيث استخلف هؤلاء كل من محجوب بدة الذي كان على رأس وزارة الصناعة، أحمد عبد الحفيظ الساسي على رأس وزارة التجارة ويوسف شرفة الذي كان يقود وزارة السكن والعمران والمدينة.
باقي التشكيلة التي ضمها الطاقم الحكومي للوزير الأول أحمد أويحيى، المتكون من 27 حقيبة وزارية، أربعة منها تشرف عليها وزيرات (نساء)، فشملت كل الأسماء السابقة التي عملت مع الوزير الأول السابق، والمتمثلة في نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير الطاقة مصطفى قيتوني، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غانية الدالية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، وزير الاتصال جمال كعوان، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وزير السياحة والمناجم والصناعة التقليدية حسان مرموري، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حسبلاوي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
كما عين رئيس الجمهورية في إطار التغيير الحكومي المحدود السيد أحمد نوي وزيرا وأمينا عاما للحكومة طبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور.
بيان رئاسة الجمهورية حول تعيين أعضاء الحكومة
«طبقا للمادة 93 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول، عين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعضاء الحكومة فيما يلي قائمتها:
الوزير الأول: أحمد أويحيى
نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح.
وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: نور الدين بدوي.
وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح.
وزير المالية: عبد الرحمان راوية.
وزير الطاقة: مصطفى قيتوني.
وزير المجاهدين: الطيب زيتوني.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى.
وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار.
وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي.
وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي.
وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون.
وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي.
وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غانية الدالية.
وزير الصناعة والمناجم: يوسف يوسفي.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي.
وزير السكن والعمران والمدينة: عبد الوحيد تمار.
وزير التجارة: محمد بن مرادي.
وزير الاتصال: جمال كعوان.
وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغني زعلان.
وزير الموارد المائية: حسين نسيب.
وزير السياحة والصناعة التقليدية: حسان مرموري.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفيسور مختار حسبلاوي.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي.
وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة.
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.
وطبقا للمادة 92 الفقرة 6 من الدستور، قام رئيس الجمهورية بتعيين السيد أحمد نوي وزير أمين عام للحكومة». واج