اقتطاع 48 مليار من ميزاينة بلدية وهران بمادة قانونية

فيما حضر الدورة الاسثتنائية 10 من أصل 43 منتخبا

تم، الخميس، بالمجلس البلدي لبلدية وهران وبعد مخاض دام 5 أيام كاملة، المصادقة على نتائج الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي خصصت للمصادقة على مداولة اقتطاع مبلغ 48 مليار سنتيم من ميزانية البلدية لصالح تسوية الوضعية المالية للمؤسسات الخاصة بجمع النفايات المنزلية والمتعاقدة مع بلدية وهران، والتي تدين بمبالغ كبيرة للبلدية.
وقد جرت عملية المصادقة بالاستعانة بالمادة 23 من القانون البلدية، وهي المادة القانونية التي مكنت المنتخبين العشرة الذين حضروا الجلسة من أصل 43 منتخبا من تمرير المداولة قصد تفعيلها ودفع مستحقات المؤسسات الخاصة بجمع القمامات، وتنص المادة على أنه: «لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم إتمام النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة 5 أيام على الأقل، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين».
وقد عرفت الجلسة الثالثة للمجلس تدخلات هامة من طرف المنتخبين الذين انتقدوا طريقة تسيير ملف جمع القمامات المنزلية وطريقة التعاقد مع المؤسسات الخاصة لجمع القمامة والبالغ عددها 1122 مؤسسة، والتي تم اختيارها دون وجود دفتر شروط، وذلك أمام المبالغ المالية الكبيرة التي بقيت متراكمة كمستحقات طيلة السنة المالية الحالية، وعلى عاتق البلدية والمقدرة بنحو 72 مليار سنتيم.
وقد جاء انعقاد الدورة الاستثنائية بأمر من والي وهران، السيد مولود شريفي، الذي كان قد توعد بفتح تحقيق بقسم النظافة والتطهير لبلدية وهران بعد خرجة ميدانية قادته لحظيرة البلدية الخاصة بالشاحنات والتي تتوفر على أسطول من الشاحنات المعطلة، والمقدر عددها ب60 شاحنة، فيما تبقى 21 شاحنة فقط تعمل عبر كامل مدينة وهران. في وقت تعاقدت فيه البلدية مع مؤسسات خاصة غير أن مشكل القضاء على النفايات لم يحل إلى اليوم، فيما نظم أصحاب المؤسسات منذ 3 أسابيع إضرابا عن العمل استمر لمدة 3 أيام ما أغرق شوارع المدينة في النفايات ودفع إلى تدخل مصالح وزارة الداخلية، حسبما علمته «المساء» من مصادر والتي أمرت بتسوية الوضعية وحل المشكل نهائيا. وهو ما تم بالفعل بعد أن عاد والي وهران لمنصب عمله بعد عطلة قصيرة.
شركة «سيور» بوهران ... 50 مليار سنتيم لتجديد شبكات التزود بمياه الشرب
خصصت مديرية شركة تطهير وتوزيع المياه «سيور» بولاية وهران غلافا ماليا هاما قدر بنحو 50 مليار سنتيم، لإعادة إنجاز شبكة التزود بمياه الشرب عبر منطقة عين البية ببلدية بطيوة وصولا لمنطقة كناستيل ببلدية وهران على امتداد أكثر من 25 كيلومترا، وهو المشروع الهام الذي سيساهم في الرفع من المشاكل التي يعاني منها الزبائن عبر هذا المحور
والذي يضم كذلك بلدية بئر الجير ومنطقة بلقايد، التي تحولت إلى أكبر قطب سكني بالولاية بنحو 100 ألف ساكن، مع تواصل عمليات الترحيل بالمنطقة، وزيادة الطلب على مياه الشرب خاصة بدخول عدة محطات للضخ الخدمة.
وقد تم تقسيم مشروع على 3 مراحل وذلك للسماح للمقاولات بإنجاز المشروع في ظرف قياسي، في وقت تمكنت فيه مؤسسة توزيع وتطهير المياه «سيور» من تحقيق أهدافها لموسم الصيف، ومن خلال الرفع من حجم التزود بمياه الشرب بالنسبة للزبائن، حيث لم تسجل أية انقطاعات كبيرة مقارنة بباقي الأشهر الماضية. علما بان شركة «سيور» كانت قد قامت منذ سنة 2015 بإطلاق أكبر مشروع لتجديد شبكات التزود بمياه الشرب عبر ولاية وهران. وأخذت منها بلدية وهران حصة الأسد وذلك بالنظر لقدم الشبكة الخاصة بتوزيع الماء بهذه المنطقة والتي تعود للفترة الاستعمارية. فيما أطلقت الشركة نظاما معلوماتيا عبر الأقمار الصناعية والخاصة بمراقبة التسربات، حيث يمكن النظام من التدخل مباشرة بعد تسجيل تسربات للمياه، وهو ما مكن من الحد من ظاهرة تبذير المياه ونسبة التسرب.
بالمقابل، فإن الشركة بصدد مواصلة عملية المراقبة الخاصة بمحاربة ظاهرة قرصنة الماء وخاصة بالأحياء الفوضوية المنتشرة عبر ولاية وهران، والتي مازالت تستنزف جزءا هاما من منسوب المياه الموجهة يوميا لصالح الزبائن.
المفتشية الجهوية للعمل بوهران ... 1564 شكوى خلال السداسي الأول
تواصل فرق المراقبة التابعة للمتفشية الجهوية للعمل بوهران نشاطها الرقابي خلال هذه الصائفة للوقوف على مدى احترام علاقة العمل مابين صاحب العمل والمستخدم، لاسيما خارج أوقات العمل الرسمية، حسبما أفاد به المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران السد محمد ديب.
وفي حصيلة نشاط هذه الهيئة الرقابية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، كشف محمد بن ديب عن إيداع 1564 شكوى من طرف عمال ضد مستخدميهم بناحية وهران التي تضم بالإضافة إلى عاصمة الغرب ولايات غليزان، عين تموشنت وسيدي بلعباس ومستغانم وتلمسان ومعسكر بعد تحويل هذه الشكاوى إلى مكتب المصالحة تم تحرير 131 محضرا للمصالحة و898 محضرا لعدم المصالحة. فيما تم شطب 535 شكوى بسبب عدم تقدم الشاكي أمام المفتشية لعدة مرات وتأتي أغلب هذه الشكاوى أساسا من العمال في القطاع الخاص «لا سيما من العمال التابعين لقطاعات البناء والأشغال العمومية وكذا المصالح والمؤسسات الأجنبية»، حسب المتحدث، وتتعلق تلك المخالفات في الفصل التعسفي وعدم تسليم شهادات العمل وكشوف الراتب وعدم التصريح للضمان الاجتماعي.
في ذات السياق، كشف السيد محمد ديب عن التحضير لتنظيم يوم تحسيسي خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل «حول إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل» وذلك على مستوى قاعة المحاضرات بمقر صندوق التأمينات الاجتماعية بمشاركة مديرية النشاط الاجتماعية وجمعيات تنشط في مجال حماية هذه الفئة الهشة، إلى جانب غرفة التجارة والصناعة وهران، وذلك لتحسيس المؤسسات الاقتصادية، لاسيما التابعة للقطاع الخاص بضرورة تطبيق القانون الذي ينص على تشغيل هذه الشريحة بنسبة 1 بالمائة، وذلك بعد تسجيل إجحاف في حق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم عدد منهم بشكاوى على مستوى المفتشية، حيث تم تسجيل في هذا الخصوص امتناع 92 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص مستها عملية المراقبة على الجهة الغربية من الوطن خلال السنة الجارية عن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة تم تحرير محاضر مخالفة ضدها، مقابل 14 مؤسسة فقط احترمت القانون بتشغيل 38 معاقا في مهن تتناسب مع نوعية الإعاقة لكل موظف.