أكد مدير الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران السيد محمد صابر، أن اللجنة المنصّبة مؤخرا من قبل والي الولاية، قد شرعت في جدولة الحصص السكنية التي سوف تسلم قبل نهاية السنة الجارية والمقدرة ب 3000 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري المتواجدة على مستوى القطب الحضري ببلقايد، ستوزع شهريا كل حصة جاهزة، تطبيقا لتعليمات والي الولاية، إلى جانب حصة ثانية تقدّر ب 8000 وحدة سكنية ستوزع خلال السنة المقبلة 2018. وستمس عملية التوزيع أصحاب الاستفادات المسبقة من قاطني القطاعات الحضرية التابعة لبلدية وهران، كذلك حصة 1250 وحدة سكنية، حسب ذات المتحدث، الموجهة لفائدة سكان بلدية بئر الجير إضافة إلى 100 مسكن بمنطقة التوميات ببلدية وادي تليلات، و200 مسكن بحاسي مفسوخ، حيث ستعمل اللجنة الولائية للسكن المنصبة مؤخرا، على التدقيق في ملفات المستفيدين من هذه الصيغة الموجهة للفئة الهشة بعد إفراج الدوائر عنها؛ قصد التأكد من توفر فيهم الشروط المطلوبة، منعا للاستفادات المشبوهة، حيث سمحت البطاقية الوطنية للسكن خلال السنتين الأخيرتين، من إلغاء أسماء 322 شخصا سبق لهم الاستفادة من سكن، فيما اعتبر السيد صابر أن قطاع السكن بولاية وهران، خطا خطوة عملاقة في مجال توزيع السكنات خلال سنتي 2014 و2015، لاسيما العمومي الإيجاري والمقدرة ب 30000 ألف وحدة سكنية، وهو يعادل ما تم توزيعه خلال عشرية كاملة من 2003 إلى 2014، والمقدرة ب 14 ألف وحدة سكنية، أرجعها إلى برنامج السكني الطموح الذي خصصه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة ولاية وهران، والمقدر بأزيد من 152 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 57600 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، سُلمت منها 35500 وحدة سكنية، بينما لازال 22000 وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 11500 وحدة تفوق نسبة إنجازها 60 بالمائة، على أن تسلم قبل نهاية السنة الجارية، بما في ذلك أشغال التهيئة، زيادة على 8500 وحدة سكنية تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها ما بين 30 و60 بالمائة، وتبقى 2000 وحدة أقل من 30 بالمائة، ستكون جاهزة للتسليم قبل نهاية سنة المقبلة 2018. وسمحت عمليات الترحيل وإعادة إسكان قاطني البنايات الفوضوية والآيلة للسقوط على مستوى القطاعات الحضرية ببلدية وهران، من استرجاع 13 هكتارا من الأوعية العقارية، حسب ذات المسؤول، ستُستغل في مشاريع عمومية، بينما نفى وجود مشكل العقار لإنجاز البرامج السكنية المتبقية التي سيجسد جزء منها على مستوى المدينة الجديدة بحي زبانا، تتوزع ما بين بلديات مسرغين، السانيا وسيدي الشحمي وتتربع على مساحة 113 هكتارا، بحيث تسمح بإنجاز 100.000 وحدة سكنية، إذ شُرع في إنجاز 4000 وحدة سكنية من برنامج «عدل» كمرحلة أولى. أما بخصوص التجهيزات العمومية في الأقطاب الحضرية التي أوكلت لديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد كشف السيد صابر عن تسجيل 18 تجهيزا عموميا خلال السنة الفارطة، منها تجهيز 8 ابتدائيات و4 إكماليات وثانوية واحدة ومركزين للأمن الحضري ومستشفيين وعيادة واحدة للصحة الجوارية، حيث انتهت الدراسات بها والإعلان عن المناقصات الوطنية. ويتم حاليا اختيار المقاولات، بينما تم الانطلاق في تجهيز 5 ابتدائيات من بين الثمانية المبرمجة لتسلم مع الدخول المدرسي القادم، بينما ستنطلق مشاريع تجهيز المرافق المتبقية وفق رزنامة شهر سبتمبر الداخل. وأضافت وزارة السكن للولاية برنامجا تكميليا بعنوان السنة الجارية 2017، يقدر ب 36 تجهيزا عموميا جديدا، أخذ قطاع التربية حصة الأسد منها، بغرض تخفيف الضغط لاسيما عن الطورين الابتدائي والمتوسط. تحسبا لاستيعاب أبناء العائلات المرحلة بوهران ... استلام 4 هياكل تربوية جديدة هذا الموسم أكد مدير التربية الوطنية بولاية وهران السيد سليماني أرزقي ل «المساء»، أنه عملا بتعليمات والي وهران فإن المديرية ستعمل كل ما في وسعها من خلال بذل المزيد من الجهود من أجل تخفيف الضغط وتقليص ظاهرة الاكتظاظ التي عرفتها العديد من المؤسسات التربوية السنة الماضية، بفعل عمليات الترحيل التي عرفتها العديد من الأحياء القصديرية باتجاه مختلف الحظائر العمرانية الجديدة. وأوضح السيد أرزقي سليماني أن هذا المشكل سيتم مواجهته بخطة عمل من شأنها القضاء الكلي أو الجزئي على الظاهرة، لا سيما أن مصالح مديرية التربية بالولاية ستستلم مع بداية العام الدراسي الحالي، أربعة هياكل مدرسية جديدة بكل من مجمع الرياض وبلدية طفراوي تخص الطور الابتدائي، بالإضافة إلى بلدية وهران التي عرفت هي الأخرى ترحيل العديد من السكان إليها؛ مما تسبب في إحداث ضغط كبير على مستوى الثانوية الوحيدة المتواجدة بعين المكان، والتابعة إداريا لبلدية بير الجير. ومن جانب آخر، أكد والي وهران أنه في حال استمرار حالات الضغط على مستوى عدد من المؤسسات التربوية، فإن الولاية ستعمل على الاستنجاد بمختلف الأقسام الجاهزة التي تدخل في إطار إنجاز عدد من الهياكل التربوية الجديدة التي من الممكن استلامها خلال بداية العام المقبل، «من أجل ضمان دخول مدرسي جيد وناجح تماما خال من مختلف الشوائب التي قد يعرفها الدخول المدرسي». وقال والي وهران في واحدة من مداخلاته المتعلقة بالدخول المدرسي، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية باتجاه مختلف المقاولين المتقاعسين الذين لم يتمكنوا من إنجاز المؤسسات التربوية الممنوحة لهم في آجالها، لأن ذلك من شأنه أن يعطل الدخول المدرسي. ومن أهم القرارات التي يمكن اتخاذها ضد هؤلاء المقاولين المتقاعسين الذين شهدت مشاريعهم تأخرا كبيرا في مجال الانتهاء من إنجاز المؤسسات التربوية، فسخ العقد زيادة على شطب هؤلاء المقاولين من خلال حرمانهم من المشاركة في جميع المعاملات المتعلقة بالمناقصات المتعلقة بعمليات الإنجاز، بالإضافة إلى وضعهم في الخانة السوداء على المستوى المحلي والوطني. ❊ج.الجيلالي
