تفعيل آليات الرقابة والردع

وزارة السكن تعيد النّظر في الاجراءات التنظيمية للبناء

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أمس، عن تعليمة جديدة ستصدرها وزارته بداية الأسبوع القادم، لوضع تحديد دقيق لكل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيّد بها في مجال البناء، فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلّم العقوبات المطبقة على المخالفين لهذا التنظيم.
وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية لموقع ورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف الشهر الجاري بحي «لا كونكورد» ببلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط المحاور الأساسية التي ستتضمنها هذه التعليمة، مشددا في سياق متصل على أن الوزارة ستحرص بكل صرامة على عدم تكرار حوادث شبيهة بذلك الذي وقع مؤخرا بحي «لا كونكورد» وأدى إلى وفاة طفل، وذلك من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة.
وأكد السيد تمار، الذي كان مرفوقا خلال زيارته بوالي العاصمة عبد القادر زوخ، وإطارات القطاع أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء، أدرجت ضمن أولويات عمل قطاعه، قائلا في هذا الصدد «لا شيء يمنعنا من بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة وحظائر بطوابق أرضية غير أن المطلوب فقط هو احترام المقاييس العمرانية والشروط التقنية في عمليات الإنجاز».
كما كشف الوزير في نفس الصدد عن عملية إحصاء واسعة ستشرع فيها مصالح وزارته عما قريب، لكل الأوعية العقارية المخصصة للبناء والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد، وذلك من أجل مراقبتها قبليا من طرف التقنيين، وإجراء الدراسات المتعلقة بالتربة عليها، مؤكدا في هذا الإطار بأن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة صارمة.
وتشمل الاجراءات التي سيتم تشديدها طبقا لتصريح الوزير أيضا، تلك المتعلقة باستصدار رخص البناء، حيث لن تصدر المصالح التقنية حسبه موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الإنجاز إلا بعد التأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية وخصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح.
ولفت السيد تمار، إلى أن هناك عمل مشترك جار بين مديريات التعمير، خصوصا في المدن الكبرى وكذا مصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء ومصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالجوانب التقنية في البناء والإنجازات من أجل تفعيل تنظيم جديد يراعي كل الشروط التقنية والقانونية في مجال البناء.
وبخصوص فعالية آليات الردع المطبقة حاليا على المخالفين للتنظيم الخاص بالبناء، أشار الوزير إلى أنه يجري حاليا التفكير في مراجعة سلم العقوبات، معترفا بأن مبلغ الغرامات التي تفرض على المخالفين والذي لا يتعدى في بعض الأحيان ال1000 دينار فقط، لا يمكن أن يكون لها أي أثر ردعي، وأشار في هذا الخصوص إلى أن الغرامة المالية يجب أن تأخذ في الحسبان معطيات عديدة أهمها حجم الضرر المتمثل في الخسائر التي يتسبب فيها المقاولون سواء في الأرواح أو الممتلكات أو ما تعلق بالإضرار بالمحيط العمراني عامة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم في الفترة الاخيرة تسجيل عدة حوادث تسبب فيها بعض المقاولون وأدت إلى إحداث أضرار بشرية ومادية، آخرها حادث سقوط بناية في طور الانجاز بالعاشور، وحادث الإنهيار الأرضية ببر مراد رايس، وقبل يومين فقط حادثة سقوط الجدار بحي «لاغلاسيار» بالحراش.