7 آلاف دينار قيمة غرامات مخالفة قانون المرور

بدوي: الرخصة بالتنقيط ستقلص أشكال المحاباة
كشف وزير الداخلية الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مشروع تعديل قانون المرور، تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة، مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة، حيث حدد مبلغ الغرامة بين 5000 و7000 دج.
وأضاف الوزير، أنه تم اعتماد إجراء جديد يتمثل في نظام الرخصة بالتنقيط، والذي سيسمح من جهة بتقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها، ومن جهة أخرى سيضع حدا لكل أشكال التساهل والمحاباة في التعامل مع مرتكبي هذه المخالفات.
واعتبر الوزير أن النظام الآلي للرخصة بالتنقيط سيمنح "صرامة أكبر" لأحكام قانون المرور، حيث سيرفع من احتمال فرض العقوبة على المخالفين بحرمانهم من إمكانية اللجوء إلى أي وسيلة يتفادون بها تطبيق القانون. وإلى جانب الإجراءات الردعية، فإن تحسين وضعية شبكة الطرقات وفرض نوعية خاصة من تجهيزات السلامة في المركبات المستوردة وتعميم المراقبة التقنية الإجبارية للسيارات، وكذا تزويد مصالح الأمن بأجهزة متطورة، تعتبر جميعها يؤكد الوزير "إجراءات صارمة للتقليل من حوادث المرور".
وأكد بدوي، أول أمس الخميس، أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها. وأوضح في إجابته على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات، أن "معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا، بينما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دج"، وهو ما استوجب "إدراج أحكام جديدة على قانون المرور تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط".
وأضاف بهذا الخصوص أن "العنصر البشري، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير، يشكل القاسم المشترك ل95 بالمائة من حوادث المرور"، مبرزا أن الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير يتسبب في وقوع 50 بالمائة من مجموع حوادث السير.
من جانب آخر، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة لمراجعة شروط عمل ومراقبة مدارس السياقة لإضفاء "تحسين نوعي" في مجال تكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا اعتماد نص تنظيمي بهذا الخصوص على مستوى مجلس الحكومة.
كما تم لنفس الغرض الاستفادة من خبرات المؤسسات المشرفة على السلامة المرورية ببعض الدول الأجنبية مثل إسبانيا وفرنسا من أجل مرافقة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا المجال وذلك عن طريق مشروع توأمة واتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات.
وفي إجابته عن سؤال آخر حول الحد من الوضع "العشوائي" للممهلات، أوضح بدوي أن وزارة الداخلية بادرت بمعية وزارة الأشغال العمومية، بإصدار تعليمة في فبراير الماضي تهدف إلى التذكير بالتنظيمات السارية المفعول واتخاذ الإجراءات الرامية إلى "تأهيل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقضاء التدريجي على تلك المنجزة دون ترخيص".
كما تهدف التعليمة أيضا إلى وضع الشارات العمودية والأفقية للتنبيه على وجود هذه الممهلات، مع إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية في إنجاز هذه الممهلات، إضافة إلى منع وضعها على مستوى الطرقات ذات الكثافة المرورية العالية.