سجلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية الجزائر، خلال شهر أوت المنصرم، عدة مخالفات ضد متعاملين اقتصاديين في مختلف القطاعات، سيتابع منهم 1416 تاجرا قضائيا، بعد أن تم تحرير محاضر ضدهم، فيما تم اقتراح إغلاق 82 محلا تجاريا، عقب التدخلات المنجزة والمقدرة ب 12314 تدخلا من قبل 347 فرقة على مستوى إقليم ولاية الجزائر، والتي تمكنت خلال نفس الفترة من ضبط سلع غير مفوترة قيمتها 106 ملايير سنتيم. وقد احتلت التجارة غير الشرعية الصدارة من حيث عدد المحلات التي تم اقتراح إغلاقها، حيث بلغت 63 محلا، مع متابعة 329 تاجرا قضائيا بعد أن تدخلت 26 فرقة للمراقبة في 3679 حالة، بينما بلغ عدد المتعاملين المبرمجين شهريا 1488 متعاملا. كما احتل الخطر الغذائي المرتبة الثانية من حيث عدد المحلات التي اقتُرحت للإغلاق، والتي بلغ عددها 17 محلا، يليها أمن المنتجات باقتراح إغلاق محلين اثنين. وفي هذا الصدد، فإن فرق المراقبة أحالت عددا معتبرا من التجار على الجهات القضائية في إطار مواجهة الخطر الغذائي؛ حيث أحالت 505 تجار ارتكبوا مخالفات، ضُبطوا من قبل فرق المراقبة التي بلغ عددها 80 فرقة، وأنجزت 2768 تدخلا. من جهة أخرى، أحالت فرق المراقبة في إطار نشاطها لشهر أوت الماضي 492 تاجرا على العدالة، نتيجة عدم التزامهم بإعلام المستهلك، حيث سخّرت لهذا الغرض 121 فرقة أحصت 4406 تدخلات، كما أحالت 59 تاجرا خالفوا القوانين المعمول بها في إطار أمن المنتجات، الذي أُنجز بشأنه 662 تدخلا من قبل 48 فرقة للمراقبة. أما فيما يتعلق بتطهير التجارة الخارجية فتم تسخير 21 فرقة مراقبة قامت ب 53 تدخلا، أحالت من خلالها 19 تاجرا على العدالة، فضلا عن نشاطها الخاص بمراقبة الأسعار والتعريفات المقننة، إذ بلغ عدد التدخلات المنجزة في هذا الميدان 746 تدخلا من قبل 50 فرقة. على صعيد آخر وبخصوص عدد التدخلات الخاصة بالممارسات التجارية وقمع الغش، بلغ 12941 تدخلا، منها 8212 في الممارسات التجارية و4729 بقمع الغش، مكنت من تسجيل 1586 مخالفة، منها987 في الممارسات التجارية و599 في قمع الغش، بينما قُدر مبلغ انعدام الفوترة بالنسبة للسلع ب 106 ملايير سنتيم تتعلق كلها بالممارسات التجارية المخالفة للتنظيم المعمول به، مقابل 2.7 مليون سنتيم كمبلغ ممارسة أسعار غير شرعية.
