ورشات لعرض التشخيص الإقليمي لبلدية بابار

في إطار برنامج «كابدال»

تحتضن دار الصناعة للزرابي ببلدية بابار، 30 كلم جنوب ولاية خنشلة، فعاليات ورشات عرض التشخيص الإقليمي التشاركي لهذه البلدية، في إطار برنامج «كابدال» للتنمية المحلية والديمقراطية التشاركية، اليوم وغدا الخميس.
وهو البرنامج المسير بالشراكة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسيعقد هذا الملتقى حسب المكلف بالإعلام والاتصال عبد المالك تواتي، بحضور الفاعلين المحليين من منتخبين، ممثلي الإدارة، جمعيات محلية، متعاملين اقتصاديين ومواطنين. وحسب نفس المتحدث، سيتم عرض التشخيص المتعلق بالمؤهلات والمعوقات الإقليمية لبلدية بابار بولاية خنشلة من طرف خبير تقني من المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، تم إنجازه على أساس المعطيات الرسمية، إضافة إلى تصور الفاعلين المحليين، مثل المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والجمعيات على وجه الخصوص، من أجل التقرب قدر الإمكان من واقع البلدية، بإشراك مختلف الفاعلين والتوصل أيضا إلى رؤية مشتركة حول المؤهلات التي تزخر بها بلدية بابار النموذجية. واستنادا لمسؤول الاتصال ببرنامج «كابدال»، عبد المالك تواتي، سيتم إنشاء لجنة خاصة للتنمية المحلية تتكون من منتخبين وممثلين للإدارة ومواطنين وجمعيات ومتعاملين اقتصاديين في هذا الصدد، من أجل تحرير مختلف التوصيات وإثراء التشخيص الإقليمي التشاركي بتعليقاتهم.
تمت برمجة ورشتين في إطار هذا الملتقى، موزعة على مدار اليومين المخصصين اليوم وغدا الخميس، الأولى تخص عرض التشخيص الإقليمي التشاركي، والثانية عرض المسار التشاوري المحلي بهدف صياغة ميثاق بلدي لمشاركة المواطنين، سيحدد القيم والمبادئ التي تستند عليها مشاركة المواطنين، وكذا أطر وطرق ممارستها.
يهدف برنامج «كابدال» أساسا تحسين مشاركة المواطنين في التخطيط المحلي التشاركي بهدف خلق محاور حقيقية للتنمية المحلية، علاوة على وضع حوكمة محلية تشاركية وشفافة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، ويستهدف برنامج «كابدال» الممول من الحكومة الجزائرية بمبلغ يناهز المليونين و970 ألف دولار والإتحاد الأوروبي ب7 ملايين و700 ألف أورو، فضلا عن مساهمة ب200 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، 10 بلديات نموذجية، منها بابار بولاية خنشلة.
استلام قرابة 700 طلب إيواء للطلبة الجدد
كشف مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، فرع ولاية خنشلة، منصف قليل، عن استقبال مصالحه ل657 طلب إيواء من الطلبة الجدد منذ فتح الأرضية الإلكترونية المخصصة لتلقي هذه الطلبات. وأوضح قليل أن فتح أرضية إلكترونية لتلقي طلبات الإيواء بالإقامات الجامعية، ساهمت بشكل كبير في تقنين عملية تسجيل الطلبة في إطار عصرنة الخدمات الجامعية وتقريبها من الطلبة. وأشار نفس المتحدث إلى أن قاعدة البيانات المستحدثة ساهمت في تسريع ضبط قوائم الإيواء ومختلف الإجراءات الموازية لها، وبخصوص الطلبات المودعة، فقد أكد مدير الخدمات الجامعية بخنشلة أن 517 طلبا منها كانت لفئة الإناث والباقي للذكور.
تخصيص 400 مليون للتضامن المدرسي بالمحل
قامت مصالح بلدية المحمل، 7 كلم شرق ولاية خنشلة، بتخصيص مبلغ معتبر قدر ب448 مليون سنتيم، حولت لاقتناء 3200 حصة من الأدوات المدرسية بكل اللوازم، استفاد منها التلاميذ المعوزون على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، 24 مدرسة ابتدائية، 7 متوسطات و3 ثانويات، واستهلت مصالح البلدية بتغطية المدارس الابتدائية النائية والريفية بنسبة 100٪، حيث تم توزيع الحصص المدرسية على جل تلاميذها دون استثناء، آخذة بعين الاعتبار ظروف تمدرس تلاميذ المدارس الريفية، فيما تجاوزت نسبة تغطية المدارس الابتدائية الحضرية 75٪، وبهدف الوصول إلى أكبر عدد من التلاميذ خاصة المعوزين منهم، تم تخصيص 700 حصة من المستلزمات المدرسية لفائدة تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي بحوالي 70 حصة لكل متوسطة وثانوية، وهي العملية والهبة التضامنية التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل الأولياء وممثلي المجتمع المدني بالبلدية، خاصة أنها ساهمت في تقديم دعم للعائلات ذوات الدخل المحدود ومعها الأسر المحتاجة والفقيرة، مما جعل الدخول المدرسي هذا الموسم متكافئا عند الجميع.
توزيع 2500 حقيبة مدرسية و100 مدفأة غازية بداس
قامت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي لولاية خنشلة، في إطار العملية التضامنية الخاصة بالدخول المدرسي الجديد 2017 / 2018، بتوزيع 2500 حقيبة مدرسية على الأطفال المتمدرسين المعوزين بولاية خنشلة، حسبما أكدته رئيس مصلحة الحركة الجمعوية بنفس المديرية، مريم بوزو في تصريح ل»المساء».
تشمل هذه العملية التضامنية مجموع بلديات الولاية ال21، حيث تتضمن الحقيبة المدرسية كل اللوازم والأدوات المدرسية بما فيها المآزر، مثلما أوضحت المتحدثة. وحرصت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية على التحضير المسبق والجيد لهذه العملية حتى يتم استكمالها قبيل الدخول المدرسي القادم، لضمان التحاق المتمدرسين بمقاعد الدراسة في أحسن الظروف، وتم لهذا الغرض تسخير أعوان وفرق عمل بالتنسيق مع البلديات للسهر على حصر قوائم التلاميذ المعنيين، وتحديد الممونين بمستلزمات الحقيبة المدرسية، إلى جانب تخصيص أماكن التجميع، حيث جرت مختلف مراحل العملية في ظروف حسنة، مثلما أكدت المتحدثة نفسها. كما شملت العملية التضامنية أيضا توزيع 100 مدفأة غازية لفائدة المؤسسات التربوية بالمناطق النائية والبعيدة، ولقيت هذه المبادرة التضامنية استحسان مختلف شركاء القطاع، وفي مقدمتهم جمعية أولياء التلاميذ، لاسيما أن الدخول المدرسي لهذا الموسم يتزامن مع متطلبات عيد الأضحى المبارك وغيرها من الأعباء الاجتماعية الأخرى.