أويحيى يحظر استخدام المؤسسات التعليمية لأغراض غير بيداغوجية

في مراسلة رسمية أكدت بأنها استخدمت كمخيمات و تنظيم الحفلات

كشفت مراسلة رسمية تحوز «المساء» على نسخة منها والصادرة عن الوزارة الأولى، بأنه يحظر استعمال المؤسسات المدرسية لأغراض غير بيداغوجية، وهي المراسلة التي وزعت على كامل الولايات والبلديات.
وحسب نص المراسلة فإن اجتماع المجلس الوزاري المشترك الدي عقد بتاريخ 21 أوت الماضي، والذي خصص للتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي تطرق إلى اكتشاف أن بعض المؤسسات التعليمية قد استخدمت خلال موسم الصيف لأغراض غير بيداغوجية.
وأشارات المراسلة بالتأكيد إلى أن المؤسسات المدرسية قد استعملت بالفعل لتنظيم المخيمات الصيفية أو لتنظيم الحفلات الأمر الذي اعتبرته المراسلة بأن هذا يؤثر على طابع احترام المؤسسة، وعلى ضوء هذه الملاحظات التي ذكرت في المراسلة فقد قرر الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، حظر استعمال المؤسسات المدرسية لأغراض غير بيداغوجية.
كما كشفت المراسلة بأن الكثير من المؤسسات التربوية تعاني نقصا في اللوازم الضرورية على غرار أنظمة التدفئة والمكيّفات التي تعد أساسية في استقبال التلاميذ و تمدرسهم في ظروف لائقة، حيث أكدت المراسلة ضرورة الحرص على أن تكون المؤسسات المدرسية مزودة بأجهزة التدفئة قبل الفترة الشتوية، وذلك إلى جانب الشروع في أشغال استعجالية في مجال إعادة التأهيل ولاسيما موانع التسرب خلال فترة تساقط الأمطار، وقد كلّفت الوزارة الأولى كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزيرة التربية الوطنية بوضع هذه التعليمات حيز التنفيذ على عجل.
وتأتي هذه التعليمات في وقت حولت فيه مهام الإطعام المدرسي من وزارة التربية إلى وزارة الداخلية، حيث كلّفت البلديات بمتابعة الملف وتحضير دفتر شروط خاص بعمليات تموين المطاعم المدرسية، في وقت شرعت فيه الحكومة في جملة من الإجراءات الخاصة بإنجاح العملية التي يأتي على رأسها تعيين ملحق بالولاية على رأس لجنة متابعة للإطعام المدرسي والتي تقوم بإعداد تقارير دورية ترس للوزارة المكلف فيما سيتم إخضاع العملية بالكامل لدفتر شروط وذلك حسب نص التعليمة التي حملت ترقيم 0-574 والتي جاءت تبعا للأمرية الوزارية رقم 574-17 والصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.