استحداث مراقب ملحق بديوان الوالي

الداخلية تلزم البلديات باحترام دفتر شروط المطاعم المدرسية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مراسلة إلى البلديات تلزمها فيها بإعداد دفتر شروط خاص بالتكفل بالمطاعم المدرسية بدءا من الموسم الدراسي المقبل، وتعيين إطار مؤهل ملحق بديوان الوالي يسهر على متابعة سير المطاعم المدرسية وإعداد تقارير دورية بشأنها.
التعليمة التي تحوز «المساء» نسخة منها موقّعة من طرف الأمين العام للوزارة السيد الحسين معزوز، المستندة على الأمرية الوزارية رقم 574-17 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة بالتكفل بالمطاعم المدرسية، تشير إلى أن الوزارة سجلت خلال السنة الدراسية الماضية (2016/ 2017)، جملة من الاختلالات والنقائص في تسيير المطاعم المدرسية لاسيما تقديم الوجبات الغذائية بسبب عدم فتح هذه الأخيرة، أو تقديم وجبات باردة مما انعكس سلبا على التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي.
كما ذكّرت المراسَلة البلديات بضرورة توفير التغذية المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي، وهي المهمة الجديدة التي أسندت للبلديات التي تهدف إلى تحقيق نشاطها في مجال التربية، فيما رفعت الوزارة مجموعة من التوصيات للبلديات في مقدمتها تطهير الوضعية المالية للمطاعم المدرسية التي وصفتها المراسلة ب»المرحلة الانتقالية»، حيث ستقوم الوزارة بتوفير مخصَّصات مالية لكل ولاية قصد تسوية الوضعية.
وطالبت المراسَلة البلديات بالاعتماد على التقديرات المالية لكلفة التغذية المدرسية بعنوان السنة الدراسية المنصرمة، وكذا إعداد دفتر شروط نموذجي لتحديد احتياجات المطعم المدرسي من المواد الغذائية واللحوم بأنواعها ومشتقات الحليب والخضر والفواكه بالتنسيق مع مصالح مديريات التربية والصحة، على أن يتم تعيين إطار مؤهل على مستوى كل ولاية برتبة ملحق بديوان الوالي، والذي يتولى السهر على تنظيم ومتابعة سير المطاعم المدرسية بشكل دوري ومنتظم، كما يكلف الإطار بإعداد تقارير دورية عن عمليات الإطعام المدرسي.
كما دعت الوزارة البلديات إلى السهر على تفعيل دور لجنة الصحة والنظافة والبيئة، ومكتب حفظ الصحة العمومية، مع التقيد بالقواعد المقنّنة في مجال النظافة والصحة، والسلامة والتي من شأنها منع التسمّمات الغذائية في أوساط التلاميذ، فضلا عن ذلك دعت الوزارة إلى ضرورة مراقبة نظافة عمال المطاعم المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات وإخضاعها للتحاليل الطبية الدورية التي تثبت سلامتها من الأمراض المعدية، الحرص على تحسين ظروف التخزين في مخازن تتوفر على شروط السلامة مع ضرورة التحقق من تأشيرة المصالح البيطرية على صلاحية اللحوم.