الأندية المحترفة الوطنية تغرق في أزماتها المالية

كرة القدم

قبل بضعة أسابيع عن نهاية سنة 2017، تفاقمت الوضعية المالية للأندية المحترفة في الجزائر، برابطتيها الأولى والثانية، إلى درجة أن الأمر قد ينتهي برؤسائها إلى الاستقالة الواحد تلو الآخر.
كان الرئيس التاريخي لشبيبة القبائل، محند الشريف حناشي، أول من دفع ثمن الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالكرة الجزائرية منذ عدة سنوات، على غرار مختلف الرياضات الأخرى التي تأثرت تأثرا واضحا بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر.
نفس هذه الأزمة جعلت خليفة حناشي، اللاعب والمسير الأسبق عبد الحميد صادمي، لا يعمر طويلا في منصبه، بعدما اضطر هو الآخر إلى رمي المنشفة على خلفية فشله في حل المشاكل المالية للاعبيه، مما انجر عنه تراجع نتائج الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر.
الواقع أن شبيبة القبائل ليست النادي الوحيد الذي يعيش مثل هذه الوضعية، حيث أن اتحاد بلعباس عرف في نهاية الأسبوع، انسحاب رئيسه ومموله الأول عكاشة حسناوي الذي يكون قد ذاق ذرعا بالعبء الثقيل الذي يحمله بمفرده منذ الصائفة الماضية، وهو ما دفعه إلى الاستقالة وتعويضه بالمسير السابق عدة وجلال الطيب.
يبدو أن رؤساء آخرين يسيرون في نفس الاتجاه، على غرار الرجل الأول في مولودية وهران، أحمد بلحاج الذي أكثر في الآونة الأخيرة من تهديداته برمي المنشفة، مما يوحي بأن الطلاق بينه وبين نادي عاصمة الغرب الجزائري أضحى وشيكا، بعد أن صرح بعدم قدرته على ضخ المزيد من أمواله الخاصة في رصيد لاعبيه.
لم تنج الأندية المعروفة باستقرارها من الجانب المالي هي الأخرى، من الأزمة المالية التي تضرب الكرة الجزائرية في العمق، وهو حال اتحاد الجزائر الذي لم تتمكن إدارته من تسديد خمسة أشهر من أجور لاعبيها.
من جهته، رهن الصاعد الجديد إتحاد البليدة من الآن مستقبله في حظيرة الكبار، بعد أن توالت نتائجه السلبية بفعل غياب التحفيز الناجم عن عجز إدارته في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين.
إجراءات تقشفية غير كافية
لا توجد أغلبية الفرق الأخرى في حال أفضل، مثلما هو الشأن مع اتحاد الحراش الذي لا يكاد يمر أسبوع دون أن يصعد لاعبوه لهجتهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وإنما غالبا ما يلجأون إلى الإضراب عن التدريبات، لكن بدون فائدة.
كل ذلك يدل على أن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها خلال الصائفة المنصرمة، من خلال تقليص كتلة الأجور، تظل غير كافية، لاسيما إذا علمنا أن ذلك الأمر يقابله دائما ‘سخاء كبير في سلم المنح الخاصة بالمباريات الأسبوعية، بشكل يثقل كاهل الأندية التي تعاني بدورها من شح الموارد المالية.
وحول هذه النقطة، كان رئيس رابطة كرة القدم المحترفة محفوظ قرباج، قد انتقد بشدة مسيري الفرق الجزائرية التي لم يتخلى - حسبه- عن عاداتهم السيئة في هذا الإطار، ليساهموا بذلك بأنفسهم في تعقيد وضعية خزائنهم.
وجه قرباج في عدة مناسبات، نداءات لمسيري الفرق قصد توخي العقلانية في التسيير المالي لأنديتهم، لكن كل تلك النداءات لم تجد آذانا صاغية، بدليل ما تعانيه تلك الأندية من مشاكل.
في رأي الملاحظين، يكمن طوق النجاة من هذه الأزمة في فتح رأسمال الشركات الرياضية ذات الأسهم التي تسير الأندية المحترفة، ولو أن ذلك أصبح معقدا، بل يرى فيه البعض ضربا من الخيال بالنظر إلى العراقيل التي يضعها العديد من المساهمين في وجه المستثمرين على قلتهم، إذ أن رجال الأعمال الذين يغامرون بالاستثمار في كرة القدم الجزائرية يعدون على اليد الواحدة، بالنظر إلى عدم جدوى الاستثمار في هذا الميدان، رغم مساعي بعض الولاة بإقناعهم على دخول رأسمال الأندية التابعة لولاياتهم.
يتزامن تقاعس المستثمرين عن ولوج رأسمال الأندية المحترفة في الجزائر، مع تراجع كبير في العقود التمويلية التي تستفيد منها الأندية، باعتبار أن معظم تلك الشركات الممولة تبحث في حد ذاتها عن توازنها المالي الذي افتقدته في ظل الأزمة الاقتصادية، وهو ما زاد في تعميق جراح الفرق الجزائرية المقبلة على فترات غير مأمونة العواقب.