المركزية النقابية تقترح ثلاثية لحل إشكالية البطالة

الجامعة وعالم الشغل موضوع نقاش

أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس، عن اقتراح تنظيم ثلاثية خاصة بملف التشغيل؛ قصد تسليط الضوء على أهمية ربط علاقات جادة ما بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، معترفا بوجود عدة عراقيل حالت دون تمكن خريجي الجامعات من ولوج عالم الشغل، وهو ما تأكد من خلال العمل الميداني لأعضاء لجنة «التشغيل» التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي تشير إلى استلام 75 بالمائة من شكاوى خريجي الجامعات حول صعوبة إيجاد منصب عمل قار.
وبمناسبةتنظيم مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لقاء تحت شعار» من الجامعة إلى عالم الشغل» بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث والعلمي والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شدد سيدي السعيد على ضرورة تسليط الضوء على الجامعة وعالم الشغل والمؤسسات الاقتصادية، لردم تلك الهوة التي تعيق الجامعيين عن ولوج عالم الشغل، مستدلا في حديثه بالشرط التعجيزي لكل المؤسسات الباحثة عن عمال، والمتعلق بإثبات وجود تجربة مسبقة لطالبي العمل، وهو ما رفع من نسبة البطالة وسط الجامعيين.
ووصف الأمين العام للمركزية النقابية الحالة النفسية لكل طالب يشارف على إنهاء مساره الجامعي ب «الحالة الدرامية»؛ كونه يجهل حيث يذهب، ويبقى يبحث عن «صدرية نجاة» لضمان عمل قار، وهو الوضع الذي يجب أن يتغير عبر توحيد جهود كل من النقابة وأرباب العمل والحكومة لإنشاء جسر تواصل ما بين مجال التكوين وسوق الشغل؛ تماشيا وطلبات الصناعيين.
كما تطرق سيدي السعيد لذهنيات عمداء الجامعات وأصحاب المؤسسات الصناعية التي حالت دون توفير تكوين نوعي يتماشى وطلبات الصناعيين، ممثلا بجامعة العلوم والتكنولوجيا لباب الزوار التي لم توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ببلدية الرويبة رغم طلبات التوظيف المقترحة عبر هذه المؤسسة التي تسير نحو العصرنة وإدراج التكنولوجيات الحديثة في الإنجاز وطاقات تكوين الجامعة، مرجعا سبب عدم وجود تواصل ما بين الجامعة وهذه المؤسسة إلى عقلية كل من عميد الجامعة ومدير المؤسسة، فكل واحد منهم ينتظر من الثاني القيام بأول خطوة للتواصل، مشيرا إلى أن النقاش الذي سيتم فتحه خلال الثلاثية المقبل المخصصة للشغل، سيكون ثريا، وسيحمل العديد من الاقتراحات لتجاوز عقبات ولوج عالم الشغل من طرف الخريجين الجدد.
من جهته، تطرق مدير مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب السيد على دياحي، لمشروع «من الجامعة إلى الشغل»، الذي تم إطلاقه شهر سبتمبر 2016 بتمويل من بريطانيا والذي يمتد إلى غاية أكتوبر 2018، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وهو الذي يمس ثلاث جامعات وهي تلمسان، بجاية وبسكرة؛ ما سمح بإنشاء نواد للبحث تضم اليوم 1300 شاب.
وحسب دياحي فإن إشكالية البطالة وسط خريجي الجامعات، ظاهرة عالمية؛ ما دفع بمكتب منظمة العمل الدولية إلى إعداد تقرير عالمي حول الظاهرة، وأثبت ارتفاع نسبة البطالة وسط الجامعيين إلى 17 بالمائة، في حين أن المرأة الجامعية هي من تعاني أكثر من البطالة بنسبة 37 بالمائة، لذلك تقترح المنظمة تحيين التكوين الجامعي مع طلبات سوق الشغل.
آليات التشغيل قلصت نسبة البطالة وسط الجامعيين. أما فيما يخص نسبة البطالة وسط المتخرجين الجدد من الجامعات الجزائرية، فقد انخفضت إلى 12,3 بالمائة، حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، الذي أشار إلى أن آليات دعم الشباب المقترحة من طرف الحكومة منذ سنة 2000، سمحت بتوجيه الخريجين إلى عالم المقاولاتية، مضيفا أن نسبة البطالة وسط الجامعيين كانت 29,5 بالمائة قبل إنشاء وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بالإضافة إلى وكالة التشغيل؛ ما سمح بتوجيه الجامعيين وطالبي العمل إلى التخصصات المطلوبة من طرف المؤسسات.
كما أرجع زمالي صعوبة ولوج الجامعيين لعالم الشغل إلى سوء اختيار التخصصات في الجامعات، من منطلق أن أغلب الجامعيين يفضلون فروعا جامعية ذات طابع أكاديمي.
بالمقابل، طلبات العمل تتوجه نحو المهنية، علما أن الحصول على شهادة جامعية لا يعني بالضرورة ضمان منصب عمل قار.
أما فيما يخص مشروع من الجامعة إلى عالم الشغل الذي اصطلح على تسميته « توظيف»، فأشار الوزير إلى أنها مبادرة جيدة، خاصة أنها سمحت بإعداد تحقيق ميداني عبر الجامعات المختارة لتنفيذ المشروع بما يضمن تحيين الأرقام وتحديد العراقيل، مع تكوين 500 مؤطر تابع لوكالة التشغيل لتحسين قدراتهم بما يضمن حسن توجيه طالبي العمل مستقبلا. حجار يعرض مشروع قانون لتأطير العلاقة ما بين الجامعة والمؤسسة.
وعن الإصلاحات التي قامت بها الجامعة للتقرب أكثر من المؤسسات الاقتصادية، أشار المدير العام للتكوين بالوزارة السيد نور الدين طواني، إلى تقليص عدد التخصصات المقترحة عبر كل الجامعات؛ من 6 آلاف إلى 800 تخصص هذه السنة.
وقصد إعطاء الطابع القانوني للاتفاقيات الموقعة ما بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية، سيعرض وزير القطاع السيد طاهر حجار على الحكومة قريبا، مشروع قانون يعطي صلاحيات أكثر لعمداء الجامعات للتعاقد مع المؤسسات الاقتصادية، مع تقنين العقود لحماية حقوق الجامعات.
بالمقابل، تطرق مدير التكوين لعزوف المؤسسات الاقتصادية عن طلب التكوين حسب الخريطة، المقترح من طرف الجامعات للرفع من قدرات العامل، مشيرا إلى أنه إلى غاية اللحظة تم يتلقّ سوى 5 عروض فقط.