2000 معاق يتخرجون سنويا من مراكز التكوين

يتمتعون بقدرات عالية لكنهم يصطدمون بأبواب توظيف مغلقة

دعا مختصون في التكوين المهني المؤسسات الوطنية إلى فتح باب التشغيل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة من حاملي الشهادات والمتخرجين من القطاع تطبيقا للقانون الذي يلزم هذه المؤسسات بتخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب شغلها لهذه الفئة. علما أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشهد سنويا تخرج 2000 متربص من هؤلاء الشباب في تخصصات مختلفة.
أكد السيد محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين لدى إشرافه على حفل بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين أمس، بمركز التكوين المهني للمعاقين حركيا بالقبة الجزائر، أن أكثر من 2000 شاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتخرجون سنويا من مراكز التكوين المهني عبر مختلف مناطق الوطن سواء من المراكز الخمسة الجهوية الخاصة بهم أو بالمراكز العادية. مشيرا إلى أن الخبراء والمختصين والمدرسين أكدوا في مناسبات عدة أن هذه الفئة وبالرغم من إعاقتها تتمتع بقدرات عالية في مجالات أخرى خاصة في مجالات التكوين الذي تختاره، وهو أمر يمكن أن تستغله المؤسسات الاقتصادية للحصول على يد عاملة مؤهلة بتوظيف هذه الفئة. في هذا السياق أشار مختصون من الذين حضروا هذا الاحتفال إلى أن توظيف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لا يزال ضئيلا ببلادنا بالرغم من أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لإدماجهم في عالم الشغل من خلال سن قانون يلزم المؤسسات المستخدمة بتخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل التي توفرها للمعاقين.
وفي هذا السياق ذكر السيد أحمد زغنون، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر في تصريح للصحافة بأن الالتزام بتطبيق هذا القانون يبقى نسبيا بحكم وجود مؤسسات توظف هؤلاء الشباب من الذين يقومون بتربصات ميدانية لديها في إطار الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في حين هناك مؤسسات أخرى تكتفي بمنح هؤلاء الشباب تربصا ميدانيا لفترة محددة فقط ولا توظفهم بعد ذلك.
وتوقف السيد مباركي، عند الجهود التي قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة في مجال الاهتمام بتكوين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص 5 مراكز تكوين جهوية ذات طابع اقامي توفر تكوين في تخصصات مختلفة، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل استقبال هذه الفئات بهذه المراكز الخاصة بهم وحتى بالمراكز العادية بإمكانية التحاقهم بدون إجراء مسابقات الدخول.
وفي هذا السياق أضاف السيد مباركي، أن المراكز والمعاهد العادية للقطاع استقبلت 1500 شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من تكوين في تخصصات مختلفة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية اتخذت قرارا منذ سنة 2013 يقضي بإنجاز كل المراكز التي يتم إنشاءها وفقا لما يتماشى مع حاجيات هذه الفئة بتوفير الظروف الملائمة لاستقبالها وتسهيل حركيتها.
وشدد السيد مباركي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الملائمة لاكتشاف مواهب وقدرات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة منها في عالم الشغل، داعيا جمعيات المجتمع المدني لتنسيق العمل مع بعضها البعض لاكتشاف هذه القدرات.
الوزير أشار إلى أن أكثر من 600 شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا من تكوين في عدة تخصصات بعد مرافقتهم من قبل الجمعيات في إطار الاتفاقيات التي تجمع وزارة التكوين المهني بوزارة التضامن الوطني.