أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي، أنّ الحكومة تعتمد برنامجا طموحا وسياسة واضحة، لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التى من شأنها أن تسهل عملية إدماج هؤلاء في الحياة المهنية، مشيرا إلى أنّ العدد الأكبر من المستفيدين حاليا من التكوين، هم بالمراكز العادية، التي تستقبل الأشخاص العاديين، فيما تزاول البقية من المعوقين، تكوينهم في المراكز المتخصصة .وكشف الوزير في هذا الصدد، عن استلام المركز الجهوي للتكوين والتمهين المخصص لهذه الفئة، ليستقبل المتربصين دورة شهر فيفري المقبل. وأوضح السيد مباركي خلال زيارة قام بها أمس، إلى مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد بلعالم السعيد الكائن بالقبة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أنّ السياسة المتبعة من طرف الوصاية تهدف إلى تسهيل التحاق هذه الفئة، بمراكز التكوين العادية، فضلا عن استغلال جميع الطرق المتاحة، لإدماجهم في الحياة العملية، مشيرا من جهة أخرى، إلى برنامج خاص بالقطاع يمتد إلى غاية 2020، يرمي إلى إنشاء المزيد من المراكز الجهوية المتخصصة في تكوين وتمهين المعوقين، علما أن عدد هذه المراكز الجهوية، لا يتعدى خمسة مراكز عبر التراب الوطني تتواجد بكل من الجزائر ،الأغواط ،بومرداس وغليزان، فضلا عن مركز سكيكدة الذي سيفتتح أبوابه بداية السنة الداخلة. وبلغ عدد المعوقين الذين يزاولون تكوينا في هذه المراكز، إلى غاية السداسي الأول من سنة 2012 يضيف -الوزير – 1394 معاقا من بينهم 540 من الإناث، ضمن النمط الاقامي والتمهين، فيما تزداد التخصصات في كل سنة دراسية، سواء الموجهة للذكور أو الإناث. وبخصوص مركز القبة، أكدّت مديرته السيدة زهرة جدي أنّ هذا الأخير، يسمح بإدماج ما نسبته 5 بالمائة من المكونين عبر مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أن أغلب المدمجين، يتوجهون إلى العمل بموزع الهاتف المنصب، الذي يعود في كل مرة إلى المكفوفين . وأوضحت المتحدثة، أنّ مركز القبة الذي يعتبر الأول من نوعه عبر الوطن، يضمن عدة تخصصات. منها السكرتارية ،المحاسبة ،حلاقة للسيدات ،الخياطة والنجارة المعمارية فضلا عن الإعلام الآلي بالبراي، وبعض التخصصات الأخرى التي أبرز من خلالها المعافين الشباب، قدراتهم الخارقة للعادة. فيما يقدر عدد المتربصين به 180 متربص، منهم 130 إقاميين. وأشارت المديرة بالمناسبة، إلى أنّها، تفضل من الأجدر، تسمية المعاقين بذوي القدرات الخاصة، بدل الاحتياجات الخاصة، مبررة ذلك بالقدرات الكبيرة التي أثبتتها هذه الفئة في مختلف الميادين، مما يقتضي من السلطات العليا في البلاد، اعتمادها على المزيد من التسهيلات والتحفيزات لصالح هذه الفئة، فضلا عن ضرورة توفير الظروف الملائمة لها، للمساهمة في اقتصاد البلاد. من جهة أخرى، أكد الوزير، أنّ مصالحه بصدد دراسة التعويضات الخاصة بالمكونين، مشيرا إلى أنها ستمنح في القريب العاجل لهؤولاء. كما أوضح السيد مباركي من جهة أخرى، أنّ الوزارة التقت مؤخرا بنقابة القطاع المنضوية تحت لواء، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتحاورت معهم، حيث تمّ، طرح 15 انشغالات، من المقرر أن تشرع الوزارة في دراستها.وأكدّ المتحدث أنّ الوزارة مستعدة للتكفل بكل المشاكل المطروحة في قطاعه، داعيا إلى التحلي بالصبر .
