حزب المؤتمر الإفريقي يفضح ادعاءات المخزن

جدد تأكيده على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي

ثمّن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، «القرارات التاريخية» التي صادق عليها المشاركون في أشغال المؤتمر ال54 لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، التي دعم من خلالها كفاح الشعب الصحراوي ضد المحتل المغربي والتضامن المطلق مع كفاحه من أجل نيل حريته والاستقلال.
وحيا الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى سيريل رامابوزا، الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي «أي. أن. سي» خلفا لرئيسه السابق جاكوب زوما، سلّمه إيّاها محمد يسلم بيسط، والي ولاية العيون.
ونوّه الرئيس الصحراوي في رسالته ب»نجاح» المؤتمر والقرارات التاريخية التي اتخذها وخاصة التوصيات التي أقرها بخصوص دعم كفاح الشعب الصحراوي والتضامن معه.
وعقد حزب ال»أي.أن.سي» أشغاله بالعاصمة جوهانسبورغ، ما بين يومي 16 و20 ديسمبر الجاري، حيث أدرج في بيانه الختامي فقرة خاصة بالقضية الصحراوية جدد من خلالها الدعم الثابت والمبدئي والتضامن المطلق مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل تحقيق الحرية والاستقلال.
وأجمع المؤتمرون خلال مناقشتهم للتوصية الخاصة بكفاح الشعب الصحراوي على أن الظاهرة الاستعمارية مازالت قائمة في القارة الإفريقية بدليل استمرار الاحتلال المغربي لتراب الجمهورية الصحراوية، مما جعلهم يطالبون بتسليط عقوبات على النظام المغربي حتى ينصاع للشرعية الدولية مثلما كان الحال مع نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا.
كما طالبت التوصية الحكومة بتعيين مبعوث جنوب إفريقي خاص إلى الصحراء الغربية حتى يعطي للقضية «اهتماما مستمرا»، والمبادرة بالخطوات اللازمة لتطبيق هذه التوصية.
وجاء هذا الموقف ليفنّد الإدعاءات المغربية الأخيرة التي حاولت من خلالها الرباط الترويج لفكرة أن دولة جنوب إفريقيا غيّرت موقفها المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي.
ودأبت وسائل الإعلام المغربية مباشرة بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس جاكوب زوما والملك المغربي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي بطلب من الملك محمد السادس، حيث راحت تسوّق على أن القمة شكلت ضربة للصحراء الغربية قبل أن تفنّد الحكومة الجنوب إفريقية ذلك، وأكدت أن موقفها ثابت من قضية تبقى قضية تصفية استعمار.
وبالتزامن مع ذلك أصدرت عدالة الحيف المغربية أول أمس، حكما بالسجن النافذ 20 سنة في حق الناشط الصحراوي محمد الأيوبي، البالغ من العمر 62 عاما غيابيا بتهمة المشاركة في أحداث مخيم «اكديم ايزيك» سنة 2010 بمدينة العيون المحتلّة.
والمفارقة أن المواطن الصحراوي مصاب بمرض عقلي مما حال دون مثوله أمام المحكمة، كما أن الحكم القاسي الذي أصدرته في حقه لا يتماشى مع تهمة العنف والجروح «ضد أعوان الشرطة المغربية».
وأكدت مصادر صحراوية أن أعوان السجن مارسوا ضده شتى أنواع التعذيب والإهانة إلى غاية فقدانه عقله ضمن أبشع ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية.
يذكر أن محاكمة النشطاء الصحراويين ال24 في ما أصبح يعرف بقضية «اكديم ازيك» تمت سنة 2013، أمام محكمة عسكرية في أكبر انتهاك لقوانين العدالة الدولية تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد و20 سنة سجنا نافذا.
وطالبت الكونفدرالية الإسبانية للشغل في هذا الإطار سلطات الاحتلال المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، والتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في السجون وفي الأراضي الصحراوية المحتلّة.
❊م. م