17% من الشباب يعزفون عن المناصب المقترحة

فيما يتوقع نمو في سوق الشغل بنسبة 3 بالمائة في 2018

كشف تحقيق ميداني قامت به مؤخرا، وكالة التشغيل تحت عنوان «تحليل وتوقعات آفاق سوق العمل» مس ثلاث ولايات أن سوق الشغل سيعرف نموا خلال السنة القادمة، بنسبة 3 بالمائة وستبقى قطاعات كل من الفلاحة، الصناعة، الخدمات و الأشغال العمومية الأكثر طلبا لمناصب العمل بالنّظر إلى ارتفاع عدد المشاريع تماشيا ومخطط الحكومة.
التحقيق الذي مس ولايات كل من بجاية، تلمسان وبسكرة، شرع فيه شهر نوفمبر 2016، تزامنا مع تنفيذ مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر لمشروع «من الجامعة إلى الشغل»، الذي يهدف إلى المقارنة ما بين طلبات سوق الشغل و طلبات الشباب الباحث عن العمل، خاصة حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين والتعليم المهنيين.
حسب تصريح مدير الإعلام والدراسات بوكالة التشغيل السيد محمد عراش، فقد بلغت نسبة البطالة وسط المتخرجين من الجامعة 24 بالمائة، وهم شباب متخرج حديثا ومسجل لدى وكالات التشغيل للبحث عن منصب عمل، بالمقابل تم إحصاء 1,059 مليون منصب عمل مقترح من طرف المؤسسات الاقتصادية منهم 23 بالمائة يخص خريجي التكوين والتعليم المهنيين 25 بالمائة يخص خريجي الجامعات و 52 بالمائة يخص مهن لا تتطلب الحصول على شهادة عمل.وقصد المقارنة ما بين طلبات العمل المقترحة من طرف الصناعيين وطلبات عمل الشباب المسجلة لدى الوكالة تم التقرب من 801 مؤسسة تنشط بالولايات الثلاث لمعرفة طبيعة التوظيف والصعوبات المسجلة خلال عملية البحث عن الكفاءات المطلوبة، وحسب نتائج الاستطلاع فإن 30 بالمائة من المؤسسات تجد صعوبة كبيرة في إيجاد العمال الذين تتماشى مؤهلاتهم و طبيعة العمل منهح 13 بالمائة في مجال الفلاحة، 25 بالمائة في مجال البناء و الأشغال العمومية، 24 بالمائة في مجال الخدمات و38 بالمائة في مجال الصناعة. ويرجع المستخدمون سبب الصعوبات في التوظيف إلى عدم توفر الكفاءات المطلوبة بنسبة 47 بالمائة، عدم توفر الخبرة الميدانية بنسبة 45 بالمائة، عدم ملائمة التخصصات المقترحة عبر الجامعات مع طلبات المؤسسات بنسبة 27 بالمائة، بالمقابل سجل عزوف 17 بالمائة من الشباب المحول للمناصب المقترحة بسبب الأجرة غير المشجعة.
وعن توقعات المؤسسات الصناعية بخصوص سوق التشغيل لسنة 2018، كشفت نتائج التحقيق توقع نمو بنسبة 3 بالمائة منها 1 بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعة، و5 بالمائة بالنسبة للخدمات و 8 بالمائة للبناء والأشغال العمومية و1 بالمائة بالنسبة للفلاحة. ومن بين مقترحات أصحاب المؤسسات الصناعية، ضرورة تحيين البرامج و تخصصات الجامعات مع سوق الشغل، وتشجيع الشباب المتخرج حديثا من الجامعة و معاهد التكوين
والتعليم المهنيين على ولوج عالم المقاولاتية بشرط أن يتم توجيههم للتخصصات المطلوبة ما يرفع من قدرات المناولة، مع الرفع من حصص التدريب داخل المؤسسات الصناعية و ضمان تقديم شهادات الكفاءة لهم لمساعدتهم على إيجاد مناصب عمل قارة.
❊ نوال/ح