160 مليار سنتيم سلع غير مفوترة بوهران

فيما تم إحالة 5400 تاجر على القضاء سنة 2017

كشفت الحصيلة السنوية لمصالح مديرية قمع الغش و الجودة التابعة للمديرية الولائية للتجارة بوهران، عن تسجيل مبلغ يتجاوز 160 مليار سنتيم فواتير غير مصرح بها من طرف التجار خلال السنة المنقضية 2017، مع تسجيل 5400 مخالفة حولت ملفات مرتكبيها من التجار نحو الجهات القضائية للفصل فيها.
وحسب مديرية التجارة لولاية وهران، فإن مختلف فرق المراقبة والتدخل عبر تراب الولاية قد تمكنت من اكتشاف أرقام هامة للتهرب والخاصة بعدم الفوترة. وهي الأموال التي تبقى خارج الخزينة العمومية والتي لا تستفيد من عائداتها وبخاصة الرسم على القيمة المضافة المقدر ب19 بالمائة والذي يدرج تلقائيا في الفواتير ويوجه مباشرة للخزينة العمومية على اعتباره رسما خاصا بالدولة.
وكشفت التحقيقات التي قام بها مفتشو المديرية عن وجود 160 مليار سنتيم سلع غير مفوترة، وهو ما يخالف القانون والإجراءات المعمول بها التي تنص على ضرورة إصدار الفواتير ومطالب الزبون بها، وهي من الحيل التي يستغلها التجار للتهرب من دفع الضرائب في وقت بلغ فيه عدد المخالفين 5400 تاجر أحيلوا على الجهات القضائية المتخصصة عبر محاكم وهران، قصد إخضاعهم للعقوبات المنصوص عليها والخاصة بعد إشهار الأسعار و المضاربة وعدم احترام شروط الحفظ والتبريد وعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، وهي كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالغرامات وغلق المحلات التجارية لمدة قد تصل إلى 3 أشهر. كما كللت التحقيقات بغلق 250 محلا تجاريا مخالفا.
وشكلت ظاهرة عدم التصريح والإشهار بالأسعار أهم المخالفات المسجلة بولاية وهران وهي الظاهرة التي ترتبط بالمضاربة التي كانت سنة 2017 سنة محاربة المضاربة على خلفية الرفع في الأسعار. علما بأن القانون جد حازم في محاربة الظاهرة، والذي يفرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف دينار و300 ألف دينار للمخالفين في مجال عدم إشهار الأسعار.
كما سجلت المديرية الولائية للتجارة 25000 خرجة ميدانية لمصالحها المكلفة بالمراقبة عبر ولاية وهران التي تعد اليوم من أكبر الولايات الاقتصادية على المستوى الوطني، والتي تضم ألاف النشاطات التجارية و الإنتاجية وعمليات الاستيراد عبر ميناء وهران والمطار الدولي أحمد بن بلة، ما يفسر حجم التدخلات والمخالفات المسجلة التي تعكس حسب مصالح مديرية التجارة فعالية التدخلات المسطرة من طرف مصالح مديرية التجارة.
فيما تم حجز 41 جهاز مخفضات ضغط الغاز بجيجلالفاعلون يتجندون لمحاربة المدافئ المغشوشة
دق المشاركون ناقوس الخطر حول الاستعمال السيئ للمدافئ المغشوشة والمقلدة في اليوم الدراسي والإعلامي الذي نظمته مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالتنسيق مع مديرية التجارة والصحة و الجمارك ومختلف الشركاء، وهذا بالنظر إلى خطر الموت الذي يهدد آلاف العائلات جراء اقتناء أجهزة مغشوشة بأسعار منخفضة وعدم إعطاء الاهتمام للعيوب التي يمكن أن تكون في الجهاز أو قطع غيارها غير الصالحة والرديئة والتي غالبا ما تؤدي إلى حوادث خطيرة ومميتة.وفقد دعا المشاركون من مختلف القطاعات الحاضرون من مديرية الصحة والتجارة والجمارك والحماية المدنية والجامعة، إلى فحص الجهاز قبل شرائه وتجريبه من قبل مختص، وفي حالة تبين بأن المدفأة مقلدة أو مغشوشة أو لا تتوفر على البيانات الإجبارية يتم إعادتها للتاجر مع الاحتفاظ بقسيمة الضمان الذي يتحصل عليها الزبون من التاجر، وفي حالة حدوث أي انفجار أو حوادث مميتة بسبب الجهاز، فإن الزبون ملزم بتحرير شكوى لمديرية التجارة ونسخة للسلطات القضائية للتدخل.وأكد المتدخلون على أهمية وعي المواطن في هذا المجال. كما ألحوا على أهمية الخصائص التقنية لعمليات التجهيز الداخلي للغاز، وان الشعلة الزرقاء دلالة على احتراق الغاز بطريقة سليمة أما الشعلة الصفراء فإن الاحتراق غير صحي ولابد من صيانة الجهاز بشكل سريع.وحسب ممثل مديرية التجارة، فقد تم حجز 41 وحدة من مخفضات ضغط الغاز للاستعمال المنزلي لعدم مطابقتها للمقاييس التقنية المعمول بها. وهذا منذ شهر سبتمبر 2017. من جهة أخرى ممثل مديرة الصحة والسكان، أشار بأنه تم تسجيل وفاة شخص من تاكسنة و33 حالة اختناق تم التكفل بها عبر مستشفيات الولاية خلال السنة المنقضية.فيما ألح المتدخلون في الأخير على ضرورة القيام بحملات تحسيسية بالمنازل لمراقبة التوصيلات ونوعية الأجهزة المستعملة وحملات توعوية بالجامعات والمؤسسات التربوية والمراكز التكوينية، مع تكثيف عمليات الرقابة بالحدود الجزائرية من قبل أعوان الجمارك لتفادي دخول هاته النوعية المغشوشة القاتلة .
رضوان.ق
لوضع حد لتلوث الساحل الوهراني ... إنجاز 10 محطات لتصفية المياه المستعملة
أكد مدير الري بولاية وهران السيد جلول طرشون، أن مصالحه الإدارية والتقنية عملت خلال السنة المنصرمة، على تسجيل إنجاز 10 محطات تصفية المياه الصحية المستعملة؛ تفاديا لتدفقها في البحر، بهدف المساهمة في تنقية مياه البحر من مختلف المخلفات الصناعية.
وفي هذا الإطار قال السيد جلول طرشون بأن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف المديريات المعنية بحماية المحيط والبيئة لا سيما مديرو البيئة، على العمل سويا من أجل تفادي تدفق المياه الصحية والمستعملة في البحر وحتى المناطق الرطبة التي تتجه إليها الطيور المهاجرة، كما هي الحال في بحيرة تيلامين ببلدية وادي تليلات والبحيرة الصغيرة الواقعة ببلدية وهران جنوبا.
ومن هذا المنطلق، يتم على مستوى دائرة بطيوة التي ترمى مختلف مياهها الصحية والصناعية في البحر، إنجاز محطة تصفية بقدرة 125000 متر مكعب، متبوعة بمحطات ضخ أخرى. ونفس الأمر مطروح على مستوى دائرة قديل، التي يتم رمي مختلف مياهها الصحية في الطبيعة وفي بحيرة تلامين المصنفة كمحمية عالمية وفي الأراضي الفلاحية، وهو الأمر الذي قدمت بشأنه مصالح مديرية البيئة العديد من التقارير التي أفضت إلى ضرورة إنجاز محطة ضخ.
وزيادة على هذا، فإن المشكل مطروح بنفس الحدة، على مستوى بلدية وادي تليلات والبلديات المحيطة بها، والتي بها كذلك رمي والتخلص من مختلف المياه الصحية في الطبيعة،
وهو الأمر المرفوض تماما من طرف السلطات العمومية وعلى رأسها مديرية البيئة، التي تقدم عروضا شهرية لمصالح الوالي والوزارة الوصية؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وتنسيق مختلف الأعمال الواجب القيام بها في هذا الشأن.
وعليه فقد تم الاتفاق بعد إجراء مختلف الدراسات التقنية الخاصة بالعملية، على إنجاز محطة تصفية على مستوى بلدية قديل بطاقة 350000 متر مكعب، وأخرى بطاقة 150000 متر مكعب ببلدية وادي تليلات، بالإضافة إلى محطة أخرى ببلدية بوتليليس بطاقة 160000 متر مكعب، لوضع حد نهائي لكل عمليات التدفق المتعلقة بالمياه الصحية، سواء كانت في البحر أو في الأراضي الفلاحية التي يشتكي أصحابها من هذه الوضعية غير الحضرية والسلبية التي تعطل كل مقومات التنمية المحلية الخاصة بالقطاع الفلاحي أو الصيد البحري.
وغير بعيد عن الجهة الشرقية للولاية، فإن الأمر مشابه وغير مختلف بالجهة الغربية، حيث تم تسجيل إنجاز محطة تصفية بالمرسى الكبير بعد الانتهاء من مختلف الدراسات التقنية الخاصة بها، والتوجه نحو اختيار الأرضية الخاصة بمكان الإنجاز.
❊ج.الجيلالي