مقاضاة المؤسسات الإشهارية التي تستغل أرقام هواتف المواطنين

مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية مرتقب قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أول أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية الذي سيعرض على البرلمان قريبا، يتضمن أحكاما تسمح بمتابعة المؤسسات الاشهارية قضائيا، في حال استغلالها أرقام هواتف المواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولغرض إرسال رسائل قصيرة تروج لمنتوجاتها وخدماتها.
وأوضح لوح، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الجزائر لديها حاليا فراغا قانونيا في مجال حماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، «حيث تستغل العديد من المؤسسات هذا الفراغ للاطلاع على المعلومات الشخصية للمواطنين دون موافقتهم وبطريقة غير قانونية»، مضيفا في نفس الصدد «كلنا نتلقى رسائل قصيرة على هواتفنا النقالة من مؤسسات إشهارية، دون أن نمنحها أرقامنا، وهذا لا يحق لها وسيعاقب عليه القانون مستقبلا لأنه لا يحق لهذه المؤسسات الاطلاع على هذه المعطيات». وأكد السيد لوح أن القانون المرتقب إصداره في هذا المجال، يحمي الأشخاص وأرقامهم الهاتفية وكل المعطيات الشخصية الخاصة، ويمنع استغلالها العشوائي، حيث يمكن لأي شخص أن يرفع دعوى قضائية في حال تلقيه لهذه الرسائل من طرف أي مؤسسة، علما أن البعض من هذه الجهات التي تبعث الرسائل القصيرة الاشهارية عبر الهواتف النقال، تروج لإعلانات كاذبة ووهمية للتحايل على المواطنين وتجريدهم من رصيدهم..
النيابة تفتح تحقيقا في وفاة جزائريين في إسبانيا وفرنسا
من جانب آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن النيابة فتحت تحقيقا في وفاة مواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا في ظروف غامضة.
وأشار إلى أن سلطات البلدين المذكورين قامت بالتحقيق في هذه القضايا، غير أن القضاء الجزائري يحقق من جهته لتحديد ملابسات وأسباب وفاة الرعايا الجزائريين، حيث سيتم حسب الوزير، تشريح الجثث بالجزائر بعد تسليمها وفقا لما تنص عليه المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح الوزير أنه عندما يتعلق الأمر بوقائع في الخارج هناك إنابات قضائية يصدرها القضاء الجزائري وهو إجراء جديد لم يكن معمول به من قبل، وشرع في اتباعه منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية في سنة 2015، حيث تم تكييف القانون مع ما هو متعارف عليه عالميا بمنح القضاء الجزائري، اختصاص التحقيق عندما يتم المساس بمواطن جزائري خارج الوطن، ولاسيما لما يتعلق الأمر بوقائع جسدية. أما فيما يخص قضية الطفل رمزي الذي عثر عليه مؤخرا ميتا، داخل حوض مائي بالقرب من منزله بالدواودة بولاية تيبازة بعد أيام من اختفائه، فقال الوزير بأن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا، مشيرا إلى أن وزارة العدل تنتظر نتائج تشريح الجثة التي سيقدمها الطب الشرعي والتحاليل التي يجب القيام بها للكشف عن أسباب الوفاة، «لأن التشريح وحده يبقى غير كافيا للتعرف على أسباب الوفاة أو القتل»..
إلغاء صحيفة السوابق العدلية في ملفات طلب الشغل.
وأبرز السيد لوح، في سياق رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، أهمية الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق منها بإعادة النظر في صحيفة السوابق القضائية وإلغاء العمل بها في الملفات الإدارية للأشخاص الذين يبحثون عن عمل، حتى لا تكون هذه الصحيفة مانعا في الحصول على وظيفة، موضحا بأن «الأمر طبعا يتعلق بالوظائف الثانوية وليس بمناصب المسؤولية الحساسة».
كما أشار الوزير إلى أن قطاعه سجل منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية 706203 أمر جزائي يتعلق بالفصل في القضايا دون مرافعة في الجلسات والمثول أمام المحكمة، وبالاكتفاء بتسديد الغرامات بموافقة المتقاضين، وهو الإجراء الذي سمح، حسبه، بتخفيف الضغط عن القضاة والإسراع في إصدار الأحكام.
ودعا الوزير في هذا السياق إلى الابتعاد عما أسماه ب«الشعارات السياسوية» التي تنتقد أداء القضاة والتي تتعارض مع الإصلاحات العميقة التي حققها هذا السلك، مطالبا الإعلام بمرافقة هذه الإصلاحات.
زولا سومر