التحقيق في وفاة جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا

وزير العدل يؤكد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس، أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا.
وأوضح وزير العدل خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة، أن "النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في ظروف وفاة رعية جزائري بإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة".
وقال الوزير إن "السلطات الاسبانية أجرت تحقيقا في الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائري بإسبانيا"، مشيرا إلى أن "الجزائر فتحت بدورها تحقيقا في القضية، وهذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية".
وبخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا، أكد لوح أن "النيابة فتحت تحقيقا في هذه القضية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية، مبرزا أن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال الجزائي، وهذا يعد - كما قال - من "النتائج الملموسة لإصلاحات رئيس الجمهورية لضمان كرامة المواطن الجزائري".

التحقيق في وفاة الطفل رمزي متواصل
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن "التحقيق متواصل" في قضية وفاة الطفل رمزي بالدواودة (ولاية تيبازة)، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أمر بتشريح الجثة، بالإضافة إلى القيام ببعض التحاليل على مستوى المخابر المختصة لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث المأساوي.
كما دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى "الابتعاد عن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء"، مؤكدا أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع "جد عميقة وهادفة".
وقال الوزير إن "الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء ليس لها أي تأثير على التوجه الحقيقي للإصلاحات"، داعيا الأسرة الإعلامية إلى "مرافقة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة، والتي تتم تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة ضمان الحريات واحترام كرامة المواطن و إعادة الثقة للمؤسسة القضائية".
وأضاف قائلا: "نحن نتقدم في إطار دولة القانون على أسس سليمة و يجب أن يتبناها الجميع في إطار نظرة شاملة وليس خدمة للمصالح الضيقة".
وأشار الوزير إلى أهم الإصلاحات التي يتم إدراجها حاليا والمتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء والذي ينص على أن صحيفة السوابق العدلية التي لن تكون مانعا في التوظيف إلا في حالة تنافي الجنحة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

تسجيل 4 آلاف قضية قذف
ودعا لوح إلى "تبني سياسة جزائية ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة وليس فقط الردع، وإعادة المبادئ الأخلاقية التي تحكم المجتمع"، كاشفا في ذات الإطار عن "تنامي الجرائم الأخلاقية مثل القذف الذي تم بشأنه إحصاء قرابة 4 آلاف جريمة".
وعن قضايا التهرب الضريبي، قال الوزير إن الجهات القضائية "تعالج يوميا القضايا التي ترفعها مصالح الجمارك والضرائب وأطراف أخرى".
وبخصوص الدعوى القضائية التي يكون الأطباء المقيمون قد رفعوها إلى العدالة ضد قوات الأمن على إثر المشادات التي رافقت اعتصامهم، الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، نفى الوزير علمه بهذا الأمر، مكتفيا بالقول إن "احترام حقوق الإنسان كل لا يتجزأ" وأنه "إذا كانت هناك قضية فستعالج وفقا لما ينص عليه القانون".