دعوة مواطني المناطق الحدودية للمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد

اختتام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي

دعا التجمع الوطني الديمقراطي أمس. المواطنين لاسيما القاطنين في الولايات الحدودية إلى التحلي بمزيد من «اليقظة من أجل المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد، أمام بؤر التوتر في المناطق المجاورة ومحاولات تسلل شبكات الجرائم العابرة للحدود»، مشيدا في هذا الصدد بالجيش الوطني الشعبي وكل قوات الأمن على النجاحات التي حققها في مكافحة بقايا الجماعات الإرهابية.
في ختام أشغال دورته الرابعة المنعقدة يومي 18 و19 جانفي، أشاد المجلس في توصياته التي تلقت «المساء» نسخة منها أمس، بالجهود الجبّارة التي تبذلها وحدات الجيش في محاربة شبكات الجرائم العابرة للحدود والذي تمكنت بفضلها من إحباط العديد من المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هائلة من المخدرات وأسلحة حربية إلى البلاد.
وعلى الصعيد السياسي أشاد المجلس الوطني، كذلك بقرار رئيس الجمهورية القاضي بترسيم «يناير» عطلة مدفوعة الأجر، والسهر على ترقية وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية واستعمالها، معتبرا أن هذا القرار يتوج المسار الذي بادر به رئيس الدولة، لتكريس تمازيغت لغة وطنية ورسمية.
كما ثمّن في هذا الإطار السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، من أجل تعميق مسار إعادة البناء الوطني، وتعزيز أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها في ظل وضع مالي صعب وفي محيط جهوي جد معقد. وبشأن الوضع الاقتصادي نوّه المجلس الوطني بتعديل قانون النقد والقرض الذي سمح بتسديد الديون المستحقة لعدة مؤسسات وإنقاذ العديد منها من الإفلاس، فضلا عن مضمون قانون المالية لسنة 2018 الذي مكّن من رفع حجم الاعتماد العمومية الموجهة لتنمية البلديات بشكل معتبر بصفة عامة وكذا تنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا وأيضا من تفادي أي زيادة في الرسوم على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
كما نوّه أيضا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتقليص حجم الواردات لفائدة الإنتاج الوطني وتوجيه الصفقات العمومية نحو المؤسسات المحلية، مبديا موافقته على ضرورة إعادة النظر في سياسة الإعانات العمومية.
على الصعيد الدولي، جدد المجلس الوطني للحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في تكريس حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معتبرا قرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بتحويل سفارتها إلى القدس «خرقا للوائح الأمم المتحدة».
كما أكد المجلس مجددا تضامن الحزب مع الشعب الصحراوي الشقيق لممارسة حقه في تقرير المصير، داعيا بخصوص الوضع في ليبيا جميع الأطراف الليبية إلى الحوار من أجل تحقيق وحدة وسيادة هذا البلد. وجدد المجلس الوطني دعوته بالمناسبة للشعب المالي إلى التعجيل بتجسيد اتفاق السلم والمصالحة الذي وقع عليه ممثلوه في الجزائر، حيث اعتبر أن استعادة وحدة الشعب المالي وهيبة دولته لاسيما في الشمال هما شرطان ضروريان لتحقيق الرخاء في هذا البلد المجاور وكذلك للقضاء على الإرهاب الذي يهدّد المنطقة كلها.
الرئيس بوتفليقة حرر الجزائر
من سوء الفهم في البعد الأمازيغي
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد أكد أول أمس، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب، أن رئيس الجمهورية، قد حرر الجزائر من سوء الفهم ومن التردد بشأن البعد الأمازيغي، مذكرا ب«الأخطاء السياسية المرتكبة سنة 1980، أمام مجرد ندوة أكاديمية لمولود معمري. وهو ما لم يحظ وأقول ذلك للتاريخ بموافقة السيد بوتفليقة». وتابع الأمين العام للحزب بأن التطورات التي شهدتها القضية الأمازيغية «لم تتحقق دون سقوط شهداء بما في ذلك من الأطفال الصغار، حيث لا يسع التجمع الوطني الديمقراطي إلا أن ينحني على أرواحهم جميعا»، مبرزا أن «التكريس الوطني للأمازيغية هو أيضا وبالأخص ثمرة تبصّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المجاهد الذي ظل وفيا لرفقائه من الشهداء الأبرار لثورة نوفمبر المجيدة، الوطني الحريص على وحدة بلاده والمدرك للرهانات الأساسية التي يتعين على الجزائر أمامها أن تحرر طاقاتها وترص صفوفها».
في سياق حديثه عن التحديات التي تواجهها البلاد أكد الأمين العام ل«الارندي» أن الجزائر «اختتمت سنة 2017 بعديد النجاحات رغم الصعوبات التي فرضت عليها من الخارج سواء من حيث ضعف سعر برميل البترول أو من حيث النزاعات والتوترات في بلدان الجوار. كما نوّه من جهة أخرى ب«الهدوء» الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة والتي «أفضت كل مرة إلى انبثاق أغلبيات سياسية قوية ومجتمعة حول برنامج رئيس الجمهورية»، معربا عن «ارتياح» تشكيلته السياسية «للفعالية على مستوى برلمان الأغلبية الرئاسية التي ينتمي إليها» . وفي هذا الإطار أشار المسؤول الحزبي إلى «تواصل بلادنا في تقدمها على الصعيد الاقتصادي رغم القيود المالية الداخلية والخارجية»، مضيفا أن «قروض الخزينة لدى بنك الجزائر قد سمحت للدولة بتسديد ديونها ورفع التجميد عن عدد كبير من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي, وإعداد ميزانية لسنة 2018 موجهة نحو الإنعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية». على الصعيد الاجتماعي، أكد السيد أويحيى، أن الوضع في تحسن «رغم بعض النقائص»، مجددا التأكيد بأن قانون المالية لسنة 2018 «لم يفرض أي ضريبة جديدة رغم العجز الكبير للميزانية»، شدد على «تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، على اعتبار أن التحويلات الاجتماعية تمثل نسبة تفوق 20 بالمائة من ميزانية سنة 2018».
وخلال تطرقه إلى وضعية الحزب، قال الأمين العام أن مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية ثم المحلية سنة 2017 جلبت للحزب «الكثير من الارتياح وحتى الاعتزاز رغم الصعوبات وأحيانا رغم ضراوة المنافسة».
وفي هذا السياق أكد السيد أويحيى أن الموعدين الانتخابين لسنة 2017 «أعادا الاعتبار نهائيا لحزبنا في نظر مواطنينا».