مباركي: 290 ألف منصب تكوين مهني جديد لدورة فيفري

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ،محمد مباركي، أن قطاعه يقترح بالنسبة لدورة فيفري 2018، أكثر من 290.000 منصب تكوين جديد مع توسيع العروض عبر كافة المراكز وإدراج تخصصات جديدة. وأوضح الوزير خلال اجتماعه بمديري التكوين عبر الوطن تحضيرا لدورة فيفري المقبل أنه استجابة للطلب المتزايد على التكوين المهني "يقترح القطاع أكثر من 290.000 تكوين جديد" بمختلف الانماط مع ادراج لأول مرة لتخصص "الرقمنة" للحصول على شهادة تقني سامي في تنصيب شبكة الاتصالات السلكية وكذا تخصص "مستشار الهاتف لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة". وأضاف مباركي أنه تنفيذا لإستراتيجية الحكومة المتعلقة بضرورة تكييف التكوين المهني مع احتياجات عالم الشغل والاقتصاد تم برمجة 370 تخصصا تغطي 22 شعبة مهنية متوجة بشهادة دولة و80 تخصصا اخرا في التكوين التأهيلي لفائدة الشباب الذين لم يستكملوا الطور الدراسي الالزامي، كما وجهت عروض التكوين للفروع ذات الأولوية لدى الحكومة على غرار الصناعة، الفلاحة والسياحة وهذا بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي. وعليه تمثل الفروع الصناعية نسبة أكثر من 22 بالمائة من العرض الاجمالي يليها قطاع الفندقة الذي يمثل أكثر من 10 بالمائة ثم فروع الفلاحة والصناعات الغذائية بأكثر من 7 بالمائة من العرض الاجمالي لعروض التكوين. وأشار الوزير بهذا الخصوص الى الانخفاض المحسوس في عروض التكوين المرتبطة بتقنيات الادارة والتسيير التي تمثل نسبتها حاليا 12 بالمائة مقابل 20بالمائة سابقا وأرجع هذا التراجع الى التكيف مع عالم الشغل. أما بخصوص مؤسسات التكوين المهني الخاصة "بلغت عروض التكوين بها 14.400 منصب تكوين من بينها 8400 منصب متوج بشهادة و6000 منصب اخر في التكوين التأهيلي". أما بالنسبة لهياكل الاستقبال سيتم ،حسب الوزير فتح 20 مؤسسة تكوين جديدة وتوظيف 2000 مكون جديد لتغطية حاجيات المؤسسات الجديدة والتخصصات الجديدة. وفي موضوع اخر كشف وزير القطاع أنه سيتم العمل تدريجيا على توفير كل الشروط لإدراج تعليم اللغة الامازيغية في مسارات التكوين والتعليم المهنيين مشيرا الى أنه سيتم كمرحلة أولى الشروع في ادراجها في التعليم المهني الذي يستقبل متربصين من التلاميذ الذين كانوا قد تابعوا تعليما في الامازيغية خلال مشوارهم الدراسي العادي. كما سيتم العمل خلال هذه السنة على الانتهاء من المدونة الوطنية للشعب والتخصصات حسب الوزير الذي ذكر في هذا الاطار أنه تم اعدادها على أساس مدونة 2012 وكذا الدراسات التي انجزتها الوكالة الوطنية للشغل حول ادماج خريجي القطاع. وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع, قال الوزير أن ما لا يقل عن 50 بالمائة من المتخرجين عن طريق التمهين يتم توظيفهم دون طلب الخبرة لان المتربص يتلقى تكوينا خلال فترة التربص في مؤسسة اقتصادية. وأضاف بهذا الخصوص أن مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي سيعرض قريبا على البرلمان ينص على السماح للمؤسسات الاقتصادية بتوظيف المتخرجين الذين شاركت في تكوينهم بدون خبرة ودون المرور عبر ميكانيزمات التشغيل التي وضعتها الدولة لتسهيل الادماج المهني للشباب.