الفاتورة تناهز 1.8 مليار دولار

استيراد أجزاء السيارات المركبة

بلغت فاتورة استيراد الأجزاء التي تستعمل في تركيب وتجميع المركبات( سي كا دي وأس كا دي) الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا، أكثر من 8ر1 مليار دولار في 2017 مقابل 35ر897 مليون دولار في 2016، أي بزيادة قدرها 07ر904 مليون أو ما يمثل 101 بالمائة، حسب أرقام الجمارك الجزائرية. وحسب الفئات المستوردة فقد بلغت واردات مجموعة الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات السياحية أكثر من 51ر1 مليار دولار في 2017، مقابل 4ر734 مليون دولار في 2016، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 779 مليون دولار أو 106 بالمائة.
أما بالنسبة لفاتورة استيراد مجموعة الأجزاء المستخدمة في تجميع وتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع، فقد بلغت 15ر288 مليون دولار في2017 مقابل 96ر162 مليون دولار في 2016، بزيادة قدرها 2ر 125 مليون دولار أو 77 بالمائة. وتعكس الأرقام التي نشرتها أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، الاتجاه الجديد الذي تنتهجته بلادنا بتفضيلها الذهاب نحو تركيب السيارات محليا بدل استيرادها جاهزة من الخارج، وذلك في مسعى لتخفيض فاتورة استيراد السيارات. للتذكير، فإن الأخيرة كانت قد قدرت ب2.3 مليار دولار في 2014 لتتراجع إلى 1.5 مليار دولار في 2015، ثم انخفضت في 2016 إلى أكثر من 782 مليون دولار بتراجع يفوق 47 بالمائة، حسب أرقام الجمارك. ويعود التراجع بالدرجة الأولى إلى تطبيق نظام الحصص على استيراد السيارات في تلك الفترة، والذي استخدم كحل لمواجهة الارتفاع الكبير لهذا النوع من الواردات ودفع المتعاملين إلى التوجه نحو التركيب المحلي، الذي بدأ بقوة، لكنه يبقى رهينة للواردات من مكونات السيارات في غياب مناولة صناعية تمكن من إنتاج هذه الأجزاء محليا.وكان وزير التجارة محمد بن مرادي، قد تحدث عن 1.8 مليار دولار من هذه الواردات خلال 2017، متوقعا في تصريحات صحفية أن يبلغ حجم وارداتنا من أجزاء السيارات المركبة محليا إلى مستوى يتراوح بين 2 و3 ملايير دولار في سنة 2018.