مشروع قيد الدراسة لتفعيل المفتشية المركزية للعمران

المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير يكشف:

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة كمال تواتي أمس، عن إحراز تقدم في مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى عام 1990 بإشراك مختصين بشكل يسمح بملاءمته مع الوضع الحالي للمدن، وتكييفه مع المتطلبات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية، ضمانا للتسيير الناجع للمدن، معلنا بالمناسبة عن مشروع تفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة لمراقبة العمران واستقبال طعون المواطنين.
وقال تواتي لدى استضافته في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى إن مراجعة الإطار القانوني للتعمير يصنف ضمن أولويات القطاع للتكيف مع التوسع العمراني السريع وما يتم إنجازه من أقطاب حضرية عبر مختلف ولايات الوطن، مشددا على ضرورة خلق آليات جديدة في قانون التعمير قيد الدراسة، لجعله أكثر مرونة، خاصة فيما يتعلق بسرعة التدخل الميداني في عمليات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي لتجنب التأخير في تجسيد المشاريع والذي قد يصل أحيانا إلى 10 سنوات.
ولدى إعلانه عن مشروع هو قيد الدراسة لتفعيل المفتشية العامة للعمران على مستوى الوزارة الوصية مهمتها مراقبة العمران واستقبال طعون المواطنين، شدد تواتي على ضرورة التكفل بمشكل نقص التأطير في مفتشي العمران للسهر على تطبيق القانون والتنظيم في مجال التعمير والبناء.
كما ذكر المتحدث من جهة أخرى بأن الوزارة بصدد رقمنة رخصة البناء رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أن تشمل عملية الرقمنة رخص ووثائق تعمير أخرى، مشيدا بالمجهود المبذول في سياق رقمنة أدوات التعمير وبلوغ المرحلة الأخيرة من رقمنة النظام الإعلامي الجغرافي في ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة لتمس العملية في وقت لاحق الولايات الساحلية.