المديرية العامة للأمن الوطني تقترح إنشاء هيئة تنظيمية خاصة بالنقل العمومي

سيارات غير رسمية لردع السائقين المتهورين

أكد المدير الفرعي بالمديرية العامة للأمن الوطني المكلف بالوقاية والسلامة المرورية، السيد عيسى نايلي، أن استعمال الشرطة المرورية لسيارات غير رسمية من شأنها أن تكون الوسيلة الأنجع لمواجهة السائقين المتهورين وغير المسؤولين الذين يتسببون يوميا في حوادث خطيرة وبالتالي سقوط قتلى وجرحى .إلا أن هذا الاقتراح المطروح، حسب المتحدث، لا بد أن يكون محل تشاور معمق للحصول على إجماع عام قبل بداية العمل به.
وجدد ممثل مديرية الأمن الوطني نداءه للمواطنين سائقين كانوا أم راجلين يدعوهم إلى ضرورة التقيد بتعليمات السلامة المرورية قانون المرور في الوقت الذي سجلت فيه حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري زيادة في الحوادث مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت هذه النسبة 3 و8 بالنسبة للقتلى و4 بالنسبة للجرحى.
وأشار المتحدث من جهة أخرى إلى أن النقل العمومي في حاجة إلى تحسين وإعادة نظر قصد تشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي في حياتهم اليومية بدلا من استعمال سياراتهم الخاصة، مؤكدا على أن إنشاء هيئة منظمة للنقل من شأنها أن تعطي الحلول المناسبة. وكشف في هذا الشأن أن وزارة النقل بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تحقيق الاحترافية في قطاع النقل العمومي وبالتالي ضمان خدمات أحسن للمواطنين.
وعن مشكل قلة الحظائر القانونية بالعاصمة وانتشار أماكن الركن العشوائية بها، يرى المدير الفرعي المكلف بالسلامة المرورية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني أن نقل بعض الإدارات إلى خارج العاصمة وإنشاء حظائر لركن السيارات في مكانها بات أكثر من ضرورة بعد أن اختنقت الأحياء والشوارع والأرصفة بالعاصمة بالسيارات المتوقفة عشوائيا معرقلة الحياة اليومية للأشخاص.
وأثنى المتحدث على العمل الكبير الذي تقوم به مصالح الشرطة في تنظيم ومراقبة المرور، مذكرا بأن الإشارات الضوئية العاملة بالعاصمة لا تتجاوز ال14ما يفسر العدد الهائل من أعوان الشرطة المجند بتنظيم المرور على مستوى 500 مفترق طرق.
للتذكير فإن حوادث المرور بالجزائر تحصد أزيد من 4 آلاف ضحية سنويا رغم الإجراءات الصارمة المتخذة ضمن قانون المرور المعدل. هذا الأخير الذي تقرر مراجعته مرة أخرى بإدخال إجراءات جديدة تشمل النظام المعمول به في مدارس السياقة، هذه الأخيرة التي وجهت لها أصابع الاتهام وحملت مسؤولية تزايد نسبة الحوادث وعدد الضحايا التي تخلفها. إضافة إلى إسناد النظر في المخالفات التي تتم فيها سحب رخصة السياقة إلى العدالة واقتراح إنشاء بطاقية خاصة بالمخالفين.