جلسة حوار جديدة قد تنهي الأزمة

حسبلاوي يلتقي اليوم ممثلي الأطباء المقيمين

يلتقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حسبلاوي، بعد ظهر اليوم، ممثلي الأطباء المقيمين في جلسة حوار جديدة لمناقشة النقاط العالقة وتوضيح ما اعتبره المحتجون غموضا في تقرير الاجتماع السابق، والتي رفض الأطباء المقيمون مضمونه رغم المقترحات التي وصفت بالإيجابية فور الخروج من الاجتماع المغلق الذي انتهى بعد مشاورة القاعدة بقرار مواصلة الإضراب.
وعلمت «المساء» أن وزير الصحة، سيستقبل مرة أخرى وفدا عن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين اليوم، في جلسة مغلقة ينتظر أن تخرج بتوافق قد يفضي إلى وقف الإضراب ومواصلة العمل والدراسة بعد خمس أشهر من الاحتجاج والانسداد بين الطرفين.
وكان وزير الصحة قد أعلن على هامش المؤتمر المغاربي ال22 للطب الداخلي الذي عقد بحر الأسبوع الماضي، بالعاصمة، أنه أعطى تعليمات لديوانه لبرمجة هذا اللقاء، مضيفا أنه كان متفائلا بعد اللقاء وهو نفس التفاءل الذي سجله عند ممثلي الأطباء المقيمين إلا أن يضيف الوزير الجمعيات العامة التي انعقدت لإبداء الرأي حول مقترحات الوزارة، رأت أن بعض النقاط لا تزال غامضة، ملتزما بتقديم التوضيحات اللازمة خلال اجتماع اليوم للتمكين من عودة الأطباء إلى عملهم في أسرع وقت ممكن.
من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين عن تحديد جملة من المطالب الجديدة ستتقدم بها للوزير، خلال اجتماع اليوم بعد رفضها المقترحات التي تقدم بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حسبلاوي، بسبب ما اعتبرته غموضا في مضامين المقترحات التي وردت في التقرير النهائي للاجتماع.
حزمة المقترحات التي كان قد تقدم بها وزير الصحة في الاجتماع الأخير مع ممثلي الأطباء المقيمين تضمنت أساسا تعديل مدة الخدمة المدنية، بخصم مدة الخدمة العسكرية منها وتقليص مدتها من سنتين إلى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وضمان سكن طبي الذي سيصبح شرطًا أساسيًا يكون مجهزا بالكامل ولائقا يستفيد منه الطبيب المقيم بولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن التي تبعد عن مسكن الطبيب الأصلي ب100 كيلومتر فما فوق، على أن يجبر مدير المؤسسة الاستشفائية على تأجير مسكن للطبيب في حال عدم توفر السكن، كما تضمنت منح الخدمة المدنية تتراوح ما بين 20 إلى 60 ألف دينار طبقا لمبدأ التجمع الأسري للأزواج من الأطباء، وأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية، واحتساب عطلة الأمومة كفترة عمل فعلية للطبيبة المقيمة فضلا عن إعطائها الموافقة المبدئية على فتح القانون الأساسي للأطباء المقيمين لتصحيح بعض الاختلالات والنقائص المتعلقة منها بالحماية القضائية والعطل الخاصة والعطل العلمية.