حسبلاوي يقدم اقتراحات جديدة لإنهاء أزمة المقيمين

فيما تفصل التنسيقية اليوم في مصير حركتها الاحتجاجية

اشترطت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتنفيذ حزمة المقترحات التي تقدمت بها خلال اجتماعها أول أمس، بممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، توقيف الإضراب والعودة إلى العمل والدراسة واجتياز امتحانات نهاية التخصص التي قاطعها المحتجون، وهو الشرط الذي يفصل فيه الأطباء المقيمون اليوم، في لقاءاتهم التي ينتظر أن تحدد مصير الحركة الاحتجاجية التي باشروها منذ 4 أشهر.
وتقدم وزير الصحة مختار حسبلاوي بسلسلة من الاقتراحات الجديدة من أجل إنهاء أزمة المقيمين التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، وهي المقترحات التي تضمنها محضر اجتماع أول أمس، ووصف ممثلو الأطباء المقيمين البعض منها بالإيجابية، مبرزين أهمية الحوار الذي أداره البروفيسور حسبلاوي بين اللجنة المتعددة القطاعات والأطباء المقيمين، ما يؤشر باقتراب ساعة الانفراج وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وتضمن التقرير النهائي لاجتماع أول أمس، الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، مقترحات هامة تصب في صلب المطالب الأساسية المطروحة من قبل المحتجين، لاسيما تعديل مدة الخدمة المدنية، بخصم مدة الخدمة العسكرية منها وتقليص مدتها من سنتين إلى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، فيما يتم الإبقاء على مدة 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية الكبرى.
كما اقترحت الوزارة ضمان سكن طبي، مجهز بالكامل ولائق عندما يتعلق الأمر بتنصيب الطبيب المقيم بولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن التي تبعد عن مسكنه الأصلي ب100 كيلومتر فما فوق، على أن يتكفل مدير المؤسسة الاستشفائية بتأجير المسكن للطبيب في حال عدم توفر السكن، حيث سيتم في هذا الإطار استحداث منصة تقنية يتم على أساسها تعيين الطبيب المختص في المستشفى.
كما اقترحت الوزارة، منحا للخدمة المدنية، تتراوح بين 20 و60 ألف دينار احتراما لمبدأ التجمع الأسري للأزواج من الأطباء، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في إطار الخدمة المدنية وطبيعة كل منطقة في معايير الترقية إلى رتب عليا، مع احتساب عطلة الأمومة كفترة عمل فعلية للطبيبة المقيمة.
وأعطت الوزارة وفقا لمحضر الاجتماع الموافقة المبدئية على فتح القانون الأساسي للأطباء المقيمين لتصحيح بعض الاختلالات والنقائص المتعلقة بالحماية القضائية والعطل الخاصة والعطل العلمية. فضلا عن موافقتها بفتح الأطباء المقيمين لمخابرهم الخاصة في بعض التخصصات وفتح مناصب مالية في التخصصات غير المعنية بالخدمة المدنية، لاسيما في الصيدلة وطب الأسنان، وذلك لحساب سنة 2018 على أن يتم اختيار المرشحين لهذه المناصب حسب الاستحقاق.
وبعد الإعلان رسميا عن التقرير النهائي للاجتماع، أكدت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين على لسان ناطقها الرسمي حمزة بوطليب، على أن قرار توقيف الإضراب سيكون بتصويت أغلبية الأطباء المقيمين على القرار.
للإشارة، كان الأطباء المقيمون، قد دخلوا في حركة احتجاجية واسعة منذ شهر نوفمبر الماضي رافعين جملة من المطالب أهمها إلغاء الطابع الإجباري للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية، فضلا عن تحسين ظروف العمل والتكوين.