المطالبة بإجبارية ارتداء الخوذة للتقليل من الوفيات

12 بالمائة من حوادث المرور سببها الدراجات النارية

يسعى منظمو معرض الدراجات والدراجات النارية الذي تحتضنه الجزائر العاصمة ابتداء من 23 أفريل الجاري إلى تأكيد أهمية الإجراءات الوقائية والردعية التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار قانون المرور الجديد، في شقه المتعلق بالدراجات النارية، خاصة ما تعلق منه بإلزام سائقي هذه الدراجات بارتداء الخوذة للتقليل من أثر الصدمات، مع الدعوة إلى ضرورة مراجعة بعض مواد هذا القانون الذي يعتبر سائق الدراجة النارية دائما ضحية حتى ولو كان هو المتسبب الرئيسي في الحادث.
أكدت السيدة آمال زايون مسؤولة الاتصال بهذا المعرض خلال ندوة صحفية عقدتها أمس، برياض الفتح بالجزائر العاصمة، أن حوادث المرور التي تخص الدراجات النارية تمثل 12 بالمائة من حوادث المرور التي تسجلها الجزائر، علما أن أغلب هذه الحوادث مميتة بسبب عدم احترام القانون وعدم ارتداء الخوذة واللباس الذي يحمي السائق في حال سقوطه.
وثمّن منظمو المعرض بالمناسبة التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية السيد نور الدين بدوي مؤخرا، والتي تضمنت الإعلان عن التحضير لإجراءات ردعية وتوجيه تعليمات لمصالح الأمن لتطبيق قانون المرور في شقه المتعلق بالدراجات النارية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين لإجبارية ارتداء الخوذة، تتراوح بين الغرامات المالية وحجز الدراجات ووضعها في المحشر.
في سياق متصل، أكد نبيل عيساني مسؤول بالمعرض، أن هذه التظاهرة ستعرف في يومها الأول تنظيم ندوة تشارك فيها مختلف الجهات الأمنية والمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات للتحسيس بأهمية الوقاية، ودعوة السلطات العمومية إلى تطبيق القانون لحماية مستعملي الدراجات النارية مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تمكنت من تقليص عدد ضحايا حوادث المرور في أوساط هذه الفئة من السائقين.
ويبقى عدد حوادث المرور التي تقف وراءها الدراجات النارية في تزايد ملفت للانتباه، حيث تؤدي هذه الحوادث إلى حصد أرواح بشرية وإصابة عدة أشخاص بعاهات دائمة نتيجة الإفراط في السرعة وعدم استعمال الخوذات وعدم الإلمام بالقيادة والالتزام بخط الطريق، فضلا عن عدم احترام إشارات المرور وتجاوز السيارات من جهة اليمين بدلا من اليسار، وغيرها من السلوكات غير المسؤولة لسائقي هذه الدراجات.
وبالرغم من أن حوادث الدراجات النارية تعيشها كل بلدان العالم، إلا أن نتائجها وأثارها تختلف في الكثير من الأحيان عن تلك المسجلة بالجزائر، والتي تكون في غالبيتها مميتة بسبب عدم ارتداء الخوذة، ففي فرنسا مثلا يتعرض سائق الدراجة النارية أو مرافقه في حالة عدم ارتداء الخوذة إلى التغريم، وتصل قيمة الغرامة المالية إلى 75 أورو في حال عدم ارتداء الخوذة، و45 أورو عند ارتدائها وعدم غلقها بالشكل المطلوب، فيما تنص القوانين في الكثير من الدول الأوروبية على تجريد السائق من دراجته النارية ووضعها بالمحشر إذا ثبت أنه لا يملك خوذة.
وسيتوقف المشاركون في الندوة التي تنظم بمناسبة صالون الدرجات والدرجات النارية، عند أهمية إعادة النظر في بعض مواد قانون المرور الجديد بالجزائر، لا سيما ما يخص تحميل كل طرف معني بحادث مرور حصته من المسؤولية، خلافا لما هو معمول به اليوم، حيث يصنف سائق الدراجة النارية والمشاة دائما على أساس أنهم ضحايا في حال الاصطدام بمركبة، وذلك حتى وإن كانوا هم المتسببون في الحادث.
وسيعرف معرض الدراجات والدراجات النارية الذي ينظم في طبعته الثانية بين 23 و28 أفريل الجاري برياض الفتح بالجزائر حسب مديره مهدي صديقي مشاركة 30 عارضا يمثلون كل العلامات التجارية الوطنية والعالمية للدراجات والدراجات النارية، بالإضافة إلى هيئات عمومية تابعة لوزارة النقل والأشغال العمومية، إلى جانب 4 مجموعات معروفة للدراجات النارية ستحاول خلال هذه المناسبة التقرب من الزوار والمهتمين بالدراجات النارية لتوعيتهم بضرورة الأمن والوقاية لحماية أنفسهم وحماية مستعملي الطريق.
ويختتم المعرض بتنظيم 3 مسابقات للدراجات النارية القديمة والدراجات النارية الكلاسيكية، والدراجات النارية المزينة، مع تنظيم مسلك للقيادة تحت إشراف سائق رالي محترف لعلامة «رونو» الفرنسية.