رئيس الجمهورية حريص على استقلالية القضاء

لوح يعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة:

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على استقلالية جهاز القضاء، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الرئيس بوتفليقة إجتهد منذ توليه السلطة على ضمان «حياد تام وعدم التأثير على القضاة من أي كان»، مذكرا بتحذيراته وتوصياته للتصدي لمن يستغلون المنصب أو المركز للتأثير على سريان العدالة واستقلاليتها.
وأوضح السيد لوح في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بعد عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن توصيات رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تنص صراحة على أنه «لا يستطيع أي أحد أن يستغل منصبه أو وظيفته أو مركزه للتأثير على سلطة القضاء واستقلاليتها»، معتبرا ما تحقق في مجال استقلالية العدالة، «ثمرة من ثمار الجهود المتواصلة التي بذلها رئيس الجمهورية منذ مجيئه للحكم».
وإذ أكد بأن السلطة القضائية هي العمود الفقري لكل الإصلاحات، والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن، دافع وزير العدل حافظ الأختام عن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بالنظر للتدابير الجديدة التي تضمنها، وفي مقدمتها «إثبات العسر أمام الجهات القضائية تفاديا لأحكام الإكراه البدني، فضلا عن المراجعة التي مست صحيفة السوابق العدلية، بما يكفل إدماج المسبوقين قضائيا، وأخيرا مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي»، مشيرا إلى أن المشروع جاء لمعالجة العديد من الإشكاليات، لا سيما ما تعلق منها «بإثبات عسر المحكوم عليه لإعفائه من الإكراه البدني»، والذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر والإعفاء من الضريبة.
كما لفت الوزير إلى أنه تم إدراج أحكام جديدة خاصة بالإكراه البدني، مثل حصره في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات، والتنصيص على أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ، وتوضيح كيفية إيقافه بدفع المحكوم عليه نصف المبلغ والتزامه بدفع الباقي في الآجال المحددة يتم الاتفاق عليها، مضيفا في هذا الشأن بأن المشروع يقترح إثبات العسر، أي «عدم قدرة الذي عليه دين على تسديده» من قبل النيابة بأي وسيلة كانت، باعتبار هذه الأخيرة، تمتلك أدوات وآليات وصلاحيات تمكنها من التأكد من صحة الوثائق ومعاينتها لإثبات العسر.
وجاء المشروع أيضا بتعديلات خاصة بصحيفة السوابق القضائية، من أجل رد الاعتبار للمحكوم عليهم وتسهيل إدماجهم اجتماعيا، حيث ذكر الوزير في هذا الإطار بإنشاء صحيفة للسوابق القضائية خاصة بالشركات والمؤسسات المختلفة.
وتضمن التعديل الخاص بصحيفة السوابق العدلية الوارد في المشروع، إمكانية إطلاع المعني على مضمون القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا خلال الترشيح للانتخابات على وجه الخصوص، مع إمكانية الإطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة، وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
كما يستحدث النص صحيفة مخالفات المرور، التي تعتمد على قاعدة معطيات خاصة، مع توسيع صحيفة الإدمان على الخمور، لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات.
وينص المشروع أيضا على عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية، سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر، مع الإشارة إلى أن العقوبات المدونة فيها، لا يمكن أن
«تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف هذه العقوبات مع طبيعة الوظيفة التي يتقدم لها صاحب الصحيفة.
وفي إطار مكافحة الفساد، أدرج المشرع صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالأشخاص المعنويين، تتضمن اسم الشركة ومقرها الرئيس، وطبيعتها القانونية، ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها، والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
وخصص المشروع مواد أخرى لرد الاعتبار القانوني للأشخاص المحكوم عليهم، مع توضيح كيفية حدوث ذلك، بهدف تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.