أرجع وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب سبب عدم انخفاض أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار السكر والزيت والقهوة موازاة مع انخفاض أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية، إلى جشع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مشيرا أن الوزارة سترفع في الأيام القليلة القادمة ملف إنشاء دواوين لاستيراد المواد الأساسية في صناعة المواد الغذائية، في حين أرجع ممثل الحكومة سبب تماطل عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة إلى عدم ملائمة الشروط المفروضة على الجزائر والظروف الحالية للاقتصاد المحلي . أبدى وزير التجارة أمس استغرابه من عدم تأثر أسعار المواد الغذائية بالجزائر بانخفاض أسعار المواد الأساسية بالأسواق العالمية، فعكس ما حدث بأكبر البورصات، فقد ارتفعت الأسعار بالسوق الجزائرية إلى الضعف وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في توسيع عمل الدواوين للإنتاج الصناعي الغذائي بعد أن أثبتت الفكرة نجاحها بالنسبة للفلاحة "ديوان البطاطا" ، وستهتم هذه الدواوين باستيراد المواد الأساسية لتنظيم السوق بالدرجة الأولى فلا يمكن لها أن تدخل المنافسة مع المتعاملين الخواص بسبب قوانين السوق. بالمقابل أبدى السيد جعبوب ارتياحه من انخفاض أسعار مواد البناء على غرار حديد الخرسانة الذي تراجع سعره من 10 آلاف دج إلى 6 آلاف دج، مجددا تأكيد الحكومة على دعم أسعار عدد من المواد الغذائية على غرار الحليب، الخبز والسميد وهو ما كلف خزينة الدولة السنة الفارطة 2,5 مليار دولار . وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض فقد أشار ممثل الحكومة إلى أن القضية ستدرس في لجنة مشتركة بين وزارته ووزارة الفلاحة لتحديد مواقع الخلل خاصة وأن الحكومة في وقت سابق دعمت عملية استيراد الذرة والصوجا التي تستعمل في تغذية الدجاج من خلال الإعفاء من القيمة المضافة بغرض تعديل الأسعار لكنها قفزت إلى مستويات قياسية حسب الوزير حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأبيض 320 دج والبيض 14 دج . ولدى تطرق وزير القطاع لواقع أسواق الجملة للخضر والفواكه والماشية أكد أن الأوضاع تعتبر كارثية الأمر الذي جعل الوزارة تعجل في برنامج تنظيم الأسواق ومحاربة الأسواق الموازية التي استفادت من النقائص فانتعشت ووجدت لنفسها مكانا في يوميات المستهلك الجزائري، مشيرا على سبيل المثال إلى مخططات بناء الأحياء الجديدة التي تفتقر لمساحات خاصة للأسواق المنظمة، وبالنظر إلى برنامج التنمية الخماسي لرئيس الجمهورية سينصب الاهتمام هذه المرة على تحسين النوعية والمراقبة بعد أن اهتمت البرامج السابقة بالمنشآت والقطاعات الكبرى. وفي نفس الإطار سطر برنامج ثري للقطاع يخص بناء أكثر من 40 سوق جملة للخضر والفواكه والماشية عبر التراب الوطني مع إعادة تهيئة وتنظيم الأسواق الحالية، وشخّص الوزير نقائص القطاع عبر هذه الأسواق في انخفاض عدد المراقبين الذين لا يزيد عددهم عن 4500 عون ويتوقع أن تتعزز مديريات المراقبة وقمع الغش عبر التراب الوطني ب3 آلاف عون جديد السنة القادمة من حاملي الشهادات الجامعية . من جهة أخرى حذر وزير التجارة المتعاملين الجزائريين من مغبة التهرب الضريبي وعدم الإفصاح عن رأس مال الشركات الجزائرية مشيرا إلى أن الوزارة بادرت إلى تكوين 48 عونا من إطارات الوزارة تم تنصيبهم عبر ولايات الوطن لإحصاء ونشر حسابات الشركات الناشطة على أرض الوطن لكن بعد سنة من العمل لم يتم التعامل إلا مع 40 بالمائة من الصناعيين والتجاريين، وأمام تفاقم هذا الوضع هدد الوزير بسحب السجل التجاري لكل من لا يراعي قوانين الجمهورية .
