إحالة 1611 تاجرا على العدالة

مديرية التجارة لولاية الجزائر

أسفرت تدخلات فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة في ولاية الجزائر، خلال شهر أفريل المنصرم، عن غلق 139 محلا وإحالة 1611 تاجرا على العدالة، لمخالفتهم القانون المعمول به في ممارسة نشاطهم، فيما بلغت قيمة السلع غير المفوترة التي تم ضبطها خلال نفس الفترة، أكثر من 23 مليار سنتيم.
حسب حصيلة نشاط المصالح، فإن عدم إعلام المستهلك أخذت حصة الأسد فيما يخص عدد التجار المحالين على العدالة، الذين بلغ عددهم 598 تاجرا، بينما تم اقتراح غلق خمسة محلات من قبل 121 فرقة، أنجزت 6501 تدخل على المتعاملين المبرمجين، الذين وصل عددهم إلى 5797 متعاملا.
من جهة أخرى، ولحماية المستهلك من الخطر الغذائي، أحيل 539 تاجرا على الجهات القضائية، مع غلق 38 محلا من قبل فرق المراقبة وقمع الغش الذين تم تسخيرهم، وبلغ عددهم 80 فرقة أنجزت 3812 تدخلا على المتعاملين المبرمجين البالغ عددهم 4020 متعاملا.
من جهتها، لا زالت التجارة الموازية تشكل هاجسا بالنسبة للسلطات العمومية، خاصة بالنسبة لأصحاب المحلات الذين يستغلون الأرصفة، ويستولون على المساحات المجاورة لهم لعرض سلعهم، مخالفين بذلك قواعد ممارسة الأنشطة التجارية، حيث تم في هذا الصدد، إحالة 365 تاجرا على العدالة وغلق 93 محلا، بينما تم تسخير 26 فرقة لمواجهة هذه الظاهرة.
أما فيما يخص أمن المنتجات، فأحيل 65 تاجرا على العدالة، مع غلق ثلاثة محلات بعدما قامت ب975 تدخلا من قبل 48 فرقة مراقبة. كما أحيل 27 تاجرا على العدالة، بعد 1400 تدخل قامت بها 50 فرقة سخرت لهذا الغرض.
فيما يخص تطهير التجارة الخارجية، أحيل 17 تاجرا على العدالة، بعد 61 تدخلا قام بها 21 فرقة من بين ال347 فرقة التي تم تسخيرها خلال أفريل الماضي، والتي قامت ب16966 تدخلا.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، تم تسجيل 1730 مخالفة، منها 1087 مخالفة في الممارسات التجارية و643 في قمع الغش، بينما بلغت قيمت السلع غير المفوترة التي تم ضبطها أكثر من 23.9 مليار سنتيم، في حين قدر مبلغ ممارسة أسعار غير شرعية في مجال الممارسات التجارية 365140 دج، مقابل مبلغ حجز قدر بأكثر من 259 مليون سنتيم.
❊ زهية.ش