6 متعاملين برتغاليين يبحثون فرص الشراكة بالجزائر

مراكش يبرز أهمية نقل الخبرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة البرتغال بالجزائر السيد جواو فلاراد أمس، نية المتعاملين الصناعيين البرتغاليين لمرافقة الجزائر في تحولها الاقتصادي، من خلال نقل الخبرة والمعرفة في مجالات صناعة القوالب، البلاستيك، السيراميك والرخام المستعمل في التزيين والبناء وكذا الخشب والزجاج وصناعة السيارات والمناولة.
وحسب تصريح المستشار الاقتصادي ل«المساء"، على هامش جلسة عمل مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، فقد تم إلى غاية اليوم تنظيم زيارتين لرجال أعمال برتغاليين تابعين لجمعية "نرليي" للجزائر، مكنت من عقد صفقات شراكة في مجال النسيج وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين يقوم حاليا 6 متعاملين اقتصاديين من منطقة "إريا" مختصين في مجالات إنتاج الورق والمناولة في مجال صناعة السيارات وصناعة الزجاج والرخام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعرف على فرص الشراكة من خلال زيارة المنطقة الصناعية بولاية وهران وأجنحة عرض المنتوج الوطني في الطبعة ال51 لمعرض الجزائر الدولي لتحديد مجالات جديدة لعقد صفقات تعاون، سواء من خلال إنشاء مؤسسات مختلطة أو المساهمة في نقل الخبرة والمعرفة.
وأكد ممثل السفارة، أن الاقتصاد الجزائري يعرف اليوم تحولا هاما يولي عناية واهتمام لتنويع الإنتاج المحلي، وهو ما استقطب اهتمام المتعاملين البرتغاليين الذين يملكون خبرة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات، صناعة القوالب الصناعية، البلاستيك، الصناعات الغذائية، المناولة والخدمات، مشيرا إلى أن السفارة تحصي اليوم ما بين 40 و50 مؤسسة مختلطة ما بين المتعاملين الجزائريين والبرتغاليين، وهناك نية للرفع من عدد هذه المؤسسات والتحول من بيع المنتوج المصنع بالسوق الجزائرية إلى المساهمة في إنتاج نفس المنتوج محليا.
من جهته، حرص رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد بوعلام مراكش على ضرورة تغيير نظرة المتعاملين الأجانب للسوق الجزائرية، مؤكدا أن طلبات المتعاملين الجزائريين تخص البحث عن التجارب الناجحة والتقنيات للنهوض بنشاطاتهم الصناعية في إطار صيغة "رابح رابح"، من منطلق أن رؤوس الأموال متوفرة.
ودعا مراكش المتعاملين البرتغاليين إلى تحديد مجالات الشراكة على المديين القريب والبعيد من خلال عقد اتفاقات شراكة مع نظرائهم الجزائريين، والتفكير في أحسن السبل للمساهمة في تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات المصنعة محليا، مشيرا إلى أن الإنتاج الصناعي لا يغطي اليوم إلا 7 بالمائة من طلبات السوق المحلية، وأن هناك مسعى لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص لتنويع مداخيل الخزينة العمومية وتنويع الاقتصاد الوطني.
للإشارة، يتم حاليا بحث فرصة إرسال وفد من رجال الأعمال الجزائريين إلى البرتغال للتعرف على تطور النشاطات الصناعية، خاصة في مجال البناء والصناعات الغذائية والمناولة في مجال السيارات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تشجيعهم على الاستثمار بأوروبا.