شركات كبرى لدفع المناولة الصناعية

برسم معرض سينطلق في 3 أفريل الداخل

كشف منظمو الصالون الدولي للمناولة، الأربعاء، عن تفعيل شركات وطنية كبرى لدفع منظومة المناولة الصناعية وتقليص هامش الاستيراد الذي يبتلع 3 مليارات دولار سنويا.
نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "جوهر هادي" رئيس قسم المناولة والإدماج بوزارة الصناعة والمناجم أنّ الطبعة الرابعة للمعرض التي ستفتتح في الثالث أفريل الداخل، ستعرف تولي شركات وطنية كبرى مهمة تشجيع المناولة من أجل تطوير المنتوج الوطني، وبالتالي تقليص الاستيراد، مضيفة أنّ "الصالون سيكون فرصة لهذه الشركات الكبرى لعقد اتفاقيات عمل مع المؤسسات الصغيرة في عدة مجالات.
من جانبه، أبرز "رشيد ساعي" مدير التنشيط وتنمية المؤسسات بغرفة التجارة والصناعة، أنّ المعرض إياه سيكون فرصة لرفع نسبة الإدماج الصناعي الوطني ويمنح فرصا تشغيلية كبيرة، من خلال تشجيع المنتوج الوطني بالاتكاء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت "ساعي" إلى أنّ الشركات الكبرى المهيمنة على السوق الوطنية ستعرض فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق إدماج صناعي يهدف لتشجيع المنتوج الوطني.
وتستورد الجزائر كل عام ما قيمته 3 مليارات دولار من قطع المناولة الموجهة خصيصا لصيانة وإصلاح آلات ومعدات الإنتاج الصناعي، والمقتناة من 8 ممونين رئيسين تتصدرهم فرنسا.
وتعزو مراجع مطلّعة هذه الفاتورة الثقيلة إلى ضعف اهتمام المتعاملين الجزائريين بقطاع المناولة، واتجاههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى تعرف حاليا "اكتظاظا كبيرا مثل قطاع الصناعات الغذائية"، وذلك رغم الأهمية البالغة لقطاع المناولة الصناعية الذي يفترض تموقعه كموجّه للتنمية والاندماج الاقتصادي في الجزائر.
في ظل هذه الآفاق فإن بورصات المناولة والشراكة تعد من الأدوات الضرورية التي يستوجب ترقيتها نظرا للخدمات المنتظرة منها وبالخصوص في مجالات الإعلام والتنشيط والتشاور.

8 ميادين متسللة
ظلّ مسؤولون حكوميون يلوكون الكثير من الكلام الجميل طوال السنوات التسع المنقضية حول الارتفاع بأدوار المناولة الصناعية التي تستنزف المليارات كل عام، بيد أنّ هذا "الحصان" الذي يُفترض أن يكون الورقة الرابحة في معركة الصناعة الوطنية، لم يحظ بكبير إحرازات، ملقيا بظلاله على ثمانية ميادين كاملة في صورة تختزل إفلاس الآلة الوطنية المنتجة.
وتتصّل المناولة الصناعية بجميع مجالات التصنيع: مكونات – منتجات – إكسسوارات – خدمات، وتوضّح مراجع متخصصة أنّ المناولة متعددة، وتخص أساسا الصناعة الميكانيكية، البلاستيك، المطاط، الخشب، الورق، فضلا عن الصيانة، التكوين والهندسة، وتعدّ المناولة أساسا لضمان الاندماج الصناعي.
بيد أنّ وضع المناولة الصناعية في الجزائر بقي مراوحا لمكانه، رغم إنشاء البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة سنة 1991، كجمعية غير ربحية تتكون من مؤسسات عمومية وخاصة وتتمثل مهامها أساسا في إحصاء الطاقة الحقيقية للمناولة الجزائرية.

فرص غير مستغلّة
يشير الخبير "سيد علي مخفي" إلى أنّ الجزائر تتوفر على فرص كثيرة غير مستغلة في مجال المناولة، لاسيما في تحويل المعادن وصناعة المطاط والبلاستيك التي تهم حاليا المستثمرين الأجانب، وأشار إلى عدد من ميادين المناولة على غرار صناعة الزجاج والخزف، التي ظلت تسيل لعاب مؤسسات فرنسية خصوصا في صناعة الزجاج الموجه للمخابر.
ومن شأن تفعيل الرافد الوطني، أن يقي الجزائر مزيدا من استيراد قطع الغيار وعموم المنتجات نصف المصنّعة من الأسواق الخارجية، على حساب منتجات بعض المتعاملين المحليين، تبعا لما يتردّد عن افتقاد هؤلاء للاحترافية والصرامة والتحكم في النوعية أو نقص المعلومات.

احتشام
على نقيض حراك ما يربو عن ثلاثمائة مؤسسة في المغرب، تونس، ليبيا، تركيا، الأردن، سوريا، مصر ولبنان، ظلت المناولة الصناعية في الجزائر محتشمة إلى حد بعيد رغم أثرها الفعّال في دفع ما لا يقلّ عن ثمانية اختصاصات كاملة، ما يدفع للاستفهام عما إذا كانت تصريحات الوزراء السابقين للصناعة "محمد بن مرادي"، "شريف رحماني" و"عمارة بن يونس" حول دفع قاطرة المناولة، ذهبت جفاء؟.
وواظب المتداولون على مبنى "بوقرة" على إرسال تطمينات بشأن تحويل السواكن إلى متحركات، وإطلاق وعود بتوسيع رقعة المناولة الصناعية من خلال برامج عملية لتطوير شامل يكفل تحقيق الانسجام في عملية تصنيع السلع التجهيزية والسلع التحويلية، ما يشكّل تحولا لمساري التنمية والاندماج الاقتصادي في البلاد.
الوضع أثرّ ميدانيا، حيث تواصل ضعف اهتمام المتعاملين الجزائريين بقطاع المناولة، واتجاههم إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى تعرف حاليا "اكتظاظا كبيرا" مثل الصناعات الغذائية، في وقت اكتفت الجهات الوصية بإبراز فضائل المناولة الصناعية (..)، رغم أنّ الراهن يفرض أكثر للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه استيراد قطع الغيار المختلفة.

أنموذج استيراتجي
يشدّد الخبير "منير بوعكوك" فإنّ المناولة في ماهيتها، آلية إنتاجية، وتعدّ بالمنظور الاقتصادي أنموذجا إستراتيجيا يمكّن من تحسين مردودية وإنتاجية المؤسسات وما يترتب عن ذلك من إنشاء متزايد للثروة (القيمة المضافة) ومناصب الشغل، ما يقتضي تجاوز الوقت الضائع وأعوام طويلة من عدم الاهتمام.
ويلفت "بوعكوك" إلى ضرورة إقرار سلسلة تدابير لتشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيار العالمي للمناولة، وترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل سواء كانوا محليين أو أجانب، بجانب تنسيق نشاطات المناولة والشراكة في الجزائر.