إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية

التجارة الخارجية

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية، حسب بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء. وسيطبق هذا الحق الوقائي الإضافي للحماية، الذي لم يوضح البيان نسبته، على استيراد بعض السلع التامة الصنع الخاضعة حاليا للتعليق المؤقت من الاستيراد.
في هذا الصدد، دعا الرئيس بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء المتعاملين الاقتصاديين إلى «الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم وزيادة إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد».
وللتذكير، فقد تم في يناير 2018 وضع آليات جديدة للحد من الواردات التي سجلت فاتورتها ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة وكذا ترقية الإنتاج الوطني في سياق وضعية مالية حرجة.
وهكذا تقرر منذ يناير 2018 التعليق المؤقت لاستيراد مئات السلع المتكونة أساسا من المواد الغذائية والمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية.
كما تم توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية وكذا رفع حقوق الجمركة لتصل إلى 60 بالمائة على 32 فئة من المنتجات النهائية.
وبالموازاة، وضع بنك الجزائر منذ 2017 على التوالي العديد من التدابير لاحتواء الواردات أكثر.
وفي نهاية شهر ديسمبر 2017، قدرت احتياطات صرف الجزائر ب 3ر97 مليار دولار (دولار أمريكي) مقابل 1ر114 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016، وهو ما يشكل انخفاضا في احتياطات العملة الصعبة بما يقارب 17 مليار دولار في ظرف سنة. وأشارت توقعات وزارة المالية إلى أن احتياطات الصرف من المرتقب أن تصل إلى 2ر85 مليار دولار أمريكي نهاية 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) و7ر79 مليار دولار أمريكي في 2019 (4ر18 شهرا من الواردات) لتبلغ 2ر76 مليار دولار أمريكي في 2020 (8ر17 شهرا من الواردات).