زرواطي: مشروع الحزام الأخضر ينطلق السنة المقبلة

فيما يوفر مشروع تسيير النفايات 24ألف منصب للشباب

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، أن مشروع الحزام الأخضر لمكافحة التصحر يتطلب وقتا كبيرا للدراسة و ينطلق في تجسيده ابتداء من السنة المقبلة، مشيرة إلى أن هيأتها تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية لتمكين 7 ملايين تلميذ من غرس الأشجار و فرض هذه الثقافة على كل المواطنين بمختلف ربوع الوطن.
وأشارت زرواطي، التي حلّت ضيفة على منتدى "الشعب" أمس، بمناسبة اليوم العالمي للتصحر، أن الجزائر لها وعي كبير بالمشاكل البيئية وهي معنية بهذا اليوم والحفاظ على الأرض من التصحر، حيث تشارك في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة لاسيما أن دستور الجزائر في 2016 ركز على سلامة البيئة والحرص على ترشيد استعمال الموارد الطبيعية.
وأكدت الوزيرة، أنه من سنة 2000 إلى غاية 2015 تعزّز القطاع بكل الأطر القانونية التي تجسد البعض منها، وأخرى نحن بصدد تفعيلها وتحسينها لتلبية الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما بعد البترول لتأسيس التنمية الحديثة. مشيرة إلى أن الوصاية بصدد إعداد مشروع المساهمة الوطنية في الجهد المبذول لتحقيق التنمية المستدامة، وهناك لجنة خاصة تسهر على متابعة السياسة البيئية.
وبالنسبة للبيئة والطاقات المتجددة فإن المشروع يندرج في إطار التغيير العالمي وفق خطة عمل للوصول إلى أهداف لتحقيق التنمية المستدامة، حيث التزمت الجزائر بنسبة 7 بالمائة للقضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال البنايات التي تراعي النجاعة الطاقوية والتقليل من المبيدات و التكفّل بمشكل النفايات.
وتعمل الوزارة على استرجاع 50 بالمائة من النفايات والباقي يدخل في إطار التثمين، موضحة أن المشروع يسمح بخلق 4 آلاف منصب شغل و20 ألف منصب آخر على المدى البعيد غير مباشر فيما يخص تسيير النفايات، حيث نسعى لنجاعة النفايات تقول زرواطي مثل مفرغة وادي الكرمة التي تكلّف مبلغا ماليا يقدر ب150 مليار سنتيم.
كم نعمل على التقليص من الردم بالعمل المشترك مع الشركاء توضح زرواطي من خلال توفير 34 محطة لتصفية العصارة والقضاء على أي شبهة تحيط بمركز الردم التقني للحفاظ على البيئة، إضافة إلى التثمين الطاقوي بالعاصمة و هو مشروع الدولة، حيث سنجتمع مع الولاية قريبا للدراسة وتوفير مناصب شغل للشباب، توضح الوزيرة.
وأشارت المتحدثة إلى أنه لابد من استعمال الطاقات المتجددة في المدن والقرى وتوفير الإنارة العمومية بمختلف المشاريع، حيث نحتاج ل60 بالمائة لتغطية الأراضي الفلاحية بالطاقات المتجددة، علما أن المشروع تدعمه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، ولابد من تعميمه بمختلف البلديات و هناك لقاءات مقررة مع وزارة الفلاحة لدراسة المشروع.
وعن موسم الاصطياف أكدت الوزيرة، أن الوصاية "تقوم بمعاينة المياه ومدى صلاحيتها قبل الافتتاح، ونحن متواجدون طيلة الفترة الصيفية بتحسيس المواطن من خلال إطلاق حملات تحسيسية للقضاء على النفايات والأكياس البلاستيكية".