إلتآم المجلس الوطني للبت في أهم المستجدات

موعد مفصلي للأرندي نهاية الأسبوع

يشرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، بقبعته الحزبية كأمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، نهاية هذا الأسبوع، على أشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للأرندي، وهو موعد مفصلي بالنظر إلى تزامنه مع انطلاق سباق التموقع في رئاسيات 2019، فيما سيكون أويحيى وجها لوجه مع أسئلة الصحفيين في ندوة يعقدها يوم السبت المقبل، يرتقب أن تكون ساخنة ومثيرة بالنظر إلى الجدل الكبير الذي صاحب التوجهات الأخيرة لحكومته فيما يتعلق بإقرار رسوم وضرائب جديدة على المواطنين. ويترأس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الدورة الخامسة العادية لحزبه، التي تنطلق يوم الخميس المقبل، وتستمر إلى غاية مساء الجمعة. ويجتمع المجلس الوطني للأرندي مرة واحدة كل ستة أشهر حيث يعتبر أعلى هيئة بين مؤتمرين، وينتظر أن يتطرق إلى تقرير حول نشاط الحزب، وتقارير المكتب الوطني ويضع الأهداف والسياسات للحزب للأشهر المقبلة، إضافة إلى تحليل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد وغيرها من النشاطات. ومن دون شك، فإن موضوع الرئاسيات سيأخذ نصيب الاسد من النقاش بين أويحيى و أعضاء مجلسه الوطني، بفعل ورود تطورات جديدة في معسكري المعارضة والموالاة تحسبا لهذا الموعد الحاسم،الذي يسعى فيه الارندي كقوة سياسية هي الثانية في البلاد بحكم نتائج التشريعيات والمحليات الأخيرة إلى ضمان موقع أساسي في الخارطة السياسية المقبلة، كداعم رئيسي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في حال أقر ترشحه لعهدة خامسة، أو اتخاذ قرارات أخرى كترشيح احمد اويحيى في حال عدم ترشح الرئيس علما بأن اويحيى قد ابان خلال السنوات القليلة الماضية عن نوايا بارزة لرئاسة البلاد خصوصا حينما كان يشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية. ومن بين الأمور الاخرى التي سيتطرق لها اويحيى، دون شك، هي الرهانات المقبلة لحزبه وأولاها انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة خلال بداية العام المقبل، فضلا عن وضع الخطوط العريضة لتجاوب نواب حزبه على مستوى البرلمان امام جملة القوانين التي ستعرض في قادم الايام وابرزها قانون المالية التكميلي 2018، والقانون الداخلي للبرلمان. وأعلن الحزب في بيان له أن أويحيى سيعقد ندوة صحفية يوم السبت، أي مباشرة بعد نهاية أشغال دورة المجلس الوطني، حيث ينتظر أن يقدم إجابات عن الكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرا، وعلى رأسها ما تعلق بمحاولة فرض رسوم على الوثائق البيومترية والتي قام الرئيس بوتفليقة بحذفها من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، حيث يفترض أن يحاول أويحيى تبرير اللجوء إلى فرض تلك الرسوم، إضافة إلى الرد على ما تعرض إليه من انتقادات بفعل فتح المجال أمام استفادة المستثمرين الأجانب من عقود الامتياز الفلاحي، فضلا عما تعلق بدعوته لرجال الأعمال للاستعانة بالأقدام السوداء من أجل التحكم أكثر في الأسواق الخارجية.