الجزائر أبدت عزيمتها في محاربة الفساد

أويحيى في قمة الاتحاد الإفريقي بنواقشوط:

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، بنواقشوط أن عزيمة الجزائر في مكافحة الفساد قد تجلت من خلال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة وإفريقيا من أجل الوقاية والمكافحة ضد هذه الظاهرة التي تم دمج مضمونها في الدستور الوطني في هذا المجال، مضيفا أن بلادنا أبدت تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزيمتها في محاربة هذه الآفة.
السيد أويحيى الذي عرض أمسية أول أمس، جهود الجزائر في محاربة الفساد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في القمة ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنظم هذه السنة تحت شعار «كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا»، أوضح أن العدالة المختصة في التحقيق وقمع كل خرق للقانون موجودة في الجزائر منذ بداية القرن واستفادت من برنامج واسع لعصرنتها وتعزيز قدراتها بقوانين محينة وقضاة يتم تكوينهم سنويا بالمئات وتزويدهم بالقدرات المادية اللازمة. كما أكد الوزير الأول أن الجزائر تحارب الفساد في ظل الشفافية، من خلال تقديم تقريرها الوطني للهيئات الإفريقية والأممية المختصة في المجال.
على المستوى القاري، أشار الوزير الأول إلى أن «الفساد ليس حكرا على القارة الإفريقية ، كما تروج له بعض الخطابات هنا وهناك»، مضيفا أنه «على العكس ورغم نقص الوسائل، فإن إفريقيا يمكن لها أن تفتخر بمحاربتها للفساد، هذه الجريمة الخطيرة على نمو واستقرار بلداننا» .
وفي توضيحه لهذا التقرير، أشار أويحيى إلى قناعة الاتحاد الإفريقي من أجل الوقاية والمكافحة ضد الفساد، والتي تم اعتمادها منذ 15 سنة غداة التوقيع على اتفاقية مماثلة من طرف الدول.
كما قدم السيد أويحيى مداخلته بالاستناد إلى التقرير الذي أعده الرئيس النيجيري الذي عين خلال آخر قمة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا» رائدا إفريقيا في مكافحة الفساد». من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أول أمس، بنواقشوط على «الضرورة الملحة» للأفارقة من أجل الانتظام والتجمع خدمة لتنمية القارة، مشيرا للصحافة على هامش الأشغال إلى أن رؤساء الدول والحكومات قد عكفوا خلال الجلسات المغلقة التي جرت بمناسبة هذه القمة على «مسائل هامة» لاسيما تلك المتعلقة بدراسة التقرير الذي قدمه الرئيس بول كاغامي حول إصلاح المنظمة الإفريقية. كما أكد أن الأمر يتعلق بإصلاحات من شأنها أن تسمح للاتحاد الإفريقي بأن يصبح عنصرا جد فعال في سياق يتميز بتحديات كبيرة فيما يخص الاندماج الاقتصادي للقارة في آفاق 2063.
أما فيما يتعلق بمنطقة التبادل الحر، فقد أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه من البديهي الانتقال إلى مرحلة أخرى والمتمثلة في إجراء التصديق على اتفاق منطقة التبادل الحر، حسب القوانين الداخلية لكل بلد بهدف التوصل إلى منطقة للتبادل الحر «ذات ديناميكية في خدمة التنمية الإفريقية».
وفيما يخص المفاوضات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة «إفريقيا والكاريبي والهادي»، أكد السيد مساهل أنه من المتوقع أن تنطلق في شهر أوت المقبل خلال مراجعة الاتفاق الذي يربط منطقة «إفريقيا والكاريبي والهادي» والاتحاد الأوروبي.
ولدى تطرقه لمسألة الصحراء الغربية، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى إنشاء آلية ستكون بمثابة تفاعل بين الجمهورية الصحراوية والمغرب أولا ثم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على أساس لوائح الأمم المتحدة.