منع الأجانب الفائزين بالصفقات العمومية من المناولة مع شركات أجنبية

تسهيل الحصول على العقار لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قررت الحكومة إلزام الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية باللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إدراج بند في دفتر شروط المناقصات والاستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية يلزمها بذلك. وقد أمرت الحكومة كافة المصالح العمومية بإدراج بند يلزم المتعاقدين الأجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية، ضمن عقود توفير الخدمات والدراسات ومتابعة وإنشاء التجهيزات العمومية، وكذلك إدراج بند تفضيلي آخر ضمن دفاتر شروط المناقصات والاستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين يلجأون إلى المناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وجاء في القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ضرورة تشجيع كل مبادرة تسهل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على العقار، إضافة إلى العمل على وضع أنظمة جبائية مكيّفة مع هذه المؤسسات، وكذا تشجيع وتعزيز ثقافة المقاولة، وكذا التكنولوجيات الحديثة والابتكار في المؤسسات، وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات والخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتها. وتضمّن المرسوم التنفيذي تعزيز التنسيق بأجهزة إنشاء ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوي المركزي والمحلي، كما تستفيد هذه المؤسسات من تدابير المساعدة والدعم المنصوص عليها في القانون وفق حجمها، وكذا الأولويات المحددة حسب شعب النشاط والأقاليم. وتنشأ هيئة عمومية ذات طابع خاص تدعى «الوكالة»، تكلف بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتضمن تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإنشاء والإنماء والديمومة، وذلك حسب النوعية والجودة وترقية الابتكار وتدعيم المهارات والقدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تتخذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع الوزارات والسلطات المعنية الأخرى، كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل، وتشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها، كما تسهر الدولة على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على توسيع مجال منح الامتياز في مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات .