48 بالمائة من النساء المتزوجات يستعملن وسائل منع الحمل

7 بالمائة من الجزائريات لا يحُزن على هذه الأدوية

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن 48 بالمائة من النساء المتزوجات في الجزائر يستعملن وسائل عصرية لمنع الحمل، في حين أن 7 بالمائة من النساء الراغبات في تنظيم الحمل لم يتمكن من الحصول على هذه الوسائل والأدوية، علما أن الجزائر ومنذ سنة 2013 تسجل مليون ولادة حية كل سنة.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي في كلمة وجهها للمشاركين في الندوة التي نظمها المعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر، بمناسبة اليوم العالمي للسكان أمس، قرأها نيابة عنه ممثل وزارة الصحة بالندوة مصرحا أن الأرقام تؤكد أن 57 بالمائة من الأزواج حاليا يطبقون البرنامج الوطني للتخطيط العائلي رغبة منهم، وهو ما يعني أن 3 ملايين امرأة من مجمل 5.3 مليون امرأة متزوجة في عمر الإنجاب تستعمل سائل منع الحمل.
وأشار الوزير إلى أن برنامج التخطيط العائلي وتحديد النسل سجل تقدما ملحوظا في المجتمع منذ ذلك الوقت، حيث بلغت نسبة تطبيقه 55 بالمائة منذ أكثر من 30 سنة.
وأرجع الوزير أهم الأسباب التي تجعل بعض العائلات ترفض الانضمام إلى البرنامج الوطني للتخطيط العائلي إلى الرغبة في الإنجاب وحب الأطفال، وكذا بعض المشاكل الصحية والتأثيرات الجانبية لوسائل منع الحمل، في الوقت الذي لم تعد فيه معارضة الأزواج لأدوية منع الحمل ولا المانع الديني يطرحان بحدة كما كانا من قبل.
واعتبر الوزير أن وتيرة النمو الديمغرافي منذ سنة 2013 التي تسجل مليون ولادة حية سنويا تسبب "فائضا طبيعيا" معدله يقارب 900.000 شخص سنويا، مشيرا إلى أن هذا النمو المتسارع يؤدي إلى ارتفاع حجم النفقات وامتصاص الآثار الإيجابية للتنمية الاقتصادية.
وتوقف الوزير عند أهمية برنامج التخطيط العائلي حتى يكون كل حمل مرغوب فيه قصد تحسين صحة الأم والطفل من خلال تقليص مخاطر وفاة الأم أو الطفل عند الولادة من جهة، والوقاية من الإعاقات والعجز المرتبط بالحمل والولادة عن طريق الوقاية من الحمل المبكر والمتأخر والولادات المتقاربة من جهة أخرى.
ودعا الوزير إلى إشراك كل القطاعات الأخرى إلى جانب قطاع الصحة للتحسيس بأهمية هذا الموضوع وتوعية الأزواج بأهمية التخطيط العائلي وتحديد النسل حفاظا على الصحة العمومية وصحة الأجيال القادمة. موضحا أن هذا المخطط يعد من أولويات الصحة العمومية، حيث تم إدراجه في كل النشاطات الصحية التي تخص الأم والطفل منذ الستينيات، وتم تطويره مع إطلاق برنامج حماية الأمومة والطفولة وتباعد الولادات سنة 1974 وبعد إطلاق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي سنة 1983.
وفيما يخص الإجراءات التي يتضمنها البرنامج الوطني للتخطيط العائلي، ذكر الوزير بأن عروضه متواجدة حاليا عبر 337 مركزا للتخطيط العائلي عبر الوطن منذ سنة 1994 كمراكز مرجعية تضم موظفين طبيين وشبه طبيين يقدمون خدمات متنوعة، إلى جانب 1528 عيادة متعددة الخدمات و1342 قاعة علاج.
أما فيما يخص الموارد البشرية، فإن هذه الخدمة يسهر عليها 1089 طبيب عام، 34 طبيبا مختصا في أمراض النساء والتوليد و2879 قابلة.
واعترف البروفيسور حسبلاوي بأنه بالرغم من هذا التقدم الملموس المسجل في مجال التخطيط العائلي، لا زالت هناك نقائص تعرقل تطبيقه عادة ما تتعلق بحاجيات ورغبات لم تتجسد بعد في مجال الإنجاب، تمس ما يقارب 7 بالمائة من الأزواج في سن الإنجاب، والاستمرار في اتباع المناهج التقليدية بنسبة 9 بالمائة، بالإضافة إلى الاستمرار في تسجيل الفوارق المسجلة والتي تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى والتي لها آثار مباشرة على الإنجاب وتحديد النسل.
وأكد الوزير أنه من أبرز الأسباب التي لا تمكن البرنامج الوطني للتخطيط العائلي من تحقيق كامل أهدافه، هي عدم التوازن في الطريقة المتبعة لمنع الحمل والتي تنحصر في أغلب الأحيان في تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم دون غيرها من الطرق العصرية الأخرى.
وفي السياق، أكدت السيدة ماريام خان ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية الالتزام بالبرنامج الوطني للتخطيط العائلي لتحديد النسل والتباعد بين الولادات حفاظا على صحة الأم من جهة، ولضمان تربية سليمة ونوعية للأطفال والقدرة على تلبية حاجياتهم من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الإحصائيات الدولية تؤكد حاليا وجود 700 مليون امرأة في الدول السائرة في طريق النمو تستعمل وسائل منع الحمل العصرية التي تبقى الوسيلة الرئيسية لتحديد عدد الأطفال الذين ترغب العائلة في إنجابهم والفترة المتخذة بين كل ولادة وأخرى. في الوقت الذي تبين فيه هذه الإحصائيات أن 214 مليون امرأة أخرى لا تحوز بعد على مناهج فعالة ومضمونة لمنع الحمل وتحديد النسل، وهو ما يهدد قدرتها على العيش في ظروف جيدة.
من جهته، أكد السيد عمر والي، مدير الصحة والسكان بوزارة الصحة أن زيادة الولادات في السنوات الأخيرة يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد الزواج بعد تحسن الأوضاع المعيشية الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الأخيرة مقارنة بالتسعينات حيث كان الرقم الوطني لعقود الزواج لا يتجاوز 150 ألف عقد زواج سنويا قبل 1999، ليرتفع بعد ذلك ليصل إلى 386 ألف عقد زواج بعد انخفاض البطالة والتقليص من أزمة السكن سنة 2013 التي سجلت ولادات قياسية وصلت إلى مليون ولادة يقول المتحدث الذي أضاف أن هذا الرقم سجل تراجعا طفيفا خلال السنة الماضية بحيث لم يتجاوز عدد عقود الزواج 340 ألف عقد.