الجزائر تسجّل 10 ملايين امرأة في سن الإنجاب

تسجّل الجزائر حوالي 10 ملايين امرأة في سن الإنجاب، حسب ما تؤكده أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الولادات في بلادنا خلال السنوات القليلة الأخيرة.
واستنادا إلى تصريحات أدلى بها عمر واعلي ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن تحسن ظروف معيشة المواطن في مقدمتها السكن والتشغيل هي من أهم أسباب ارتفاع عدد الولادات بالجزائر.
وحسب واعلي، فإن عدد الولادات انتقل من قرابة 600 ألف ولادة سنويا خلال السنوات السابقة إلى أكثر من مليون خلال سنة 2014. ووصف نفس المسؤول هذه الوضعية الاجتماعية (ارتفاع نسبة الولادات) ب "العادية جدا" بعد الركود الذي شهدته السنوات الماضية وعودة نسبة الزواج من جهة وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب إلى 10 مليون امرأة من جهة أخرى ناهيك عن تشبيب المجتمع الجزائري.
ويرى واعلي أن هذه الحالة الإجتماعية تستدعي "رؤية استشرافية ونقاش واسع حول إشكالية النمو الديموغرافي بالجزائر وذلك تماشيا مع إمكانيات المجتمع متوقعا عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال السنوات المقبلة".
واعتبر من جهة أخرى أن سياسة التخطيط العائلي التي تعد جزء لا يتجزأ من صحة الإنجاب بالجزائر والتي تبنتها وزارة الصحة خلال سنوات السبعينات بالتعاون مع رجال الدين وذلك من خلال تعزيز التوعية وتوسيع استعمال موانع الحمل قد أعطت ثمارها وساعدت أصحاب القرار آنذاك في وضع سياسة وطنية للسكان تماشيا مع قدرات الوطن.
وأوضح بأن السلطات العمومية فضلت آنداك استعمال مفهوم "التخطيط العائلي" بدلا من "تحديد النسل أو تباعد الولادات" لأن قرار تنظيم الإنجاب -حسبه- يعود بالدرجة الأولى إلى الأسرة الجزائرية في حرية اختيار عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم وما على القطاع الصحي إلا "مرافقتها" في اختيار وسيلة تنظيم الحمل.
وذكر بأن ديمناميكية الإنجاب تحددها عدة عوامل من بينها المستوى الدراسي للزوجين مشيرا إلى إدراج مفاهيم في هذا الإطار بالبرامج التربوية الوطنية ناهيك عن المستوى المعيشي للأسر مؤكدا بأن التخفيض من عدد الأطفال لا يساعد في رفاهية الأسرة فحسب بل كذلك في تحسين تربيتهم ونموهم ومتابعة دراستهم بالإضافة إلى حماية صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هاتين الشريحتين. ويؤكد المختصون أن حوالي 65 بالمائة من النساء يستعملن وسائل منع الحمل عن طريق الفم أو ما يعرف بالحبوب مقابل أقل من 10 بالمائة يستعملن وسائل منع الحمل داخل الرحم على غرار اللولب .
وسبق للمختصين في مجال طب النساء والصحة الانجابية وعلى رأسهم البروفيسور درقيني استنكار عدم وضع حبوب الحالة الاستعجالية في متناول مستحقيها على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات رغم أنها غير مكلفة، وحتى اقتناؤها من قبل الصيدليات يخضع صاحبها إلى مساءلة بيروقراطية لا أساس لها. وتوفير هذا النوع من الحبوب سيقلل الكثير من الولادات غير المرغوب فيها وينعكس ايجابا على الحياة العامة لمختلف الاسر الجزائرية.
حنان. م
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0