حسبلاوي يؤكد ضرورة إشراك كل القطاعات في التخطيط العائلي

سطرته وزارة الصحة لفترة 2017 2020
حسبلاوي يؤكد ضرورة إشراك كل القطاعات في التخطيط العائلي

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة اشراك كل القطاعات لتوسيع تطبيق التخطيط العائلي الذي سطرته الوزارة لفترة 2017 -2020.
ودعا الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير التكوين بالوزارة السيد أيت مسعودان بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان المصادف ل11 جويلية الذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة تحت شعار التخطيط العائلي كحق إنساني مقدمي الخدمات على ضرورة تحسين التكوين المتواصل مع إشراك القطاعات الأخرى في هذه العملية على غرار دور الشباب وخلايا الإتصال لوزارة التضامن الوطني والمرشدات والأئمة وأعضاء اللجنة الوطنية للتخطيط العائلي ووسائل الإعلام مع تطوير الشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال .
وأكد الأستاذ حسبلاوي أن النمو السريع للسكان المسجل منذ 2013 إلى يومنا هذا والمقدر بأزيد من 1 مليون نسمة سنويا قد يتسبب في عرقلة النمو الإقتصادي مركزا على ضرورة توسيع التنظيم العائلي وجعل من الحمل مرغوب فيه وتحسين صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هتين الشريحتين من المجتمع .
كما شدد في إطار هذا التخطيط على تعزيز الوقاية من الإعاقات المرتبطة بالحمل والناجمة عن الوضع عن طريق حماية الأم من الحمل المبكر والمتأخر والمتقارب مع اشراك الأزواج في هذا البرنامج بصفة طوعية وخيار شخصي.
واعتبر وزير الصحة في نفس السياق التخطيط العائلي الذي تم ادراجه منذ سنوات ال60 وتطور مع وضع مخطط وطني لحماية صحة الأم والطفل وتباعد الولادات في سنة 1974 مع بعث المخطط الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي في سنة 1983 من بين أولويات الصحة العمومية حيث سجلت منذ ذلك الحين نسبة مشاركة قاربت 60 بالمائة من استعمال موانع الحمل أي 3 ملايين امرأة من بين 3ر5 مليون امرأة متزوجة في سن الإنجاب.
وذكر بعدد مراكز التخطيط العائلي التي تجاوزت 300 مركزا عبر القطر منذ سنة 1994 بالإضافة إلى 1500 عيادة متعددة الخدمات و1300 قاعة علاج تسهر على تسييرها 2800 قابلة و1500 طبيب عام بالإضافة إلى أطباء مختصين.
وبالرغم من هذا التطور المسجل في الميدان أشار السيد حسبلاوي إلى بعض الإختلالات التي لازالت تقف في وجه التخطيط العائلي من بينها استعمال الوسائل التقليدية لمنع الحمل من طرف بعض الأزواج بالإضافة إلى الفوارق الجهوية مؤكدا على ضرورة تعزيز الإعلام والإتصال وإشراك القطاع الخاص والصيادلة وتعزيز البحث العلمي لتفهم أكثر لسلوكات الفرد فيما يتعلق بالتخطيط العائلي.